مصدر مسؤول: هذه أبرز نقاط الخلاف حول "الدستور الليبي"

قال عضو بلجنة الإثني عشر المشكّلة من أعضاء الهيئة التأسيسية لإعداد مشروع دستور ليبيا الجديد، إن أبرز نقاط الخلاف بمسودة المشروع؛ هي "مكان عاصمة الدولة، ومقر السلطات السيادية في الدولة".

وأضاف العضو -الذي فضل عدم ذكر اسمه- لـ"عربي21" أن هناك أصواتا تطالب بنقل العاصمة من طرابلس في غرب ليبيا إلى مدينة بنغازي بالشرق، مشيرا إلى أن أعضاء باللجنة اقترحوا توزيع المؤسسات السيادية للدولة على مناطق ليبيا الجغرافية الثلاث، الشرق والغرب والجنوب.

وبيّن أن الأحزاب السياسية، وفق مسودة المشروع الحالي للدستور، في حكم الملغاة أو "المنحلة"، "فبموجب المشروع الجديد، سيتعين على البرلمان القادم وضع قانون إنشائها، والضوابط التفصيلية لذلك، إضافة إلى الضوابط العامة المنصوص عليها في المشروع، ولعل أهمها عدم الارتباط بأي قوى سياسية خارجية، أو عسكرية مليشياوية داخلية".

وكشف عن أن مشروع الدستور سينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، دون إضافة "رئيسي" أو "الوحيد"، على أن "لا يكون للاجتهادات الفقهية إلزام للمؤسسة التشريعية، إذ يختار المشرع بين هذه الاجتهادات دون إلزامه بأي منها، وأن تكون رقابة الشريعة على القوانين سابقة لها، وليست لاحقة".

وأوضح عضو الهيئة التأسيسية أن مسودة مشروع الدستور القادم ستتضمن هيئات ومؤسسات مشمولة بالحماية الدستورية، وغير تابعة للمؤسستين التشريعية أو التنفيذية، تحت مسمى "الهيئات الدستورية المستقلة" كجهاز الرقابة الإدارية، ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، والهيئة العليا للانتخابات، مستشهدا بما حدث في فرنسا من تضمين الهيئة السمعية والبصرية في التعديلات التي أجريت على دستور 1958 كهيئة مستقلة عن التشريع والتنفيذ.

ويطالب ممثلون عن مكوني التبو والطوارق في مشروع الدستور، بالنص على رسمية وترسيم اللغات التابوية والتارقية والأمازيغية بجانب اللغة العربية، وعلى تثبيت حصص "كوتا" لهذه المكونات في المؤسسات التشريعية والتنفيذية، والمجالس البلدية، والمحليات.

يشار إلى أن لجنة الإثني عشر تعقد اجتماعات لمناقشة مسودة مشروع الدستور بمدينة غدامس جنوب غرب ليبيا، قبل عرضها على الهيئة التأسيسية للتصويت عليها.