مؤتمر حقوقي بمقر الأمم المتحدة لكشف انتهاكات السيسي

للمرة الأولى، يستضيف مقر الأمم المتحدة بجنيف، الخميس المقبل، مؤتمرا صحفيا، لكشف انتهاكات نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بمشاركة عدد من الحقوقيين والنشطاء الدوليين والمصريين، ويعقبه جلسات مغلقة مع بعض المحققين الدوليين، للوقوف على تطورات وتداعيات الانتهاكات التي ترتكبها سلطة الانقلاب في مصر.

ويتزامن مع هذا المؤتمر الحقوقي -الذي سيعقد تحت عنوان "انتهاكات القضاء المصري وأحكامه الجائرة بحق المصريين"- مظاهرة احتجاجية للجالية المصرية ولبعض النشطاء والمتضامنين معهم، بجنيف أمام مقر الأمم المتحدة.

ومن بين المشاركين في المؤتمر، رئيس منظمة المحامين الدوليين لحقوق الإنسان، كيرتس دوبلر، مدير الندوة، ورئيس جمعية المحامين العرب ببريطانيا صباح المختار، وعضو نقابة المحامين الفرنسيين والأمريكيين أرنو دوفي، الذي زار مصر في عام 2014 للوقوف على وضع حقوق الإنسان في مصر مع لجنة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق رمزي كلارك.

من جهتها، قالت عضو ائتلاف نساء من أجل حقوق الإنسان ماجدة محفوظ :" هذه الندوة هي الأولى من نوعها من حيث الضيوف، حيث إن المتحدثين من المحامين الدوليين، ومن هنا تختفي حجة التحزب التي دائما ما يتحدث عنها الانقلاب، إضافة إلى الملف الرئيسي لهذه الندوة، وهو مغالطات القضاء المصري غير المستقل والمُسيَّس، في ظل انقلاب دموي يتمادى في دماء المصريين بغطاء قضائي يخالف كل القوانين الدولية، وحتى القوانين التي وضعها في دستوره بما ينسف كل الأحكام بحق المعتقلين وعلى رأسها أحكام الإعدام".

وأضافت "محفوظ"، التي سوف تشارك في هذه الندوة، أن الملفات الأخرى التي سوف يتطرقون لها ليست أقل أهمية، ومن بينها ملف الاختفاء القسري، وسوف يستشهدون بقضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، التي تحرك لها العالم، مذكرين بأن الآلاف من المصريين في حالة اختفاء قسري.

وأشارت -في تصريح لـ" عربي21"-  إلى أنهم ضموا لملف المختفين قسريا الفلسطينيين الذين اختطفوا من معبر رفح، وذلك لإطفاء صفة دولية لهذا الملف، لافتة إلى أنهم طالبوا بإيفاد لجنة تقصي حقائق دولية إلى مصر تأتي بأمر من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتابعت "محفوظ" :" أيضا سنفتح ملف أوضاع السجون المصرية، التي تخالف كل لوائح السجون الدولية، وكذلك ملف البنات والسيدات في السجون، وقد كان لنا وقفة مع بنات دمياط المعتقلات، وأشرنا إلى حساسية هذا الملف بالنسبة للمجتمع المصري ومدى تأثيره فيه".

ونوهت إلى أن هناك تغييرا ملموسا في موقف الاتحاد الأوروبي من القضية المصرية، مضيفة:" لقد كان هذا أمر حتمي في ظل إخفاقات الانقلاب في كل المجالات من جهة، والضغط الشعبي المتواصل والمتصاعد -خاصة بعد حادثة جوليو ريجيني- من جهة أخرى".

واختتمت "محفوظ" بقولها :" لذلك، فإن الضغط المستمر والعمل الحقوقي من الضرورات التي لابد منها دون إغفال أن الثورة المصرية تنتصر بصمود الداخل، وأننا في الخارج صدى لهذا الحراك الذي أربك كل الحسابات والمراهنات".