قبل أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات في
مصر موعد بدء
الدعاية الانتخابية، استقبلت المناطق الشعبية والقرى الفقيرة عشرات السيارات المحملة بالسلع والمواد الغذائية، كأحد أبرز وأهم وسائل الدعاية الانتخابية في مصر بعد الانقلاب.
الدعاية لم تعد تقتصر على مجموعة من اللافتات والبنرات وأوراق وبرروشورات تحمل البرامج الانتخابية للمرشحين، ولكنها تعتمد وبنسبة كبيرة على شراء أصوات الناخبين بمجموعة من السلع الغذائية، خاصة السكر والزيت والأرز، المدون عليها اسم وبيانات المرشح ورمزه الانتخابي.
من جانبه، قال عادل بدوي، وهو أحد المرشحين في دوائر صعيد مصر، إن أموال
رجال الأعمال هي التي تتحكم في مجلس النواب المقبل، حيث بدأت سيارات السلع الغذائية تغزو القرى والمناطق الفقيرة قبل أن تعلن لجنة الانتخابات بدء الدعاية الانتخابية.
وبالفعل، تم توزيع عدد كبير من السيارات المحملة بهذه السلع على مواطنين فقراء في إطار عمليات شراء أصوات الناخبين.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"
عربي21"، أن عددا من رجال الأعمال الذين ظهروا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك رصدوا ملايين الجنيهات، حيث رصد أحدهم الذي سبق له أن كان عضوا في مجلس الشعب في 2010 نحو 35 مليون جنيه، ورصد آخر في الدائرة ذاتها نحو 25 مليون جنيه.
وقال محمد عريف، وهو أيضا أحد المرشحين المستقلين في محافظة القاهرة، إن الصورة بدت واضحة تماما، حيث من المؤكد أن الفائزين في الانتخابات المقبلة سيكونون من أبناء
الحزب الوطني المنحل، ومن رجال الأعمال الذين صنعهم مبارك طيلة فترة حكمه.
وأشار إلى أن هناك عددا من المرشحين قاموا خلال الفترة الماضية بوضع عربات محملة بالسلع الغذائية طوال الليل والنهار، توزع السلع على المواطنين، ودون حد أقصى للكميات، حيث يتوافد على هذه السيارات ومناطق التوزيع أعداد كبيرة من المواطنين الفقراء، الذين وجدوا في هذه الدعاية الانتخابية الجديدة فرصة جيدة للحصول على مجموعة من السلع الغذائية، خاصة أنهم يبحثون عن أي استفادة، بعيدا عن مجلس الشعب الذي لا يقدم لهم أي جديد، ولم يتناول مشاكلهم على مدار عدد من دورات مجلس الشعب السابقة.