نقيب صحفيي مصر يتهم النائب العام بتحصين انتهاكات الشرطة

استبق نقيب الصحفيين المصريين، يحيى قلاش، الجمعية العمومية للنقابة المقررة الأربعاء، بشن هجوم على قرار النائب العام، نبيل صادق، بحظر النشر في الوقائع المتعلقة باقتحام نقابة الصحفيين، واعتقال الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، من داخلها، على خلفية اتهامهما بالتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم، مساء الأحد.

ووصف "قلاش" قرار النائب العام بأنه "مصادرة على بلاغ الصحفيين ضد الداخلية"، متهما النائب العام بأنه "حكم وحصن كل القرارات عن انتهاكات الداخلية غير المسبوقة"، بحسب تعبيره.

وتساءل نقيب الصحفيين: حينما تكون هناك، وقائع ويصادر على بلاغ نقابة الصحفيين ضد الداخلية، فلمن نلجأ الآن؟

وتابع: "هل النائب العام أعطى إذنا للداخلية باقتحام النقابة بـ 40 فرد أمن مسلح؟"، معلقا: "هذه رسالة لكل النقابات المهنية".

وأبدى "قلاش" استياءه مما اعتبره "تعامل مؤسسات الدولة معه كأنه مجرم"، متسائلا: "هل يليق بمؤسسات قانونية وسيادية في البلد أن تتعامل مع نقيب الصحفيين كأنه مجرم؟".

وأضاف: "أنا لا أخشى على نفسي أي شيء، وإذا كنتم تريدون إرسال رسالة فالرسالة ضلت الطريق، لأن أمري إلى الله، ولا أريد إلا مصلحة النقابة، والبلد"، حسبما قال.

وكان النائب العام اعتبر في بيانه، الثلاثاء، موافقة نقيب الصحفيين على اعتصام الصحفيين المطلوبين بمقر النقابة "يشكل جرما يعاقب عليه القانون"، مؤكدا صحة الإجراءات المتبعة في القبض عليهما من داخل مقر النقابة، في حين برر النقيب موقفه بأنه كان يسعى للتوصل لتسوية بخصوص القضية.

وتعليقا على البيان أضاف "قلاش" - في مداخلة هاتفية ببرنامج "على هوى مصر"، عبر فضائية  "النهار"، مساء الثلاثاء - قائلا: "إن الأمر أصبح أكثر اشتعالا وغضبا بعد بيان النيابة العامة".

وأردف: "أحاول قدر الإمكان الابتعاد عن حالة الحرب للحفاظ على البلد، ونحتاج مساعدة لحل الأزمة، لكن لا يمكن ترك مصير البلد لمعالجات أمنية".

واعتبر أن هناك صورة سيئة صدرت للعالم عن تصرف الدولة مع كيان نقابي عمره 75 عاما، كأننا في حرب ضروس لا نعرف أسبابها، ومن الذى يدفع بها، على حد قوله.

وأضاف: "الأمر لا يحتمل توترات داخلية.. بهذه السخونة التي لا نعرف أين تذهب بنا جميعا، إلا إذا كان هناك في الداخل من يخدم من في الخارج"، مردفا: "البلد ستضيع منا جميعا".

واستطرد أن الداخل مشتعل، ويكاد يصل إلى مرحلة الحريق، متسائلا: "كيف يمكننا بهذه الحالة مواجهة التحديات الخارجية؟".

ودعا قلاش أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في اجتماع الأربعاء، دفاعا عن كرامة النقابة، والحفاظ عليها، متابعا :"لن ننجر لأي ضغوط".

وقال: "هدفنا في الجمعية العمومية كرامة الصحفي، والمهنة واحترام مواد الدستور، وإعطاء أولوية للتشريعات الصحفية لمواجهة التحديات الخارجية والإعلام الغربي المتربص بنا"، على حد قوله.

وشدد على أن الجمعية العمومية هي صاحبة القرار في كل ما يجب اتخاذه، موضحا أن اجتماعها سيسبقه اجتماع لمجلس النقابة برؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة.

وكان قلاش قال لمساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة، اللواء أبو بكر عبد الكريم، في مواجهة بإحدى الفضائيات، قبل يومين: "أنت بتكلم نقيب الصحفيين مش نقيب (ضابط) عندك".

وقام "قلاش" بتقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة ضد حصار النقابة.

حنان فكري: تمهيد للقبض على النقيب

ومن جهتها، سخرت عضوة مجلس نقابة الصحفيين، حنان فكري، من بيان النائب العام، حول صحة الإجراءات التي اتبعتها الداخلية في اقتحام النقابة، وإدانته للنقيب يحيي قلاش بالتستر على وصفهم بالمتهمين.

وقالت في تصريحات صحفية: "هذا البيان تمهيدي لصدور قرار بضبط وإحضار قلاش، ولو حصل هيكون قمة الغباء".

سلطان: البيان يدافع عن سلوك الداخلية

وفي السياق نفسه، تساءل عضو الجمعية العمومية، رئيس تحرير صحيفة "المصريون"، جمال سلطان"، عن أسباب إصدار النائب العام لقراره بحظر النشر على الرغم من وجود خصومة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين.

وقال "سلطان" في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "هناك خصومة سياسية وقانونية بين (نقابة الصحفيين) و(وزارة الداخلية)، فلماذا بادر (النائب العام) بإصدار بيان يدافع عن سلوك الداخلية؟".

وأضاف: "بيان (النائب العام)، الذي يدافع عن سلوك الداخلية، صدر بعد ساعات قليلة من انتشار فضيحة مخطط (الداخلية) لمواجهة (نقابة الصحفيين)"، على حد قوله.

الصحفيون يدعمون النقيب

ومن جهتهم، ردد، عدد من الصحفيين المعتصمين بالنقابة مساء الثلاثاء هتافات داعمة لنقيب الصحفيين، منها "عاش نقيب الصحفيين" و"عاش نضال الصحفيين"، ردا على دعوات بعض الصحفيين لسحب الثقة من النقيب، ومجلس النقابة.

من هو "يحيي قلاش"؟

و"يحيى قلاش" كاتب صحفي بجريدة "الجمهورية" (الحكومية)، وفاز فى انتخابات نقابة الصحفيين في 20 آذار/ مارس 2015 ، بمنصب نقيب الصحفيين، بعد أن انتزعه من منافسه ضياء رشوان، إذ حصل قلاش على 1998 صوتا، وحصل رشوان على 1071 صوتا.

وكان "قلاش" قد خسر منصب نقيب الصحفيين في أول انتخابات بعد ثورة يناير فى 2011 أمام منافسه ممدوح الولي، المحسوب على التيار الإسلامي.

ويعتبر كثيرون "يحيي قلاش" نقايبا عتيدا ومخضرما إذ شارك في غالبية فاعليات وأنشطة العمل النقابي، داخل النقابة وخارجها، منذ أوائل الثمانينيات، كما شارك في أعمال المؤتمر العام الثاني والمؤتمرين الثالث والرابع للصحفيين التي تناولت كل قضايا الصحافة والصحفيين.

وانتخب عضوا لمجلس نقابة الصحفيين لأربع دورات متتالية، وعمل سكرتير عام النقابة لمدة 8 سنوات، وشارك في إدارة أزمة القانون 93 لعام 1995 الذي أطلق عليه (قانون حماية الفساد)، وتصدى لتدخل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في شئون النقابة، واعتبر ملف حماية الصحفي من أولويات عمل النقابة، وأي نقابي.