رأى الناشط السياسي
المصري علاء
عبد الفتاح أنه "لا أمل في إصلاح مؤسسات الدولة، بما فيها مؤسسة الرئاسة"، معتبرا أن "
الثورة على هذه المؤسسات هي الحل".
ويعد علاء عبد الفتاح من أبرز وجوه ثورة 25 كانون الثاني/ يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، في حين عرفت القضية التي صدر فيها الحكم عليه إعلاميا بـ"أحداث مجلس الشورى"، وكانت قد وقعت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013.
وحول المصالحة بين النظام المصري والمعارضة، قال الناشط اليساري في حوار من داخل
سجنه، نشره موقع "هافنغتون بوست عربي" أن "النظام لا يهتم بهذه المصالحة، كما أن الشباب لم يعودوا يشكلون قوة فاعلة، ولن تكون المصالحة معهم مؤثرة حتى لو تمت".
لكن عبد الفتاح استدرك عبر الحوار الذي أجاب عن أسئلته شفهيا عن طريق والدته التي نقلت إليه الأسئلة، بقوله: "إن المصالحة بين النظام والإسلاميين هي التي يمكن أن تكون مؤثرة إيجابا أو سلبا".
ويقضي علاء عبد الفتاح عقوبة خمس سنوات سجن، بتهمة "انتهاك قانون التظاهر"، في حين تحدث عن ظروف سجنه وظروف سجن المعتقلين الآخرين، مؤكدا أن "وضعه يبقى أفضل من غيره ومحتملا، بالمقارنة مع ظروف سجن الإسلاميين".
إلى ذلك، وعد موقع "هافينغتون بوست عربي" بنشر الحوار كاملا مع علاء عبد الفتاح قريبا.