ضوابط وتقنيات جديدة لتأمين الحسابات البنكية بالبحرين

أصدر مصرف البحرين المركزي  قواعد جديدة لحماية الحسابات البنكية الجارية من الاختراق، وذلك بترقية الأنظمة الأمنية لأجهزة الصراف الآلي لتتوافق مع المعايير العالمية.

وأصدر المصرف المركزي البحريني إلى مختلف المصارف في مملكة البحرين مجموعة جديدة من التوجيهات التي تتعلق بأمن أجهزة الصراف الآلي التي وصفت بأنها تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمتطلبات الأمنية بهذا الخصوص.

وبدءا من نيسان/ أبريل عام 2017، سيتعين على البنوك والمصارف الحصول على شهادة من المركزي البحريني حول مأمونية أجهزة الصرف التابعة لها.

وتتطلب التوجيهات الجديدة التي تلقتها المصارف في مملكة البحرين أن تضمن البنوك توافق جميع أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها مع معايير أمن البيانات لقطاع بطاقات الدفع "PCI ­ DSS" والتي تمثل معايير عالمية موحدة في أمن المعلومات.

وتعمل البحرين باستمرار على محاصرة أي خلل في القطاع المالي. ويشار إلى أن مملكة البحرين تمثل مركزا إقليميا ماليا ومركزا مهما للصيرفة الإسلامية، كما تعمل باستمرار على تحديث أنظمتها الأمنية والمالية، حيث استحدثت وحدة متخصصة في الأمن الاقتصادي تتولى التحقيق في كل القضايا التي تتعلق بالمسألة الاقتصادية لتحقيق مستوى متقدم من الشفافية، حيث تراهن المنامة على الأنظمة والقوانين الصارمة في حماية الاستثمارات والمدخرات في جذب رؤوس الأموال.

وتهدف الخطوة التي اتخذها المصرف المركزي إلى تحسين مستوى الأمن في المعاملات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الصراف الآلي وحماية بيانات العملاء من الاختراق أو إساءة الاستخدام أثناء تخزين ونقل تلك المعلومات.

وسيتعين على البنوك والمصارف العاملة في مملكة البحرين الحصول على شهادة «PCI ­ DSS» سارية المفعول بشكل دائم ابتداء من 30 نيسان/ أبريل 2017.

وشدد المصرف المركزي البحريني على أن الهدف الأساسي من إصدار التوجيهات الجديدة هو إلزام البنوك بتطبيق إجراءات حماية إضافية لبيانات العملاء عند استخدامهم أجهزة الصراف الآلي من خلال توفير وسائل حماية إضافية للأجهزة والبرمجيات الخاصة بأجهزة الصراف الآلي، والتحديث الدائم لتلك الإجراءات، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية لمنع حدوث أي اختراقات أمنية للبيانات المهمة للعميل، ومنها عمليات نسخ البيانات الموجودة في بطاقة الصراف الآلي "data ­ skimming" مثل الرمز السري لبطاقة الصراف الآلي، مما يمنح العملاء مزيدا من الطمأنينة عند استخدام هذه الأجهزة.

ويسعى المصرف المركزي باستمرار إلى تطبيق الإجراءات الرقابية في هذا المجال والمتمثلة في التحديث الدائم، والذي يهدف إلى توفير نظام مالي ذي طبيعة مرنة يسعى دائما إلى تعزيز سلامة المعلومات الخاصة بالعملاء.