رسائل إقالة رئيس مخابرات الجزائر ودعوى كندية ضد موريتانيا

تناولت الصحف المغاربية الصادرة الأربعاء، مواضيع متعددة على رأسها تداعيات تنحية رئيس المخابرات الجزائرية، ودخول حركة النهضة على خطة قانون المصالحة الاقتصادية، بالإضافة إلى مواضيع متنوعة أخرى.

رسائل حملها أسلوب تنحية مدين 

سلطت صحيفة "الخبر" الجزائرية، الضوء على قرار تنحية رئيس المخابرات الجزائرية الفريق محمد مدين أو إحالته للتقاعد.

وبحسب الصحيفة، فقد استندت وثيقة الرئاسة إلى المادة 78 فقرة 2 من الدستور، وتتعلق بصلاحيات الرئيس في التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية "غير أنها لا تنطبق على مدين".

وأضافت الصحيفة: "كان على من كتبوا البيان اتخاذ الفقرة 8 من نفس المادة كمرجعية، وتتعلق بتعيين مسؤولي أجهزة الأمن، لأن توفيق أول مسؤول بأجهزة الأمن في البلاد".

وتساءلت الصحيفة: "لماذا لم يتم الاكتفاء ببيان الرئاسة، وإضافة بيان ثان صدر عن وزارة الدفاع يتناول إشراف رئيس أركان الجيش، بناء على تعليمات من الرئيس، بتنصيب عثمان طرطاق خلفا لمدين؟ وهل في ذلك رسالة معينة؟".

واعتبرت الصحيفة أنه "في حالة محمد مدين كضابط برتبة فريق، فإن حدود التقاعد محددة بموجب المادة 20 من النص القانوني وهو 64 سنة. وبما أن مدين تجاوز هذه السن بـ12 سنة، فقد استفاد، على ما يبدو من مضمون المادة 21 من النص التي تقول إن الرئيس بإمكانه التمديد للضباط العمداء والسامين، الذين يشغلون وظائف عليا في السلم التسلسلي العسكري. معنى ذلك أن مدين مستفيد آليا من الحق في التقاعد، وليس للرئيس أن يحيله عليه". 

وبحسب الصحيفة، فإن وضعه ينطبق على رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، وقادة النواحي العسكرية وقادة القوات الذين تجاوز معظمهم سن التقاعد.

النهضة على خط قانون المصالحة الاقتصادية 

قالت صحيفة "الصحافة" التونسية، إن حركة النهضة قررت تكوين لجنة داخلية تعمل على تدارس مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، وتضمّ مجموعة من السياسيين وخبراء ومختصين في القانون الدستوري والاقتصاد وأعضاء من المكتب التنفيذي للحركة.

وبحسب الصحيفة، فإن دخول حركة النهضة على خط قانون المصالحة الاقتصادية يأتي بعد صمت دام لفترة، تخللته بعض التصريحات الفردية لعدد من قياداتها.

وقالت الصحيفة، إن تشكيل حركة النهضة لهذه اللجنة يعني أنها قدمت موقفا عمليا حول مشروع القانون، لتطرحه على شركائها وعلى مختلف الأطراف الفاعلة ومكونات المجتمع المدني، منظمات وأحزابا.

وزير كندي سابق يرفع دعوى دولية ضد موريتانيا 

نقلت "الأخبار" الموريتانية، عن مصادر حقوقية أن النائب البرلماني ووزير العدل الكندي الأسبق "هروين كولتير"، يعكف منذ أسابيع على ملف دعوى قضائية ضد الحكومة الموريتانية، بتهمة ممارسة التعذيب بعد تفويض من زوجات المعتقلين الحقوقيين من حركة "إيرا" المعتقلين في سجن "ألاك" وسط البلاد.

وبحسب الصحيفة، فقد حصل المحامي الكندي المذكور على توكيل رسمي من زوجة الناشط الحقوقي الموريتاني بيرام ولد الداه ولد أعبيدي، وزوجة نائبه إبراهيم ولد بلال، وإن الناشطة الحقوقية الأمريكية "آليس بولار" انضمت إليه في الجهد القانوني المقام به من أجل مخاصمة الحكومة الموريتانية، بحسب ما جاء في الصحيفة.

تأجيل محاكمة الساعدي إلى نوفمبر المقبل

قالت صحيفة "أجواء" الليبية، إن محكمة جنوب طرابلس قررت رسميا، تأجيل محاكمة الساعدي القذافي المتهم في قضايا عدة، أبرزها قضية مقتل لاعب كرة القدم السابق بشير الرياني، إلى الأول من نوفمبر القادم.

وبحسب الصحفية، فإن هذه الجلسة تعد هي الثالثة التي يمثل فيها الساعدي القذافي أمام القضاء، بعد أن تسلمت السلطات الليبية الساعدي القذافي من السلطات النيجيرية في آذار/ مارس من العام 2013.

يذكر أن النيابة فتحت تحقيقا بخصوص تسجيل الفيديو الذي ظهر فيه الساعدي القذافي أثناء احتجازه وهو يتعرض للضرب، وذلك مطلع آب/ أغسطس الماضي.