انتقادات غربية غير مسبوقة للسيسي بسبب تزايد القمع

تصاعدت الانتقادات الغربية والدولية للانتهاكات التي يرتكبها نظام عبد الفتاح السيسي في مجال حقوق الإنسان، بالتزامن مع انعقاد جلسة التحفظ على أموال أربعة نشطاء في قضية "التمويل الأجنبي" لمنظمات المجتمع المدني.

وشهدت الجلسة، التي عقدت الخميس، حضور ممثلين عن سفارات الدول الغربية والاتحاد الأوروبي بمصر، وفي نهايتها أرجأت المحكمة نظر قرار منع المتهمين وأسرهم من التصرف في أموالهم لجلسة 20 نيسان/ أبريل المقبل.

ويواجه المتهمون تهم تلقي تمويل من جهات أحنبية، مخالفة للقانون، بمبالغ تزيد على مليون ونصف مليون دولار أمريكي؛ بهدف زعزعة استقرار البلاد، والإضرار بالمصالح الوطنية.

الاتحاد الأوربي: مصر تستهدف شركاءنا 

وقال الاتحاد الأوروبي إن التضييق الذي تمارسه السلطات المصرية على أنشطة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني يتعارض مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية والسياسية بين الجانبين.

 وأضافت سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، في بيان لها الخميس، أن الإجراءات الأخيرة، كالمنع من السفر ومصادرة الأموال والتحقيق مع نشطاء حقوق الإنسان، لا تتماشى مع الالتزامات التي قطعتها مصر على نفسها لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتي كفلها الدستور المصري.

وأضاف البيان، الذي تلقت "عربي21" نسخة منه، أن قرار إحياء ما يسمى "قضية التمويل الأجنبي لعام 2011، الذي يستهدف شركاء الاتحاد الأوروبي الذين لهم أهمية حاسمة في التطور الديمقراطي في مصر، لهو مصدر قلق بالغ، داعيا الحكومة المصرية إلى السماح بالعمل المستقل لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان دون ترويع". 

كما دعمت الأمم المتحدة موقف 13 منظمة حقوقية دعت مصر إلى غلق ملف التحقيق مع المتهمين في القضية، معربة عن قلقها من صدور عقوبات بالحبس ضد بعضهم.

وقالت المنظمات الحقوقية في بيان مجمع لها إن النظام المصري يسعى لإسكات الأصوات المتبقية في مجتمع حقوق الإنسان في البلاد.

ترويع الحقوقيين

وهاجمت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "سامنثا باور" النظام المصري، واتهمته بترويع الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، وطالبته بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل دون تهديد أو قيود.

 ودعت "باور"، في تدوينة لها عبر "تويتر"، السلطات المصرية إلى إزالة القيود التي تفرضها على منظمات حقوق الإنسان حتى تعمل في مناخ من الحرية".

وشاركت بريطانيا في حملة الانتقادات الحادة للنظام المصري؛ إذ أعرب "توباياس إلوود"، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحكومة البريطانية، عن قلقه من التضييق المتزايد على منظمات المجتمع المدني في مصر".

وأضاف "إلوود" في بيان للسفارة البريطانية بالقاهرة، اطلعت عليه "عربي21"، أن مصر ملتزمة بموجب دستورها بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بالانخراط في نشاطها بكل حرية، مشيرا إلى أن القيود والعقوبات الحالية تقوض الثقة الدولية بعملية الانتقال السياسي في مصر.

وكان وزير الخارجية الهولندي "بيرت كوندرز" أحدث المنتقدين الغربيين للنظام المصري؛ حيث أعرب عن قلقه بشأن تصاعد قمع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن احترام حقوق الإنسان وضمان حرية المجتمع المدني هي عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار ومحاربة التطرف والإرهاب".

وأضاف "كوندرز" أن هناك ضغوطا مستمرة على حرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع، مشيرا إلى أن إعادة فتح التحقيق في قضية منظمات حقوق الإنسان والتضييق على النشطاء وعائلاتهم هي أمثلة على الإجراءات القمعية المتزايدة.

تعميم مخل

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية المصرية الانتقادات الغربية للتضييق على منظمات المجتمع المدني في مصر، وقالت إن هذه التصريحات يشوبها التعميم المخل، ولا تستند إلى دلائل مادية تدعمها.

وأضافت الوزارة -في بيان حصلت "عربي21" على نسخة منه- أن الانتقادات الأوروبية مستقاة من مصادر لها مصالح مباشرة في الترويج لمثل هذا الانطباع السيئ عن مصر، مشيرة إلى أنها رصدت خلال الأيام الماضية تعليقات حول التحقيقات الجارية بشأن ممارسات فردية لعدد من القائمين على شؤون منظمات المجتمع المدني في مصر، ومن الملفت للانتباه أن تصدر مثل تلك التعليقات من دوائر رسمية أجنبية".

وتابع البيان: "البيانات الصادرة حول منظمات المجتمع المدني في مصر تحاول تكريس انطباعات خاطئة حول منهج الحكومة المصرية والادعاء بوجود تضييق على عملها".

وتعود القضية إلى عام 2011، حيث وجهت اتهامات إلى 43 مصريا وأجنبيا يعملون في 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر دون ترخيص، بتلقي أموال من دول غربية بلغت 60 مليون دولار.

وفي حزيران/ يونيو 2013، أدين بعض المتهمين، وتم الحكم عليهم بأحكام حبس تتراوح بين عام وخمسة أعوام. ورغم صدور قرارات قضائية بمنع سفر المتهمين في هذه القضية، فوجئ المصريون بسفر المتهمين الأجانب في القضية وعودتهم إلى بلادهم.

وفي شهر آذار/ مارس الجاري، أعادت النيابة فتح التحقيقات مرة أخرى بشكل مفاجئ، قبل أن يقرر قاضي التحقيق، يوم الاثنين الماضي، حظر النشر في القضية.