رفض كردي وتجاهل عربي لمشروع إحصاء أعلنه "الاتحاد الديمقراطي"

أثار إحصاء سكاني يجريه حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، في مناطق سيطرته في سوريا، التي يطلق عليها اسم "المقاطعات الكردية الثلاث"، خلافا بين الأكراد أنفسهم، وسط تجاهل من بقية الطيف السوري.

وبحسب وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء؛ فقد أعربت قوى وأحزاب وشخصيات كردية مستقلة عن خشيتها من نوايا الحزب الكردي من وراء هذا الإحصاء، مشيرة إلى أن هدفه "غير المُعلن" هو "إعطاء حق الانتخاب فقط لمؤيدي هذا الحزب الذي يستأثر بالقرار الكردي بالقوة المسلّحة".

وكانت اللجنة العامة للإحصاء التابعة لـ"الإدارة الذاتية" الكردية، التابعة بدورها لحزب الاتحاد الديمقراطي، الذي يُعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، أعلنت عن مشروع أسمته (أنا هنا) الإحصائي، موضحة أن هدفه تبيان تعداد السكان الكامل، وتحديد الأوضاع الاجتماعية والعائليَّة والتحصيل العلمي ومستوى البطالة، وتوضيح حالات الإعاقة الكاملة، وحالة النزوح واللجوء إلى المنطقة والهجرة منها، وتحديد الفئة العمرية التي يحقّ لها الانتخاب لإعلان الفيدرالية التي ينوي الحزب إطلاقها في شمال سوريا بشكل منفرد.

من جانبها، لم تعر القوى السياسية العسكرية السورية المعارضة أهمية لهذا الإحصاء، انطلاقا من عدم اعترافها بالإدارة الذاتية، أو المقاطعات التي أعلن حزب الاتحاد الديمقراطي حكمه الذاتي بها، استنادا إلى تحالفات عديدة ومتناقضة، مع النظام السوري والروس والأمريكيين، بحسب "آكي".

رفض كردي

وأعلن المجلس الوطني الكردي "رفضه بشدّة" لهذا الإحصاء، مشددا على أن مثل هذه العملية تقررها المؤسسات الشرعية وتنفذها هيئات مستقلة وكوادر متخصصة في هذا المجال، وتجرى في أجواء يتسم بها المجتمع بالثبات والاستقرار والأمان، وتُعتمد نتائجها من قبل المنظمات الدولية ذات الشأن.

ورأى المجلس أن "كل هذه الظروف غير متوافرة الآن" لإجراء هذه العملية في الوقت والمكان والأداة. ولفت إلى أن "المقرر للعملية والمشرف عليها هو جهة سياسية، وتجرى في ظروف تعيش البلاد فيها والمناطق التي تشملها العملية ظروفا استثنائية تسودها أجواء العنف وعدم الاستقرار"، بحسب ما نقلت الوكالة.

وكذلك أعلن تيار المستقبل الكردي في سوريا، رفضه لهذا الإحصاء، وقال إن هدفه الأساس "فرض الشرعية" لهذا الحزب، وكذلك "تنفيذ التغيير الديمغرافي في المناطق الكردية، وملاحقة الشباب الكردي واختطافهم وسوقهم للتجنيد القسري لحروب الوكالة التي يشارك فيها، والتي يرفضها هؤلاء الشباب"، وكذلك "فرض سلطة الوكالة قبضتها أكثر على الحياة الاجتماعية ومراقبتها ومعرفة تفاصليها، إضافة إلى التحضير لانتخابات شكلية لفرض شرعية هذا الحزب السياسية بالقوة".

وأشارت "آكي" الإيطالية للأنباء، إلى رفض هذا الإحصاء من الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا، قائلة إنه "ضد مصلحة الشعب الكردي، ويخدم نظام الأسد، كون أغلب الأكراد من النازحين واللاجئين الآن والمغتربين". وأشار إلى أن نسبة كبيرة من السكان الأكراد تركوا منازلهم وتوجهوا إلى إقليم كوردستان العراق أو إلى تركيا، أو إلى الدول الأوروبية، وشدد على أن ما يقوم به هذا الحزب هو "دعم لمخطط نظام بشار الأسد في المنطقة".

وتتلقى القوات العسكرية التابعة لهذا الحزب "وحدات حماية الشعب" و"قوات سوريا الديمقراطية" اتهامات بـ"التغيير الديمغرافي"، وقيامها بـ"حرق عشرات القرى للسريان والآشوريين والعرب، وإخلائها من سكانها خلال السنة الأخيرة"، فضلا عن تسببها في هجرة أكثر من ثلثي سكان المنطقة أو نزوحهم.