21 شخصية بالإخوان تدشن "تيار الضمير" داخل الجماعة

أعلنت 21 شخصية بجماعة الإخوان المسلمين في مصر عن تدشين تيار بداخل الجماعة أطلقوا عليه "تيار ضمير الإخوان المسلمين"، مؤكدين أنهم مع الجماعة وقيادتها الحالية، المتمثلة في اللجنة الإدارية العليا، ومع جميع قراراتها التي تُتّخذ وفق المؤسسية والشورية، وذلك في إشارة واضحة لرفضهم قرار مسؤول لجنة إدارة الجماعة محمد عبد الرحمن المرسي إعفاء المتحدث الإعلامي باسمها محمد منتصر، وتعيين طلعت فهمي خلفا له.

وطالب التيار في في بيان حصلت "عربي21" على نسخة منه الثلاثاء، "باتخاذ إجراءات رائعة وحاسمة ضد الذين اتخذوا قرارات ليست من سلطتهم و لا من صلاحيتهم ووقعوا الجماعه في منزلة خطيرة في فتره حرجة من عمر الثوره المصرية".

وشدد التيار على "انحيازه الكامل للثورة ومسارها الثوري الذي ? يجنح إلى العدوان ولا يقتل أبرياء، و? يخوض في الدماء والأعراض المعصومة، ويستخدم كافة الوسائل الكفيلة بإسقاط الانقلاب"، على حد البيان.

وأوضح أنه "مع الثورة بمسارها الثوري الذي يجنح إلى العدوان ولا يقتل أبرياء، ويخوض في الدماء والأعراض المعصومة، ويستخدم كافة الوسائل الكفيلة بإسقاط الانقلاب".

وصدر البيان بعد أن أعلن مكتب "الإخوان المسلمين" في لندن، مساء الاثنين عدة قرارات، أهمها إقالة محمد منتصر (اسم حركي مقيم داخل مصر)، من مهمته كمتحدث إعلامي باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بدلا منه هو طلعت فهمي، وفق بيان حصلت "عربي21" على نسخة منه.

وقالت مصادر بالجماعة لـ"عربي21"، إن القرارات شملت أيضا تجميد عضوية مسؤول اللجنة العليا ومسؤول الحراك بالداخل الدكتور محمد كمال، ومسئول الطلاب، ومسؤول اللجنة الإعلامية، وهي القرارات التي عمقت الأزمة في صفوف الإخوان.

وأوضح بيان الشخصيات الإخوانية: "لقد هالنا وروّعنا ما سمعنا به وما شهدناه من خروج على قيادة الجماعة المتمثلة في اللجنة الإدارية العليا القائمة بأعمال مكتب الإرشاد، فأبوا إلا أن ينحازوا لمناصب لم يحسنوا بها صناعة، ومواقع لم تنتج لنا وللأمة ما كنا نامله و نرجوه ، فقمنا نلبي داعي الله (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ? وَأُولَ?ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)".

وقال البيان: "كلما سلكنا دربا من دروب التوفيق بين الناس وضعوا أمامنا حجارة تسد أفق الحل، فقررنا الخروج إلى الناس؛ لنخبرهم بأننا مع الحق قبل أن نكون مع الجماعة، ومع الشورى قبل أن نكون مع القيادة، ومع الثورة قبل أن نكون مع التنظيم، ومع الوطن قبل أن نكون مع الحكومات والأنظمة، وقبل ذلك وبعده فنحن مع الله تعالى، هو غايتنا ورجاؤنا ومنتهى آمالنا".

ووقع على البيان كل من: أحمد عبد العزيز، ود. عبد الغفار صالحين، ود. اشرف عبد الغفار، ود.علي بطيخ، ود. وصفي أبو زيد، ود.جمال عبد الستار، والشيخ عصام تليمة، ومصطفى محمد مصطفى، وعزب مصطفى، ود. حاتم شلبي، وعادل راشد، ود.هشام الصولي، وصابرين منجود (والدة حبيبه عبد العزيز التي قتلت في ميدان رابعة)، وأحمد يونس، وأحمد سليمان، وأشرف الزندحي، ود. رضا فهمي، وياسر حسنين، ود. أحمد حمدي، وخالد هزاع، ومصطفى شربتلي.

وكان 11 مكتبا إداريا تابعا لجماعة الإخوان المسلمين أعلن رفضهم قرار إعفاء المتحدث الإعلامي محمد منتصر، وتجميد عضويته. وصدرت بيانات من المكاتب الإدارية في الإسكندرية، والفيوم، وكفر الشيخ، وشمال وشرق القاهرة، وجنوب ووسط القاهرة، والجيزة، و6 أكتوبر، والقليوبية، وبني سويف، وأسيوط، فضلا عن المكتب المركزي لطلاب الإخوان المسلمين، تؤكد رفضها صراحة أو ضمنيا لهذا القرار. ولم يتسن لـ"عربي21" التعرف على مواقف باقي المكاتب الإدارية الأخرى التابعة للجماعة التي التزمت الصمت حتى الآن.

يذكر أن اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين أكدت أنها لم تصدر أي قرارات بشأن المتحدث الإعلامي للجماعة، وأن محمد منتصر هو المتحدث الإعلامي، بحسب قولها.

وشددت في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" على أن "جميع القرارات الإدارية التي تخص إدارة الجماعة تصدر من اللجنة العليا في الداخل، ولا يجوز لأي مؤسسة في الجماعة أو شخصيات اعتبارية التحدث باسم اللجنة أو إصدار قرارات هي من صلاحيات لجنة الإدارة".

وفي 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، تعيين متحدث إعلامي باسمها، لأول مرة، منذ إطاحة قادة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 تموز/ يوليو 2013.

وقالت الجماعة، في بيانها وقتها: "تعلن جماعة الإخوان المسلمين تعيين محمد منتصر، متحدثا إعلاميا للجماعة، من جيل الشباب، في إطار التفعيل الثوري، وتمكين الشباب".

وتمر جماعة الإخوان بأزمة داخلية، ظهرت للعلن بوضوح في شهر أيار/ مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة سلطة الانقلاب، وشرعية القيادة في الظرف الجديد.

وتمثل قطبا هذا الصراع في ما يعرف باللجنة العليا لإدارة الجماعة، ومقرها داخل مصر، وتشكلت في شباط/ فبراير 2014 لتسيير الأعمال بديلا عن مكتب الإرشاد الذي تم اعتقال غالبية أعضائه منذ تموز/ يوليو 2013، وما يوصف إعلاميا بـ"القيادات التاريخية" للجماعة، في إشارة إلى ما تبقى من أعضاء مكتب الإرشاد، والمقيمين حاليا خارج البلاد، وفي مقدمتهم محمود حسين المتنازع على وصفه بـ"الأمين العام" للجماعة.