فجرت
صحيفة برازيلية
فضيحة من العيارالثقيل، بوجه حكومة القائم بأعمال الرئيس،
ميشيل تامر، عندما اتهمت وزيرا مقربا منه بالتآمر ضد الرئيسة روسيف وإغلاق التحقيق في فضيحة شركة البترول بتروبراس.
ونشرت صحيفة "
فولها دي ساو باولو" تسجيلا لمحادثة فاضحة لوزير التخطيط الحالي روميرو جوكا القريب من الرئيس الموقت ميشال تامر.
وتسببت الصحيفة في إحداث هزة داخل الحكومة
البرازيلية المؤقتة الاثنين بعد اتهام أحد الوزراء الأساسيين فيها بالسعي إلى إقالة الرئيسة
ديلما روسيف لوقف التحقيق في فضيحة بتروبراس.
وقالت الصحيفة إن هذه المحادثة تعود إلى آذار/مارس، حيث دعا "جوكا" إلى التوصل إلى اتفاق لاستبعاد روسيف من السلطة، وبالمناسبة ذاتها إنهاء التحقيق حول فضيحة الفساد بتروبراس المتورط هو فيها.
وقال الوزير جوكا في المحادثة للسناتور السابق سيرجو ماشادو، الرئيس السابق لشركة ترانسبترو النفطية المتهم أيضا بالفساد في ملف بتروبراس: "بدء إجراءات الإقالة ضروري. لا خيار آخر. علينا تسوية كل هذه الفضائح، يجب تغيير الحكومة لوقف النزيف".
وأقر جوكا الذي أصبح أحد الوزراء الأساسيين في حكومة تامر الاثنين، بأن مضمون محادثته مع ماشادو صحيح ويبدو أن الأخير سجلها دون علمه.
واعتبر الوزير خلال مؤتمر صحافي، أن الصحيفة حورت أقواله ونشرت مقتطفات من الحديث "خارج إطاره".
وأضاف جوكا أنه لا ينوي الاستقالة طالما لا يزال يحظى بثقة تامر، مؤكدا أنه يدعم التحقيق حول فضيحة بتروبراس وأنه لم ولن يرتكب أبدا أي عمل لعرقلته.
وأكد خصوصا أنه عندما قال إنه يجب وقف "النزيف" لم يكن يتحدث عن فضيحة بتروبراس بل الوضع الاقتصادي في البرازيل.
وتولى جوكا مؤخرا رئاسة حزب الحركة الديموقراطية في البرازيل (وسط) لتامر الذي أسقط روسيف عبر الانسحاب من ائتلافها.
ولطخت فضيحة "بتروبراس" كبار المسؤولين في حزب الحركة الديموقراطية في البرازيل والحزب العمالي (يسار) لديلما روسيف.
وأقال مجلس الشيوخ روسيف من الرئاسة في 12 أيار/مايو الجاري لفترة أقصاها ستة أشهر في إطار إجراءات إقالة مثيرة للجدل بتهمة التلاعب بالحسابات العامة بانتظار القرار النهائي لأعضاء مجلس الشيوخ.