25 منظمة مصرية: المبادرات المجتمعية تواجه بالقمع وتلفيق التهم

أعربت 25 منظمة حقوقية مصرية عن بالغ إدانتها لاستمرار الحبس الاحتياطي لكل من آية حجازي وزوجها محمد حسانين، وخمسة آخرين هم شريف طلعت محمد، أميرة فرج، إبراهيم عبد ربه، كريم مجدي، محمد السيد محمد، لمدة تقترب من 650 يوما، في قضية "مؤسسة بلادي – أطفال شوارعنا"، وهي مبادرة شبابية لمواجهة مأساة أطفال الشوارع في مصر.

واعتبرت المنظمات – في بيان لها- قضية مؤسسة بلادي بأنها استمرار لقمع العمل التطوعي، وتضييق الخناق على المبادرات الشبابية والمجتمع المدني، مطالبة بإطلاق سراح جميع المتهمين المحبوسين حاليا على ذمة القضية، وإسقاط جميع الاتهامات الموجه لهم.

وفي 13 شباط/ فبراير الجاري، تحل الجلسة الرابعة للقضية، والتي بدأت أولى جلساتها في 14 آذار/ مارس 2015، ولم يتمكن الدفاع من المرافعة في الجلستين السابقتين، اللتين انتهتا بالتأجيل –لأسباب إجرائية– مع استمرار الحبس الاحتياطي للمتهمين لمدة وصلت لـ 22 شهرا، دون مبرر، كوسيلة للتنكيل وإطالة فترة حبسهم احتياطيا، بحسب وصف البيان.

وكانت قوات من الشرطة قد اقتحمت مقر مبادرة "بلادي" مساء يوم 1 آيار/مايو 2014، بناء على بلاغ –تم تحريره بعد الاقتحام– من أحد الأفراد أدعى احتجاز ابنه –المتغيب لأكثر من 15 يوما– بمقر "بلادي" في شارع محمد محمود، رغم أن "المُبلغ" كان قد حضر ومعه مجموعة كبيرة ممن يوصفون بـ"البلطجية" قبل ساعة من الاقتحام للمقر، وبحث عن ابنه ولم يجده.

وذكرت المنظمات أن وزارة التضامن والجهات الأمنية تعنتت في منح مؤسسة بلادي رقم الإشهار، وقد أدى هذا التعنت إلى توجيه اتهام لكل المتهمين في القضية بممارسة عمل من أعمال الجمعيات دون اتباع أحكام القانون، ومن خلال كيان غير مشهر.

و"أطفال شوارعنا"، هي أحد مشروعات مبادرة "بلادي – جزيرة الإنسانية"، وهي مبادرة شبابية خالصة، أقدمت عليها آية حجازي وزوجها محمد حسانين وآخرون، بعد 25 كانون الثاني/ يناير 2011، تستهدف بشكل أساسي خدمة المجتمع وتنميته، بجهود ورؤى شبابية بمعزل عن أي توجهات أو انتماءات سياسية.

وكانت البداية في كانون الثاني/يناير 2013 بمبادرة جمع القمامة من الشوارع وتنظيفها، والتي على إثرها أسس محمد حسانين شركة "بلادي للتجميل والنظافة"، ثم مبادرة فرسان ضد التحرش، والتي كانت تستهدف مقاومة التحرش في الميادين العامة، ثم تنظيم فعاليات رياضية تضم كل التيارات والتوجهات والأعمار لتحقيق التقارب ونبذ الخلاف في مارثون "اجري من السياسية" الذي نظمته "بلادي" في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، بموافقة من وزارة الداخلية، واشترك فيه عدد من الشخصيات العامة واحتفت به العديد من وسائل الإعلام القومية والخاصة.

وأخيرا جاءت فكرة "بلادي – أطفال شوارعنا" في مطلع 2014، والتي تستهدف إعادة تأهيل أطفال الشوارع بالتعليم والفن والرياضة وتنمية الإبداع والمواهب والإمكانيات، وهي المبادرة التي لاقت احتفاء مجتمعيا وإعلاميا كنموذج يُحتذى به للعمل التطوعي والمبادرات الشبابية.

وتابع البيان: "معظم الاتهامات الموجة لآية وزملائها بالمؤسسة هي اتهامات جنائية بالأساس، كنوع من التشهير، حيث صورت وزارتا الداخلية والإعلام مؤسسة "بلادي – أطفال شوارعنا" على أنها عصابة لتجنيد الأطفال للخروج في المظاهرات ضد الجيش والشرطة، وفي انتهاك قانوني ومهني سمحت الداخلية لوسائل الإعلام بالتسجيل مع الأطفال القصر واستجوابهم حول مشاركتهم في مظاهرات والهتاف ضد الجيش والشرطة، بتحريض من القائمين على المؤسسة".

وشدّد البيان أن قضية مؤسسة بلادي تعكس استمرار تعقب الشباب وتلفيق الاتهامات لهم، وتعد نموذجا لسياسات التضييق والقمع لحرية التنظيم وممارسة العمل الأهلي والتطوعي، واستمرارا لاستخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة.

وجددت المنظمات طلبها بإخلاء سبيل المتهمين في القضية، وإسقاط التهم الموجه لهم، بل وتطالب الدولة –وجهاتها المعنية– بتمكين شباب مؤسسة بلادي من متابعة هدفهم في القضاء على ظاهرة خطيرة لطالما اشتكت الدولة من عدم قدرتها منفردة على مقاومتها، وحاجتها لطاقات شبابية متخصصة للقضاء عليها، محذرين (المنظمات) من أن مثل هذه السياسات القمعية –خاصةً ضد الشباب– تمثل تهديدا صريحا لمستقبل هذا البلد.

ووقع على البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والائتلاف المصري لحقوق الطفل، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصري لدراسات السياسة العامة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز وسائل الاتصال من أجل التنمية (أكت)، ومصريون ضد التمييز الديني، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية.