لوفيغارو: قضية ابتزاز ملك المغرب.. لسان الدفاع يعكس الهجوم

نشرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية تقريرا حول آخر تطورات قضية ابتزاز صحفيين فرنسيين لملك المغرب، عبر طلب مبلغ مالي في مقابل عدم نشر كتاب يتضمن انتقادات له، قالت فيه إن محامي الدفاع يحاول التشكيك في الرواية الأولية، وعكس الهجوم على الملك ومحاميه.

وقالت الصحيفة، في تقريرها إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الصحفيين إريك لوران وكاترين غراسييه حاولا مقايضة الملك محمد السادس، في مقابل عدم نشر كتاب يتضمن اتهامات خطيرة حول الفساد، ونفقات خيالية، وتجاوزات تم ارتكابها على الأراضي الفرنسية، وتم التعتيم عليها بالطرق الدبلوماسية.

وأضافت أن هشام الناصري، محامي الملك، تمكن من الإيقاع بالصحفيين عبر عقد اتفاق معهما بلغت قيمته 2 مليون يورو، وخلال اللقاء الأخير بينهم دفع لهما مقدما قدره 80 ألف يورو، ونجح في تسجيل كل ما دار بينهم بواسطة هاتفه الجوال، والخروج بتوقيعهما على عقد مكتوب يوثق الاتفاق المبرم.

وذكرت أن محامي الملك تقدم بشكوى في مدينة الدار البيضاء المغربية في 17 آب/ أغسطس، ثم بعد ثلاثة أيام تقدم بشكوى أخرى في باريس، متهما الصحفيين بالسعي لابتزاز موكله وهو ما دفع بالمدعي العام فرنسوا مولين، إلى إصدار أمر بوضع بقية اللقاءات التي دارت بين الجانبين تحت مراقبة الشرطة، إلى أن تم القبض على الصحفيين متلبسين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ما إن تم إلقاء القبض على المتهمين، سارعت الصحافة إلى تسريب أسماء أطراف القضية، وتقديم توقعات بخصوص الحكم الذي ينتظر المتهمين، والتشهير بهاذين الصحفيين ووصفهما بالمحتالين والمجرمين، رغم أن القانون ينص على أن "المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته".

واعتبرت الصحيفة أن الغالبية العظمى من الناس أهملوا الرواية الأخرى، التي يقدمها المتهمان ومحاموهما، رغم أن الحياد والمهنية يفترضان نقلها وأخذها بعين الاعتبار، حتى لو كان المتهمان قد تم الإمساك بهما "متلبسين بالجرم المشهود".

وفي هذا السياق نقلت "لوفيغارو" عن المحاميين ويليام بوردون وإريك موتي، الذين ينوبان عن إريك لوران وكاترين غراسيي، أن القضية شهدت تسرعا في إصدار الأحكام المسبقة، يصل إلى حد التآمر، ما يشير إلى حدوث عملية مدبرة من الألف إلى الياء، من أجل إجهاض إصدار الكتاب الذي يهدد سمعة الملك، والمس من مصداقية الصحفيين.

;نقلت عن إريك موتي، "أن الصحفيين قاما فعلا بعقد الاتفاق وأخذ المال، ولكن بغاية الإيقاع بممثل الملك وفضح أساليبه، وإضافة جزء جديد للكتاب الذي يحضرانه حول الملك، وليس للابتزاز. ولكن الشرطة، بحسب هذا المحامي، لم تترك لهما مجالا للتوجه لمركز الشرطة وتقديم المال لفضح ممثل الملك، وهو ما كانا ينويان فعله، حسب قوله.

أما ويليام بوردون، الذي ينوب عن إريك لوران، فقد قال إن موكله اعترف بوجود الاتفاق، وصحة التسجيلات الصوتية، ولكنه نفى وجود أي نوع من التهديد أو الضغط، وهي الشروط التي يجب أن تتوفر لتعتبر العملية ابتزازا.

ولكن الصحيفة أكدت أن القانون واضح في هذا الإطار، والابتزاز حاصل في هذه القضية بمقتضى الفصل 10-312 من القانون الجزائي، الذي ينص على أن الحصول على مبلغ مالي في مقابل عدم الكشف عن أشياء تمس من سمعة الضحية يعتبر ابتزازا.

وذكرت الصحيفة أن محامي المتهمين يعملان على إضعاف القضية، عبر الادعاء أن موكليهما لم يبادرا بطلب المال، ولكنهما فقط استجابا لعرض مغر قدمه ممثل الملك المغربي، بعد أن قام الصحفي إريك لوران في 23 حزيران/ يونيو بالاتصال بسكرتير الملك منير الماجدي، لإخباره بأنه يمتلك "معلومات خطيرة" حول القصر.

واعتبرت الصحيفة أن الرهان يكمن في هذه النقطة، بين الادعاء الذي يريد أن يثبت أن ما حدث هو ابتزاز تحت التهديد، والدفاع الذي يقول إنه مجرد اتفاق بالتراضي بين الجانبين، وهو أمر رغم أنه غير أخلاقي فإنه لا يعاقب عليه القانون.

حيث يقول ويليام بوردون، "إنه لا أحد من الحاضرين أثناء عقد الاتفاق كان يحمل مسدسا، ورغم أن ما فعله الصحفيان غير مقبول أخلاقيا، فإنه لا يجب الخلط بين القانون والأخلاق". كما دعى هذا المحامي إلى تفهم موقف إريك لوران الذي يعاني أزمة كبيرة، خاصة وأن زوجته مصابة بالسرطان بينما يتعرض هو للجلد الإعلامي ليل نهار.

وأشارت الصحيفة إلى بعض نقاط الضعف التي تشوب القضية، على غرار صعوبة تحديد من الذي بادر بالحديث عن "التسوية المالية"، وهو أمر لم تبينه التسجيلات الصوتية. كما أن الصحفية ماترين غراسييه لم تكن حاضرة في اللقائين الأول والثاني.

وأضافت أن محامي الدفاع صعدا من الهجوم المعاكس على الادعاء، من خلال المطالبة يوم الإثنين الماضي ببطلان التسجيلات الصوتية التي تعود للقائين الأول والثاني، باعتبار أنها تم الحصول عليها بدون إذن قضائي.