تتجه شخصيات مؤيدة لرئيس الانقلاب في
مصر عبد الفتاح
السيسي، لتدشين "المؤسسة المصرية لحماية
الدستور"، لرفض دعوات بعض السياسيين في البلاد لتعديل الدستور الحالي.
وقال البيان التأسيسي للمؤسسة، الصادر الثلاثاء، إن "الموقعات والموقعين يعلنون عزمهم إنشاء المؤسسة المصرية لحماية الدستور وفقا للقانون"، دون ذكر موعد محدد للتدشين.
ومن أبرز الموقعين على البيان
عمرو موسى (أمين عام الجامعة العربية السابق)، ومجدي يعقوب (طبيب عالمي)، والإعلاميون عبد الله السناوي، وجمال فهمي، ومحمد سلماوي، ويحيى قلاش نقيب الصحفيين، ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عمرو الشوبكي (برلماني سابق)، وآخرون".
واستنكر الموقعون، دعوات تعديل الدستور، قائلين: "رغم أن الدستور لم تطبق أغلب أحكامه بعد، إلا أصواتا ظهرت تدعو إلى تعديله، بدعوى أن بعض نصوصه قد تعطل السلطة التنفيذية عن القيام بوظائفها الدستورية".
وأوضحوا، أن "أي قراءة للدستور تكشف عن أنه احتفظ لرئيس الجمهورية، باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، بصلاحيات واسعة في إطار توازن دقيق بين السلطات، تمكنه تماما من القيام بمسؤولياته بفعالية".
ولفتوا إلى أن "الدعوات إلى تعديل دستور، بدون انتظار تطبيق أحكامه إنما تتجاهل الإرادة الشعبية وتعطل مسيرة الدولة".
يذكر أن الدستور المصري الحالي تم إقراره في كانون الثاني/ يناير 2014، بموافقة 98 في المائة ممن شاركوا في الاستفتاء، وبعد أكثر من عام، تحدث رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في خطاب قائلا إن "الدستور كتب بنوايا حسنة، والدول لا تدار بالنوايا الحسنة".