سلفيو المغرب يحتجون طلبا لإنصاف معتقليهم بالسجون

ناشد سلفيون مغاربة السلطات المغربية بإنصاف المعتقلين الإسلاميين في سجون الدولة ورفع الظلم عنهم مع اقتراب اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وندد بيان للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، بـ"استمرار سلسلة الهضم والضيم في حق المعتقلين الإسلاميين ومصادرة حقوقهم"، وذلك بعد تنظيم وقفات احتجاجية بعد صلاة الجمعة في ست مدن مغربية، تدشينا لحملة الغرض منها "توعية الرأي العام بمفهوم حقوق الإنسان في الإسلام".

وأشارت اللجنة إلى أن تحركها يأتي "في إطار الحملة التحسيسية التي تقوم بها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين للتعريف بقضية ضحايا قانون مكافحة ما يسمى بـ"الإرهاب""، وكذا من أجل المطالبة "بردّ الحقوق لأهلها وإنصاف المعتقلين الإسلاميين ورفع الظلم عنهم وعن ذويهم، ووضع حدّ لمعاناتهم، وتمتيعهم بحقوقهم التي نصت عليها الشريعة الإسلامية إلى حين الإفراج عنهم".

ويناضل السلفيون المغاربة المتهمون على خلفية "تكوين خلايا إرهابية" منذ سنوات من أجل حقوق كفلها الدين الإسلامي قبل القوانين الوضعية، بحسب قولهم.

وطالبت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين من النظام المغربي تمكين المعتقلين بمجموعة من الحقوق، من بينها الحق في الحياة، وحق الفرد في محاكمة عادلة "وذلك من خلال التأكيد على مبادئ: البراءة هي الأصل، ولا تجريم إلا بنص شرعي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوز العقوبة التي قدرتها الشريعة للجريمة" مستدلين بنصوص شرعية من القرآن والسنة، بحسب بيان للجنة.

ولم تهمل اللجنة حقوق "زوجة السجين" وأبنائه، حيث قالت إن لزوجة السجين الحق في النفقة سواء من أقارب المعتقل أو من الدولة مستدلين بأن فقه الإسلام يقول: "فقواعد الشريعة تقضي بأن السجين إذا عجز عن النفقة على أسرته، فإن الوجوب ينتقل إلى أقاربه الأغنياء، فإن تعذرت تكلفت الدولة بها، كما هو مبين في كتب الفقه".

كما دعت إلى ضرورة تمتع الزوجة بحقها في "الخلوة الشرعية"، "فلا تمنع زوجة السجين من ممارسة حقها الطبيعي مع زوجها لما فيه من "صيانة للطرفين من الوقوع في شرك الحرام كالزنا ونحوه"، بحسب تعبير البيان.

ولفت البيان، أيضا، إلى أن أطفال المعتقلين لهم حقوق انطلاقا من أنه "إذا كان السجين عاجزا عن النفقة على ولده فإن الواجب ينتقل إلى الأقارب حسب درجاتهم، فإن لم يكن هناك أقارب قادرين على القيام بهذا الواجب انتقل لولي الأمر لينفق عليه من بيت مال المسلمين كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية".

واتهمت لجنة المعتقلين الإسلاميين الدولة المغربية بإهمالها لكافة الحقوق التي كفلها الإسلام لهؤلاء المعتقلين وأجهزت عليها "ظلما وعدوانا".

وكشفت أنه "بعد مصادرة حريتهم واعتقالهم جورا والتّفريق بينهم وبين أطفالهم وأهاليهم، واتّهامهم بدون حجّة ولا دليل تمّ الاعتداء على حقّ بعضهم في الحياة بالإهمال الطبي والتعذيب، ومن بقي منهم تم تعريضهم لمحاكمات صورية افتقرت لأبسط شروط العدالة ليتمّ إقبارهم بسجون يعانون فيها الويلات، حيث تمّ الدّوس على إنسانيتهم وإهانة كرامتهم هم وعائلاتهم منذ أزيد من 13 سنة حتى غذت الزوجات والأطفال أرامل ويتامى الأحياء وحسبنا الله ونعم الوكيل".