اللجنة الإدارية للإخوان المسلمين تنهي ولاية مكتب الإرشاد

قالت اللجنة الإدارية العليا، التي تدير شؤون جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن مكتب الإرشاد الحالي الخاص بالجماعة منتهية ولايته بانتهاء مدته اللائحية، ويستحيل اجتماعه لتغييب معظم أعضائه بالاعتقال، مؤكدة أنه لم يبق من أعضائه إلا ثلاثة فقط بالداخل، وهو ما لا يحقق نصاب الانعقاد (50%+ 1).

وتنص المادة (9) في اللائحة الداخلية للإخوان على أن مدة عضوية مكتب الإرشاد أربع سنوات اعتبارا من تاريخ أول انعقاد للمكتب بعد تمام إجراءات انتخابه، وتنص المادة (11) على أن اجتماعات المكتب تكون صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائه المقيمين بالجمهورية.

وأجريت انتخابات مكتب الإرشاد الأخيرة في كانون الأول / ديسمبر 2009. وأجريت "الانتخابات التكميلية" من أجل سد النقص الذي حدث بسبب تفرغ ثلاثة من أعضاء مكتب الإرشاد لقيادة حزب الحرية والعدالة في آب/ أغسطس 2011. ما يعني مرور أكثر من أربع سنوات على الانعقاد الأول لمكتب الإرشاد.

وكشفت اللجنة في بيان لها نشرته على موقع "إخوان أون لاين" عن أنها "طلبت عدة مرات الاجتماع بالقائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمود عزت، لمناقشة قراراته، وللتأكد من حقيقة إصداره تلك القرارات من عدمه، ولم تتم الاستجابة على الإطلاق ولم يحضر أيا من اجتماعات اللجنة منذ انتخابها".

وأعلن القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود عزت، الثلاثاء أنه أصدر قرارا بتاريخ 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، يقضي بحل مكتب الإخوان المصريين بالخارج، أو ما يعرف بـ"مكتب إدارة الأزمة بالخارج"، وتكليف إدارة رابطة المصريين بالخارج بالملفات التي كان يتولاها.

ورفضت إدارية الإخوان هذا القرار، وشددت على أن الجهة الوحيدة التي تتمتع بشرعية انتخابها من أعضاء جماعة الإخوان هي اللجنة الإدارية العليا، مجددة الدعوة إلى الأعضاء المقاطعين لاجتماعاتها الانضمام إليها، و"القيام بدورهم وحمل الأمانة التي حملهم إياها إخوانهم".

وأكدت اللجنة أن تشكيل مكتب الإخوان المصريين بالخارج تم في إطار مؤسسي للقيام بأدوار مهمة من مهام العمل المناهض للانقلاب، وأنه لا يصح حله إلا بقرار مؤسسي وليس بقرار فردي مهما علا قدر مصدره، وأيا كان موقعه.

وأضافت اللجنة الإدارية العليا التي تتشكل من 11 عضوا ويترأسها عضو مكتب الإرشاد الدكتور محمد عبدالرحمن، أنه "على مكتب الإخوان بالخارج إجراء الانتخابات لاستكمال تشكيله، طبقا للقرار المرسل له من اللجنة الإدارية العليا بتاريخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 2015".

وجددت الترحيب بالمبادرات التي يقدمها كثير من الذين وصفتهم بالفضلاء، والتي تقضي بتشكيل لجنة حكماء بالداخل والخارج لتقصي الحقائق حول القرارات التي صدرت من الجميع بداية من اجتماع 24 أيار/ مايو الماضي وحتى اليوم، وهو ما يتوافق مع قرار اللجنة الإدارية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

ودعت اللجنة جموع الإخوان بعدم الانشغال عن حراكهم الثوري لدحض الانقلاب العسكري، متعهدة بالعمل الجاد من أجل الحفاظ على وحدة الجماعة، ولم الشمل في إطار المؤسسية والشوري، وسرعة الانتهاء من لائحة تلبي متطلبات الصف وتعبر عن جماعة الإخوان المسلمين وتسليم الراية لمن يأتي بعدهم قريبا.

وتشكلت اللجنة العليا لإدارة الجماعة، ومقرها داخل مصر، في شهر شباط / فبراير 2014، لتسيير الأعمال بديلا عن مكتب الإرشاد الذي تم اعتقال غالبية أعضاؤه منذ تمّوز/ يوليو 2013.