صرح مسؤول أمني كبير في وزارة الداخلية
اليمنية، التي يهيمن عليها
الحوثيون في
صنعاء، أن الحوثيين وافقوا على تسليم العاصمة وحزامها الأمني إلى سلطات الدولة الشرعية.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه؛ لأنه غير مفوض بالحديث لوسائل الإعلام، باتصال هاتفي لصحيفة "القدس العربي"، إن "الحوثيين وافقوا على تسليم العاصمة وحزامها الأمني لسلطات الدولة الشرعية"، مضيفا أن "اللجنة الأمنية العليا (يهيمن عليها الحوثيون) عقدت اجتماعا مشتركا مع أنصار الله (الحوثيين) برئاسة وزير الداخلية (في سلطة الحوثيين) اللواء جلال الرويشان، وذلك لبحث آلية تسليم النقاط الأمنية والمنشآت الحكومية، والملف الأمني بكل جوانبه للجهات الرسمية في الحكومة".
وأكد المسؤول اليمني أن الحوثيين وافقوا على "تسليم مسؤولية الأمن للأجهزة الأمنية، لتحمل حفظ الأمن داخل أمانة العاصمة والحزام الأمني المحيط بها".
وذكر المسؤول الأمني أن "أجهزته الأمنية ستتحمل المسؤولية الكاملة في حفظ الأمن والاستقرار بعد انسحاب أنصار الله (الحوثيين) من كافة المواقع الحكومية التي دخلوها"، مضيفا بقوله: "تتعهد الأجهزة الأمنية بكل فئاتها (شرطة عسكرية، وأمن عام، وأمن مركزي، ونجدة) بالسيطرة التامة على الوضع الأمني".
ونوه المسؤول إلى موافقة الحوثيين على هذه الخطوة، التي قال إنها جاءت "لقطع الطريق على الذين يسعون إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وإثارة الفتنة والحرب الأهلية في البلاد"، في حين أعلن مسؤول أمني، في وقت سابق، أن جماعة الحوثي أصبحت على وشك الانهيار في العاصمة صنعاء.
وذكر المسؤول أن "الحوثيين يفقدون السيطرة يوما بعد آخر على العاصمة"، مؤكدا أن نسبة مؤيديهم في العاصمة لا تتجاوز 3 بالمئة، مشيرا إلى أنه والفرق التابعة له "مستعدون لحماية العاصمة صنعاء حال دقت ساعة الصفر لتحريرها من المليشيات".
هادي في أبو ظبي
إلى ذلك، وصل الرئيس اليمني
عبد ربه منصور هادي، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي الأربعاء، في زيارة عمل تستغرق يومين.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إنه كان في استقبال هادي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دون أن تورد تفاصيل إضافية عن برنامج الزيارة.
وأعلنت دول التحالف المشاركة في عملية "عاصفة الحزم"، التي تشارك فيها الإمارات، انتهاء العملية تلبية لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وبدء عملية "إعادة الأمل"، بدءا من الأربعاء 22 نيسان/ أبريل الماضي، التي قالت إن من أهدافها شقا سياسيا متعلقا باستئناف العملية السياسية في اليمن، بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين، وعدم تمكينهم من استخدام الأسلحة.