قال رئيس الانقلاب في
مصر عبد الفتاح
السيسي، الجمعة، إنه وجَّه الحكومة بالبدء في تنفيذ إجراءات انتخابات المحليات (المجالس المحلية) قبل نهاية العام الجاري 2016، في حين كان من المفترض إجراؤها في الربع الأول من العام المقبل 2017.
وجاءت تصريحاته خلال حلقة نقاشية، عقدها مع مجموعة من شباب "البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب والإعلاميين والصحفيين"، للاستماع لأبرز تساؤلاتهم والقضايا التي تشغلهم.
وتزامن إعلان السيسي، بتبكير انتخابات المحليات، مع تظاهرات احتجاجية في القاهرة وعدة محافظات مصرية، ضد ما أسماه المحتجون "تنازل" سلطات بلادهم عن جزيرتي "تيران" و"صنافير" لصالح السعودية، وهي
الاحتجاجات التي تخللتها دعوات وهتافات برحيل السيسي، واشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق، بحسب مراسلي الأناضول وشهود عيان.
وقال السيسي: "وجهت الحكومة بالبدء بتنفيذ إجراءات انتخابات المحليات قبل نهاية هذا العام (دون تحديد تاريخا محددا)"، في محاولة على ما يبدو لاحتواء غضب الشباب، لا سيما أن الدستور ينص على تخصيص 50% من مقاعد المحليات لفئة الشباب (دون تحديد سن معين).
وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل، قال في 27 آذار/ مارس الماضي، أمام مجلس النواب (البرلمان)، إن حكومته "تستعد لإجراء
الانتخابات المحلية في الربع الأول من عام 2017"، دون أن يحدد تاريخا محددا، فيما أعلنت الحكومة، الأربعاء الماضي، أن السيسي وجه بتبكير انتخابات المحليات دون تحديد تاريخا محددا أيضا.
وتتولى المجالس المحلية في مصر مهام عدة، أبرزها متابعة تنفيذ مشاريع تنموية محلية سواء تعلقت بالإسكان أو المرافق العامة أو الأمن، وغيرها.
وفي 28 حزيران/ يونيو 2011، قضت محكمة القضاء الإداري (المختصة بالفصل في النزاعات المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة عن جهات الدولة) بحل جميع المجالس المحلية في البلاد، وإلزام المجلس العسكري (الذي تولى الفترة الانتقالية عقب الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك في شباط/ فبراير من العام نفسه)، بتنفيذ الحكم.
وأصدر المجلس العسكري قرارا في أيلول/ سبتمبر من العام ذاته بحل هذه المجالس، الذي كان البعض يقول إن أنصار مبارك يسيطرون عليها، ويعرقلون التنمية في البلاد.
ومنذ ذلك التاريخ، لم تجر انتخابات للمجالس المحلية في البلاد، وإن كانت تواصل عملها عبر موظفين مختارين من قبل المسؤولين المحليين.
وبعد انقلاب قادة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر، شهدت البلاد ثلاثة استحقاقات انتخابية، حيث تم إجراء استفتاء على دستور جديد في كانون الثاني/ يناير 2014، وإجراء انتخابات رئاسية في حزيران/ يونيو من العام ذاته، وأخيرا انتخابات برلمانية نهاية العام 2015.