جنينة يتجه لمقاضاة السيسي عن عزله حفظا لهيبة المحاسبات

أكد الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، أنه يدرس فعليا الطعن على قرار عزله (الذي أصدره رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الأسبوع الماضي)؛ حفاظا على صورة أكبر جهاز رقابي بمصر، واستجابة لضغوط يتعرض لها من قبل أعضاء في الجهاز، على حد قوله.

وذكرت تقارير إعلامية، الثلاثاء، نقلت عن "جنينة" تصريحه بأنه "يدرس فكرة تقديم طعن على قرار إقالته، بمساعدة المحامين والمقربين منه، وأعضاء جبهة الدفاع عنه، الذين زاروه في منزله مساء الاثنين للاطمئنان عليه".

ونقلت صحيفة "الشروق"، الثلاثاء، عن "جنينة" قوله إنه إذا طعن "فسوف يكون ذلك في سبيل الحفاظ على هيبة المنصب، وليس للعودة إلى منصبه بالجهاز"، مشيرا إلى أن "الحفاظ على المؤسسة أبقى من الحفاظ على الأشخاص والمناصب".

وأوضح - بحسب الصحيفة - أنه علم بقرار إقالته من التليفزيون، نافيا التحقيق معه من قبل نيابة أمن الدولة العليا.

وكشف أن ما تم في التحقيقات "مجرد استفسارات واستيضاح لما جاء بمضمون الدراسة التي أعلنها الجهاز عن تكلفة الفساد في الفترة من 2012 إلى 2015".

وأكد - في لقائه بأعضاء جبهة الدفاع عنه بمنزله - أنه تم سؤال لجنة الـ14 التي شكلها للرد على ما جاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها السيسي للبحث في الأمر، وليس سؤاله شخصيا، وأنه لم يستدع إلى مقر النيابة مطلقا.

وزاد بقوله إن "المخالفات والتعديات على أراضي الدولة التي تضمنتها الدراسة تمتد لسنوات عدة ماضية بالفعل، لكن ما دامت المخالفة قائمة، ولم تُحل، فإنه يتم إدراجها في تقرير العام الحالي، ولا يعني ذلك تكرار ذكر هذه الوقائع أو ذكر وقائع قديمة، وإنما يعني الإصرار على المطالبة بحق الدولة، والاعتراض على عدم تسوية تلك المخالفات والتعديات، ومعظمها يتعلق بأراضي الدولة"، وفق قوله.

وأشار إلى أن أمامه 60 يوما من يوم 28 آذار/ مارس الماضي، وهو تاريخ صدور قرار الإقالة، للطعن عليه.
وشدد على أن هناك "ضغوطا من بعض أعضاء المركزي للمحاسبات لتقديم هذا الطعن لحفظ هيبة الجهاز، كأكبر جهة رقابية في مصر"، بحسب قوله.

وأكد أن "ما أثير عن وضعه تحت الإقامة الجبرية، أو وضع حراسة أمنية أمام منزله غير صحيح جملة، وتفصيلا".

على ماذا سيستند "جنينة" في طعنه؟

ومن جهتهم، ذكر خبراء قانون أن "جنينة" يمكن أن يستند في طعنه على قرار السيسي بإقالته؛ إلى أن القرار من النوع الإداري التنظيمي، الذي يجوز الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري، بغض النظر عن استناده إلى القرار رقم 89 لسنة 2015، الذي ينص على أنه "يجوز للرئيس إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية".

وفي هذا السياق، قال أستاذ القانون الدستوري، الدكتور محمد نور فرحات، إنه "في حال إقامة جنينة لدعوى أمام القضاء الإداري فمن المرجح أن يلغي قرار رئيس الجمهورية بعزله"، الذي وصفه فرحات بأنه غير دستوري.

وأضاف فرحات - في تصريحات صحفية - أن "قرار الرئيس جاء دون أن يكون هناك حكم قضائي ضد المستشار هشام جنينة يتمثل في تهديده للأمن العام، أو الإضرار بمصلحة الدولة، وهذا الأمر يتعارض مع قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يؤكد عدم عزل رؤساء الجهاز".

وتابع بأن القانون الخاص يغلب على العام إذ ينص على أنه "يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، متضمنا المعاملة المالية، ولا يجوز إعفاؤه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية، وتسري في شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء)".

ومؤيدا للرأي السابق، أوضح الخبير الدستوري عصام الإسلامبولي، أن القرار الذي  صدر من السيسي يشوبه الكثير من العوار الدستوري، وأن استناده للقرار رقم 89 لسنة 2015 الذي ينص على أنه (يجوز للرئيس إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، إذا توافرت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.

وأضاف الخبير، أنه "إذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته، بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة) يعد غير دستوري أيضا، لأن هناك مواد دستورية تشترط أخذ رأي الجهات الرقابية في عزل رؤسائها، وهو ما لم يتم، كما أنه استند لبيان النيابة العامة، وليس لنتائج تحقيقات قضائية، وهو الأمر الذى يعد مخالفا للدستور"، بحسب قوله.

وكشف الإسلامبولي - في تصريحات صحفية أيضا - أن القرار أعده وزير العدل السابق أحمد الزند، مؤكدا أنه شابه الكثير من شخصنة الأمور؛ ما يزيد من عدم دستوريته، مشيرا إلى أن إصدار النيابة العامة لبيان دون الاستماع للمستشار "جنينة" يسقط عنها نزاهتها.

وتابع: "القضاء الإداري منوط بنظر الدعوى، وفي حال رفع المستشار هشام جنينة دعوة أمامه، فمن الممكن أن يحيلها القضاء الإداري للمحكمة الدستورية للنظر في دستورية الأمر"، حسبما قال.

حرب بلاغات بين مؤيدي جنينة والمناوئين له

إلى ذلك، أخذت أزمة إقالة المستشار هشام جنينة، من رئاسة الجهاز المركزي  للمحاسبات، في خلال الأيام القليلة الماضية، طريقا مليئا بالدعاوى القضائية من كلا الجانبين: المؤيد والمعارض له.

فقد قامت الجبهة المساندة لجنينة بتكوين جبهة دفاع عنه مكونة من عدد من القانونيين داخل نادي أعضاء الجهاز المركزي، لدراسة الاتهامات التي تم توجيهها إليه، وقاموا بإصدار بيان يضم الرد على كل القضايا التي تمت إثارتها، مع اعتزامهم اتخاذ الطرق القانونية اللازمة لدحضها.

وفي المقابل، أقامت جبهة موالية للسلطة، ومناهضة لجنينة، تسمى "جبهة إنقاذ الجهاز المركزي"، دعوى قضائية تتهمه بإهدار المال العام والتسبب في ضياع نحو 45 مليون جنيه، كانت مخصصة لمكتب رئيس الجهاز، وهو ما قضت فيه محكمة القاهرة الجديدة، الخميس الماضي، برفضها في شقيها المدني والجنائي.

ولكن ما هي إلا ساعات قليلة حتى تقدم عدد من المحامين ببلاغات ضد "جنينة"، اتهموه فيها بتسريب معلومات لها علاقة بالأمن القومي، والتحريض على الدولة، على حد زعمهم.

وكان السيسي أصدر قرارا جمهوريا يوم 28 آذار/ مارس الماضي، بإقالة المستشار هشام جنينة، من منصبه، رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، بدعوى نشره معلومات كاذبة، على خلفية تصريحاته التي حذر فيها إلى وجود فساد داخل الجهاز الإداري للدولة بلغت قيمته 600 مليار جنيه، وعين المستشار هشام بدوي، خلفا له.