إخوان الكويت يقررون المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة

أعلنت الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون)، في الكويت، الخميس، مشاركتها في انتخابات مجلس الأمة (البرلمان)، المزمع إجراؤها عام 2017. 

وأشارت الحركة في بيان لها إلى أن قرار المشاركة اتخذته في مؤتمرها الأخير الذي عقد نهاية نيسان/  أبريل الماضي.

وقاطعت الحركة انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) في انتخابات المجلس المبطل الثاني 2012 وانتخابات مجلس 2013، احتجاجا على ما أسمته "انفراد السلطة التنفيذية بتغيير النظام الانتخابي بمرسوم ضرورة في عام 2012 دون الرجوع إلى ممثلي الأمة وعلى نحو مخالف للدستور وبنظام انتخابي أدى إلى تقليص الخيارات الشعبية".

وأكدت الحركة "احترامها لمواقف وتحركات التيارات والشخصيات المستمرة في المقاطعة للانتخابات"، مشددة على "التزامها بالثوابت والمطالب والمواقف الإسلامية والدستورية والوطنية والإصلاحية التي خاضت بموجبها انتخابات مجلس الأمة (الأول) في شباط/ فبراير 2012 وقاطعت الانتخابات دفاعا عنها".

ودعت "جميع القوى والشخصيات الوطنية وأفراد الشعب الكويتي الكريم إلى تعزيز العمل الوطني المشترك من خلال تبني مشروع إصلاحي توافقي يتضمن محاور رئيسة في دعم الديمقراطية ودولة المؤسسات، يؤكد على سيادة القانون".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2012، أصدر أمير الكويت مرسوما تم من خلاله تعديل قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة (في القانون السابق) إلى مرشح واحد فقط، قبل أن يقره البرلمان في كانون الثاني/ يناير 2013، وهو ما عرف بقانون "الصوت الواحد".

وظهرت جماعة الإخوان في الكويت تحت اسم جمعية "الإرشاد الإسلامية" في بداية الخمسينيات من القرن الماضي كجماعة دينية لا تتدخل في السياسة، قبل أن تتحول إلى جمعية الإصلاح، ثم أنشأت في 1991 حركة سياسية باسم "الدستورية والإسلامية" (حدس) شاركت في انتخابات البرلمان أكثر من مرة.

وبحسب مراقبين، تعد الحركة الدستورية الإسلامية الأكثر تنظيما في التجمعات والكتل الكويتية والأكثر تأثيرا في الشارع السياسي الكويتي، والثانية التي تعلن إلغاء المقاطعة والمشاركة بالانتخابات المقبلة، إذ سبقها تجمع ثوابت الأمة (غير مرخص) في نيسان/ أبريل الماضي بقرار المشاركة.