"النواب الأردني".. خليط البزنس والعشائر بنكهة إسلامية

عاد رجال العشائر وأصحاب رؤوس الأموال في الأردن؛ ليسيطروا من جديد على نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت الثلاثاء الماضي، بحضور ضعيف للقوائم الحزبية، باستثناء قوائم التحالف الوطني للإصلاح المدعومة من الحركة الإسلامية، التي حصدت 15 مقعدا في البرلمان البالغ عدد مقاعده 130.

وبحسب النتائج الأولية الرسمية؛ فقد حصدت قوائم التحالف الوطني للإصلاح (إسلاميين وقوى سياسية) على 15 مقعدا من البرلمان، 10 منها حصدها أعضاء في الحركة الإسلامية، أما الخمسة الاخرى فذهبت لحلفائهم، مع تسجيل إخفاق لقيادات إسلامية بارزة، كالنائب الأسبق علي العتوم في مدينة إربد، وجعفر الحوراني في الزرقاء، ووائل السقا ومراد العضايلة في العاصمة عمّان.

وخاضت الحركة الإسلامية الانتخابات النيابية من خلال 20 قائمة، بلغ عدد مرشحيها 120 مرشحا، منهم 72 عضوا في حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين.

وأوصلت قوائم التحالف ثلاث نساء إلى قبة البرلمان، وسيطرت على كافة المقاعد المخصصة للشيشان والشركس، وعددها ثلاثة.

وتعرضت قائمة التحالف لخسارة في إربد (شمال المملكة) والتي كانت في السابق من أكبر معاقلهم، حيث لم يفز من أفرادها سوى مرشح واحد؛ هو يوسف الجراح.

وسجلت قوائم لأحزاب وشخصيات يسارية إخفاقا كبيرا، حيث لم ينجح منها أحد، بينما فازت جمعية الإخوان المسلمين المرخصة من الحكومة الأردنية، والتي يقودها المراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان "الشرعية" عبدالمجيد ذنيبات، بمقعد يتيم، رغم تحالفها مع ست قوائم، في وقت حصدت فيه مبادرة زمزم، التي يقودها المنشق عن الحركة الإسلامية رحيل الغرايبة، على خمسة مقاعد.

تشريعات أضعفت الأحزاب

وقال عضو حزب الوحدة الشعبية (يساري) فاخر دعاس، إن "قوانين الانتخابات خلال 25 سنة الماضية؛ عملت على إضعاف الحضور الحزبي في البرلمانات لصالح السيطرة الحكومية، ما  ضرب العمل الحزبي".

وأضاف لـ"عربي21" أن "التجربة الحزبية ضعيفة وهزيلة، فلم تتمكن الأحزاب -باستثناء جبهة العمل الإسلامي- من المشاركة بقوائم على مستوى المملكة، أو خلق ائتلاف ضمن قوائم مشتركة، بسبب شكل قانون الانتخاب، والقوائم المفتوحة النسبية التي لا تسمح بنجاح أكثر من شخص".

إقبال ضعيف

ورغم غياب الأصوات السياسية الداعية للمقاطعة؛ فإن العزوف عن الاقتراع كان سيد الموقف، وقاربت نسب الاقتراع في هذه الدورة -رغم خفض سن الناخب- نسب المشاركة في انتخابات 2013، حيث بلغت 33 بالمئة، ولم تفلح مشاركة الحركة الإسلامية في فك عقدة مقاطعة شريحة كبيرة من المواطنين للعملية الانتخابية.

وفي قراءة للمشهد الانتخابي؛ فقد رأى الناطق باسم التحالف الوطني للإصلاح، علي أبو السكر، أن "تركيبة البرلمان الحالي ستختلف عن البرلمانات السابقة"، متسائلا في الوقت نفسه: "هل قانون الانتخابات أفرز برلمانا يمثل الطموح؟"، مجيبا بالنفي.. "لأن القانون لم يفرز كتلا نيابية حقيقية لها تأثير جذري في العملية النيابية"، بحسب قوله.

ووصف أبو السكر في حديثه لـ"عربي21" النتيجة التي حققها التحالف بـ"الإيجابية"، على الرغم مما أسماه "العزوف عن الانتخابات، والتضييق والضغط والإقصاء على مرشحي التحالف".

إخفاق نواب مخضرمين

ولم تخلُ نتائج الانتخابات الأردنية من المفاجآت، بعد إخفاق شخصيات لم تغب عن البرلمان الأردني منذ سنوات، كوزير الداخلية الأسبق سعد هايل السرور، والنائب السابق محمود الخرابشة. وفسّر الصحفي المختص في الشؤون النيابية وليد حسني هذا الإخفاق بـ "اعتماد هذه الشخصيات سابقا على أصوات منقولة إلى دوائرها الانتخابية من مناطق أخرى، إلا أن هذه الانتخابات أعادت كل الأصوات إلى دوائرها الحقيقية".

وقال حسني إنه لا يلمس تغييرا جوهريا في مخرجات الصناديق، مؤكدا أن "التغيير في الأسماء فقط، وعودة الإسلاميين لا تُعد تغييرا حقيقيا؛ لوجود حالات في مجالس سابقة كانت خليطا من الإسلاميين  والعشائر والبزنس".

وبحسب حسني، فإنها "ما زالت السيطرة العشائرية مهيمنة على شكل البرلمان، حتى إن قوائم حزبية عادت إلى قواعدها العشائرية كي تحمل المرشحين للقبة؛ ضمن معطيات المجتمع الأردني".

وبحسب مراقبين؛ يتخوف أردنيون من أن يكون مجلس النواب الثامن نسخة عن مجالس نيابية سابقة تغولت عليها السلطة التنفيذية، أو مجالس اصطفت إلى جانب قرارات حكومية غير شعبية؛ أرهقت جيب المواطن الأردني، وطوت ملفات فساد، وبرأت رؤساء وزراء ووزراء متهمين بقضايا فساد.