قررت وزارة
الأوقاف المصرية إغلاق
المساجد الصغيرة (الزوايا)، الجمعة، بدعوى عدم استغلالها في الدعاية الانتخابية، في الوقت الذي قررت فيه الوزارة تخصيص خطبة الجمعة للحديث حول المشاركة "الإيجابية"، لاسيما في
الانتخابات، المقرر إجراؤها السبت خارج مصر، والأحد داخلها.
وقال وكيل الوزارة بمحافظة الإسكندرية، عبد الناصر عطيان، إن تعليمات الوزارة لمديري الإدارات بغلق الزوايا يرجع إلى كون يوم الجمعة، يعد الجمعة الأخيرة قبل التصويت في الانتخابات، التي تجري بمحافظات المرحلة الأولى، ومن بينها الإسكندرية، يومي الأحد والإثنين، مشيرا إلى أن المديرية ستتصدى لمن سماهم "المتاجرين باسم الدين"، وأنه سيتم رفع جنحة مباشرة فورا ضد أي محاولة للخروج على القانون.
وأشار إلى أن أحد مرشحي أحد الأحزاب بالمحافظة، كان ينوي استغلال عدد من الزوايا في الدعاية لحزبه.
وقالت مصادر بوزارة الأوقاف لصحيفة "
عربي21" إن القرار يستهدف حزب "النور" ومرشحيه بالدرجة الأولى.
في السياق الانتخابي نفسه، قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة بعنوان: "العام الهجري الجديد والمشاركة الإيجابية"، وذلك من خلال الخطبة الموحدة التي تعممها على المساجد بمصر.
وحثت الوزارة أئمتها على الحديث عن أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية، وأن يمنح المواطن صوته لمن يستحقه، انطلاقا من أن شعور الفرد بالمسؤولية والمشاركة الإيجابية يحتم عليه أن يشارك في بناء وطنه، وأن يدلي بصوته لمن يرى فيه الأمانة، والكفاءة، وألا يتقاعس عن ذلك تحت أي ذريعة من الذرائع.
واعتبر مراقبون تخصيص خطبة الجمعة في هذا الاتجاه إنما يعني التسييس الواضح للمساجد، وإخضاع خطابها للسلطات الحاكمة، التي من مصلحتها مشاركة أكبر عدد من الناخبين في التصويت، لأنها تعتبره تصويتا على شرعيتها في المقام الأول.
وعلى صعيد متصل، ألزمت "الأوقاف" 15 من أئمتها المرشحين في المرحلة الأولى للانتخابات، بالابتعاد عن العمل الدعوي، ومنحتهم إجازة خلال المرحلة الانتخابية، كي لا يتم استغلال العمل بالأوقاف في الدعم السياسي، أو توظيف العلاقات والمنابر لمصالح حزبية، على حساب الدين والوطن، حسب تصريحات مدير القطاع الديني في الوزارة، محمد عبد الرازق عمر.
وقررت الوزارة إحالة الإمام والخطيب بإدارة أوقاف القرنة بمحافظة الأقصر، الشيخ محمد عبد العليم الضبعاوي، إلى لجنة الانضباط والقيم والتحقيق العاجل بديوان عام الوزارة، للتحقيق فيما نسب إليه من طبع صورته على جزء من القرآن الكريم، وتوزيعه كدعاية انتخابية.
وقال الشيخ محمد عبد الرازق عمر، إن الوزارة لن تتردد في فصله إذا ما ثبتت صحة ما نسب إليه، وإنه في حالة تقاعسه عن المثول أمام التحقيق ستتخذ الوزارة إجراءات سريعة لفصله.