البيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون مع كيري

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري، على الالتزامات التي تم التوافق عليها في قمة كامب ديفيد بأن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون تشترك في مصالح تاريخية وعميقة في أمن المنطقة، بما في ذلك الاستقلال السياسي وسلامة أراضي دول مجلس التعاون من أي عدوان خارجي.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزراء مع الوزير الأمريكي الاثنين في الدوحة، لبحث التقدم ورسم الخطوات المقبلة بشأن الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، ومجالات التعاون بين الجانبين التي أعلن عنها في كامب ديفيد في 14 مايو 2015.

واستعرض الوزراء خطة العمل المشترك الشاملة بين مجموعة دول (5+1) وإيران، والصراع في اليمن، والحاجة للوصول إلى حل سياسي فيها يستند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

 كما بحث الوزراء جدول أعمال الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، المقرر عقده في نيويورك في أواخر أيلول/ سبتمبر 2015.

بينما أعادت الولايات المتحدة عبر وزير خارجيتها كيري، تأكيد التزامها بالعمل مع دول مجلس التعاون لمنع وردع أي تهديدات أو عدوان خارجي. وفي حالة مثل هذا العدوان، أو التهديد بمثل هذا العدوان، فإن الولايات المتحدة على استعداد للعمل مع شركائها دول مجلس التعاون لتحديد العمل المناسب بشكل عاجل، وباستخدام جميع الوسائل المتوفرة لدى الجانبين، بما في ذلك إمكانية استخدام القوة العسكرية للدفاع عن شركائها دول مجلس التعاون.

وناقش الوزراء خطة العمل بمزيد من التفصيل، بما في ذلك ما ورد فيها من القيود، والشفافية، والإجراءات الوقائية، وحرية الوصول إلى أي منشأة نووية معلنة أو غير معلنة، كما ناقشوا آليات تنفيذها وآثارها الإقليمية.

وأكد الوزراء في الاجتماع على الموقف الذي تم التعبير عنه في قمة كامب ديفيد بأن "اتفاقا شاملا وقابلا للتحقق منه، ويعالج بصفة كاملة الهواجس الإقليمية والدولية بشأن برنامج إيران النووي، هو من مصلحة أمن دول مجلس التعاون، وكذلك الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".

ودعا الوزراء إيران إلى أن "تفي بالتزاماتها على نحو تام، وكذلك مسؤولياتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وعبّر الوزراء عن قلقهم من التصريحات الصادرة مؤخرا من بعض المسؤولين الإيرانيين، وأعادوا التأكيد على رفضهم لدعم إيران للإرهاب وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والتزامهم بالعمل معا للتصدي لتدخلاتها".

ورحّب الوزراء "بعودة وزراء وممثلي الحكومة الشرعية في اليمن إلى عدن، داعين إلى الوقف الفوري للعنف من قبل الحوثيين وقوات علي عبد الله صالح، واستئناف الحوار السياسي السلمي الشامل، بقيادة يمنية، المستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، بما فيها القرار 2216، في إطار المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني"، داعين إلى "سرعة إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية على أنحاء اليمن كافة، دون تدخل أو معوقات أو تأخير، وذلك لتلبية الاحتياجات الماسة للشعب
اليمني".

وأدان الوزراء بشدة "الهجمات العنيفة وزعزعة الاستقرار من قبل تنظيمي القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش".

وعبّر الوزراء عن "التضامن مع الشعب العراقي في تصديه لمنظمة داعش الإرهابية"، مؤكدين على "تكثيف الدعم والتعاون مع الحكومة العراقية في سعيها لتلبية احتياجات أطياف الشعب العراقي كافة".

ودعا الوزراء مجددا إلى "عملية الانتقال السياسي للسلطة في سوريا"، مؤكدين على أن "نظام الأسد فقد شرعيته بالكامل، والحاجة لوجود حكومة سورية جديدة تلبي تطلعات الشعب السوري وتعزز الوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الإنسان لجميع المواطنين السوريين، حيث إن النظام لم يبد الرغبة ولا القدرة على التصدي للإرهاب الذي يجد له ملاذا آمنا في سوريا".

واستنكر الوزراء "العنف المستمر الذي يمارسه النظام ضد شعبه، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية"، مؤكدين على "التزامهم الدائم بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري الذي تضررت حياته بشدة جراء هذه الأزمة"، داعين النظام إلى "السماح بوصول هذه المساعدات للمحتاجين".

وأكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون بقوة على "ضرورة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل، يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة متماسكة، تعيش جنبا إلى جنب بأمن وسلام مع إسرائيل"، وقرروا مواصلة الوفاء بالتزاماتهم لإعمار غزة، بحيث تتضمن التعهدات التي التزموا بها في مؤتمر القاهرة 2014.

ورحّب الوزراء بالبدء في "إعداد مسودة الاتفاقية السياسية الليبية بتاريخ 11 يوليو في الصخيرات بالمملكة المغربية"، واصفين مسودة الاتفاقية بـ"خارطة طريق حقيقية لتحقيق حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا"، حاثين الأطراف كافة على مواصلة العمل معا بشكل بنّاء، للتوصل إلى تسوية من خلال المفاوضات برعاية الأمم المتحدة من خلال المبعوث الخاص للأمين العام برناردينو ليون.