قالت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، إن بلادها تتفاوض مع
البنك الأفريقي للتنمية للحصول على 500 مليون دولار بحد أقصى أيلول/ سبتمبر المقبل، وهو ما يمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة إجمالية 1.5 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة.
وكانت
مصر حصلت على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 500 مليون دولار في كانون الأول/ ديسمبر في إطار برنامج شامل للتنمية ودعم الموازنة.
وأوضحت الوزيرة في تصريحات، الاثنين، أن مصر تتفاوض للحصول على الشريحة الثانية من قرض البنك الأفريقي للتنمية بحد أقصى أيلول/ سبتمبر.
وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة العملة.