أمريكيون يرفعون دعوى ضد خارجية بلادهم بسبب الاتفاق النووي

رفع 20 مواطنا أمريكيا الجمعة، دعوى قضائية ضد وزارتي الخارجية والمالية في بلادهم، مطالبين بعدم تنفيذ الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع مجموعة 5+1، تموز/ يوليو الماضي.

وبحسب ملف القضية المقدم إلى محكمة نيويورك الفيدرالية، يرى أصحاب الدعوى أن رفع العقوبات عن إيران، سيقوّض فرص حصولهم على تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار، بموجب قرارات قضائية أمريكية سابقة، على خلفية دعاوى سابقة، رفعوها ضد طهران باعتبارهم "ضحايا الحروب بالوكالة التي تشرف عليها إيران في الشرق الأوسط".

ولفت المواطنون أنهم لم يحصلوا بعد على أي مبلغ من إيران تعويضات، مشيرين إلى أنه يمكن دفعها لهم من الأموال الإيرانية المجمدة، والخاضعة للعقوبات.

بدوره أوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، في تصريح صحفي حول الموضوع، أن القرارات القضائية المعنية بالتعويضات، لا تتعلق بالاتفاق النووي، وأن الولايات المتحدة لا يحق لها التصرف بالأموال الإيرانية المجمدة، معتبرا أن الموضوعين منفصلان. 

يذكر أن الاتفاق النووي النهائي مع إيران، أثار خلافات بين الإدارة الأمريكية والكونغرس، الذي يحق له مراجعة الاتفاق لغاية 17 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أكد أنه سيلجأ إلى حق النقض "الفيتو"، في حال تمرير مشروع قرار من الكونغرس ضد قبول الاتفاق النووي.

وينبغي على أعضاء الكونغرس الراغبين بتجاوز "فيتو" الرئيس الأمريكي، أن يحشدوا أغلبية بمقدار ثلثي مجلسي الشيوخ والنواب ضد الاتفاق مع إيران.