ناشط بالتوثيق بسوريا: النظام ما زال قادرا على تصنيع الكيميائي

* هجمات الكيميائي أسفرت عن مقتل 2816 وإصابة 12213 شخصا
*60% من ضحايا ومصابي الهجمات الكيميائية هم من النساء والأطفال
* المجتمع الدولي يعرف تماما أن من يقف وراء هجمات بالسلاح الكيميائي هو النظام السوري
* لدينا ما يقارب 74% من الهجمات الكيميائية بالطائرات الحربية، ولا توجد أي جهة تملك طائرات سوى النظام السوري
* هناك ضباط طيارون تم احتجازهم، وهم مسؤولون عن القاء البراميل التي تحوي المواد الكيميائية
* سلمنا نحو 25 عينة جُمعت من أماكن قصف البراميل الكيميائية للفرق الدولية
* هناك العديد من المخابر والمنشآت ما تزال تصنع الأسلحة الكيميائية في سوريا وبوتيرة عالية

عمل مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا على تقديم العون للفرق الدولية، بهدف إثبات كافة الانتهاكات التي قام بها النظام السوري، بشنه هجمات بالسلاح الكيميائي على مناطق مختلفة من سوريا، وأسفرت هذه الجهود عن صدور قرار عن مجلس الأمن في السابع من الشهر الجاري، يقضي بتشكيل لجنة لتحديد مسؤولية هذه الهجمات، وتحديد هوية الأشخاص والمجموعات أو الحكومات وتقديمهم للعدالة.

وكان لـ "عربي21" حوار خاص مع نضال شيخاني، مسؤول العلاقات الخارجية في مكتب توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، حيث وصف شيخاني هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن بأنه "خطوة أخيرة" لمتابعة أركان الجريمة.

وفيما يلي نص الحوار:

* حدثنا أكثر عن هذا القرار الذي صدر من مجلس الأمن الدولي، وكيف عملتم على الوصول للحصول على هذا القرار؟

- في الحقيقة استطاع مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية تقديم العون للفرق الدولية، والتعاون لمرات عديدة بإثبات كافة الانتهاكات التي صدرت من قبل فرق الرصد الميداني، وترجمة هذه الانتهاكات إلى تقارير بشكل أكاديمي وعلمي، وكانت كدليل واضح وإدانة دامغة، على أن هناك منهجية مستمرة حتى الساعة، باستخدام الأسلحة والمواد السامة بسوريا.

بالنسبة للقرار الصادر من مجلس الأمن، لقد سعت الفرق الدولية للدخول إلى سوريا مسبقا، لكن اصطدمت بعرقلات أعدها النظام للتستر على الجرائم التي ارتكبت في الغوطة بريف دمشق، على سبيل المثال، وفي مناطق أخرى.

* كيف تقرأون هذا القرار؟ وبماذا تختلف هذه اللجنة عن سابقتها التي زارت المواقع التي تعرضت للقصف في سوريا؟

- اليوم نحن وصلنا للمراحل الأخيرة، وهي تحديد مسؤولية الفاعل. وأصبح المجتمع الدولي وكل أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مقتنعين تماما من خلال التقارير الموفدة من المجلس التنفيذي والأمانة الفنية للمنظمة؛ التي أكدت بشكل علمي وممنهج وأكاديمي (منهجية) هذه الاستخدامات وكيفية قتل الطبيعة والبشر والحيوانات وكل شيء، وبالتالي أرى في هذه الخطوة البحث عن المجرم بنفس الطرق التي تستخدم مع الخبراء. (والآن) وضع هذا الكادر ضمن هذه الصورة ومتابعة كل من تجرأ وضرب المدنيين بالغازات السامة، ألا وهو النظام.

* من هي اللجنة التي ستشارك في التحقيقات؟ ومن أي الجنسيات؟

- من المعتاد كما هو حال اللجان السابقة تكون لجنة مشتركة من عدة دول، وكل دولة تختار خبيرين أو ثلاثة، وعادة ما يكونون من دول وأشخاص غير معنيين بالصراع. وقد سبق وعملنا مع لجان مماثلة العام الماضي لتقصي الحقائق في انتهاكات كفرزيتا (في ريف حماة) وريف إدلب، وقد تجلى هذا العمل بقرار مجلس الأمن الحالي. إذا ربطناها مع اتفاقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فأرى أن هذه هي الخطوة الأخيرة فقط لمتابعة أركان الجريمة.

* كيف ترى هذا الإجماع الدولي في مجلس الأمن للمرة الأولى حول قرار يخص الكيميائي السوري؟

- هناك تقارير خاصة وزعت من الأمانة الفنية إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وهذه التقارير تتحدث عن علم وأدلة قاطعة من عينات وشهود، وكافة أركان الجريمة، وهذه المعطيات جميعها تدل على من هو المجرم ومن هو المستهدف. وكانت (التقارير) موجودة على طاولتهم، لذلك لا يوجد أكثر من ذلك حرج، وللابتعاد عن هذا الحرج، كان هنالك بعض المناورات السياسية، كاستخدام فريق جديد للتحقيق من أجل شراء بعض الوقت.

* هل تتوقع أن تحدد لجنة الخبراء مسؤولية النظام عن هجمات الكيميائي؟

- المعارضة ليست لديها هذه القدرات والمعدات والتجهيزات لاستخدام هذه الأسلحة. ودعني أعود
إلى استهداف الغوطة (في آب/ أغسطس 2013)، ففي يومها استهدفت ثلاثة مناطق متباعدة جغرافيا بتوقيت زمني واحد، ومن مكان يخضع لسلطة الفرقة الرابعة، وبأدلة من الأقمار الاصطناعية ذكرتها إحدى الصحف الألمانية. وبحسب التوثيقات لدينا، فهنالك ما يقارب 74 في المئة من الهجمات الكيميائية بالطائرات الحربية، ولا يوجد هناك أي جهة تملك طائرات حربية سوى النظام السوري. وبالتالي هو مسؤول وبشكل مباشر عن كل هذه الهجمات.

* هل من الممكن بالفعل أن نشهد تحديد أشخاص مثل قيادات عسكرية في النظام؟ وهل لمستم بهذا القرار جدية من المجتمع الدولي؟

- هناك طريقة معتمدة ينتهجها فريق التحقيق في التعامل مع ملفات كهذه، واليوم بالنسبة للوضع ولما يحدث في سوريا، لا يسمح لأي طرف من هذه الأطراف؛ الدخول في معارك التحقيق وما شابه ذلك داخل سوريا، لأن هناك استخدام كبير لدرع الإرهاب والتمسك بمحاربة الإرهاب من قبل النظام السوري للبقاء في السلطة، فاليوم هناك جريمة ومن يسعى لإثبات أركان هذه الجريمة يستطيع بالتالي محاسبة كل من تجرأ وارتكب باستخدام هذه المواد السامة.

* برأيك لماذا صدر القرار بهذا التوقيت؟ وهل يمكن ربطه مع التحركات الدولية الجديدة لإيجاد حل سياسي في سوريا؟

- هذا التوقيت متزامن مع العديد من التحقيقات التي أجريت بشأن استخدام السلاح الكيميائي. وقد رأيت سابقا أنه كان يوجد تحقيق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، وصدرت بتقرير مفصل وواضح عن منهجية استخدام مادة الكلور في عدد من مناطق ريف إدلب، منها سرمين، إلى مجلس الأمن (..). وقد سلمنا العديد من العينات التي ألقيت من قبل الطائرات المروحية، وهناك ضباط (طيارون) قد تم احتجازهم ضبط لديهم العديد من الفيديوهات، وهناك ضباط آخرين موجودون في أماكن أخرى قد ضبطوا داخل طياراتهم وهم مسؤولون عن إلقاء البراميل التي تحوي المواد الكيميائية، وهنالك أيضا العديد من الأدلة.

* هل يمكن أن تسرد لنا أبرز التوثيقات بخصوص الهجمات بالغازات السامة من قبل قوات النظام؟

- لدينا اليوم قرابة 129 انتهاكا من قبل قوات النظام مسجلا حتى الساعة. والإحصائية هي 12213 مصابا، وأكثر من 2816 شهيدا جراء استنشاق الأسلحة الكيمائية التي استخدمت بطريقة منهجية على المدنيين في سوريا، منهم 68 في المئة من النساء والأطفال.

* برأيك ألا يمكن تصنيف الأسلحة التي تستخدم بشكل عشوائي وتحدث تدميرا واسعا، كالبراميل المتفجرة، مثل السلاح الكيميائي؟

- نحن ما نسعى إليه هو إثبات أركان الجريمة، فهو مدان (النظام)، وعلى القانون الدولي أن يتوجه لمحاسبة من هو مدان بهذه الجرائم (..). فأنت لا تقتل عسكريين فقط، بل أنت تقتل أيا من كان، حتى الطبيعة والحيوانات. فهذه جريمة وعلى المجتمع الدولي التعامل مع هذه الجريمة بطريقة قانونية عادلة منصفة، تنصف شهداء السلاح الكيميائي والسوريين بشكل عام.

* هل ما زال النظام قادرا على إنتاج السلاح الكيميائي حتى اليوم؟

- طبعا هناك العديد من المخابر والمنشآت القائمة حتى الساعة على تصنيع الأسلحة الكيميائية وبوتيرة عالية. وقد ذهب فريق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الى سوريا للتفتيش عن هذه المنشآت وعادوا من دون أجوبة شافية. وهذا دليل واضح على أن النظام ما زال يمتلك معدات ومنشآت ومخابر ومستودعات لتخزين الأسلحة وصناعتها.

* أخيرا، ما هو دور مكتب توثيق الانتهاكات الكيميائية، وما الدعم الذي قدمه لمجلس الأمن؟

- استطاع هذا المركز من خلال العديد من المشاريع التي قدمها لفرق البحث وبعثة تقصي الحقائق، تقديم العديد من الأدلة والإثباتات التي رأيتم نتائجها مؤخرا في قرارات مجلس الأمن. والمركز سعى بمشروع تحقيق موسع شمل 26 شخصا، منهم أطباء ومسعفون وشهود عيان ودفاع مدني، أدلوا بشهاداتهم عن كيفية هذه الانتهاكات. ومركز توثيق الانتهاكات قام بتسليم نحو 25 عينة جمعت من أماكن قصف البراميل الكيميائية؛ للفرق الدولية. وفي الفترة الأخيرة، كان لدينا عمل مهم جدا على صعيد توسع هذه الانتهاكات، واليوم نرى النتائج في مجلس الأمن.