هل يكفي الدعم الحكومي لإنقاذ البنوك من "داعش" في العراق؟

تعلق البنوك العراقية الخاصة آمالها على الحكومة لتحسين قوائمها المالية التي تأثرت بشدة بسيطرة تنظيم الدولة على مساحات كبيرة من البلاد.

وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق، إن "عددا من البنوك لن يتمكن من اجتياز اختبار التحمل للمعايير الدولية بمستويات رأسمالها الحالي".

وتابع: "حوالي 100 فرع من المصارف قد فقدت في المناطق الساخنة بجميع أصولها وأموالها وبناياتها. كل شيء فقد من دون أي تعويض".

وأضاف: "إذا تم عمل اختبار تحمل في الوقت الحالي فيجب الأخذ بنظر الاعتبار الظرف الحالي الذي يمر به البلد والقطاع المصرفي العراقي".

ولا يؤثر ضعف البنوك الخاصة على القطاع المصرفي ككل الذي تهيمن عليه المصارف المملوكة للدولة والتي تعتمد على الأنشطة الحكومية في العراق الغني بالنفط.

لكنه يمثل انتكاسة لمساعي الحكومة لتطوير القطاع الخاص وتقليل اعتماد البلاد على النفط.

وقال طارق إن "البنك المركزي ربما يطرح إمكانية إنشاء صندوق قيمته 500 مليار دينار عراقي كإحدى الوسائل لتنشيط البنوك الخاصة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية مثل الإسكان والنقل والصرف الصحي".

وبهذه الطريقة توفر الحكومة للبنوك نشاطا متواصلا يساعدها في إصلاح قوائمها المالية.

وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة: "البنك المركزي الآن في المراحل الأخيرة وقد أرسل كتابا إلى البنوك المشاركة لتحدد نسب مشاركتها. يحق لجميع البنوك أن تشارك".

وأضاف: "بالإضافة إلى الفائدة ستدخل هذه المصارف بمشاريع مضمونة طويلة الأمد".

وبخلاف ما لحق بأصول البنوك وعملائها من ضرر تسبب اجتياح المتشددين شمال العراق وغربه أيضا في إقبال شديد على سحب الأموال مما أضعف البنوك، فقد خشي الناس ألا يتمكنوا من الحصول على أموالهم المودعة بالبنوك.

ونتيجة لما يشهده العراق من حرب واضطراب منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2003 يرفض العراقيون استخدام البنوك خشية أن يمنعهم العنف من الحصول عليها أو أن تفرض قيود على سحب الأموال من البنوك.

وكانت معاناة البنوك الخاصة أكبر كثيرا من البنوك المملوكة للدولة التي اعتمدت على الحكومة في تحقيق السيولة وفي المعاملات على مدار الحروب التي شهدتها البلاد طوال 36 عاما وخلال العقوبات التي فرضت عليها.

وقال طارق إن البنوك المملوكة للدولة - الرافدين والرشيد والزراعي والصناعي والعقاري وصندوق الاسكان - تسيطر معا على 86 في المئة من إجمالي الودائع البالغ 48 مليار دولار، في حين تتوزع النسبة الباقية أي 7 مليارات دولار على البنوك الخاصة وعددها 45 بنكا.

وتابع: "كان هناك العديد من سحوبات الودائع من قبل المواطنين لأن الظروف في ذلك الوقت تطلبت أن تكون السيولة متوفرة لهم".

وأضاف: "تعرضت التعاملات المصرفية لضربة قوية في ذلك الوقت، إذ تراجع الإقراض وخطابات الضمان وأيضا انخفضت المشاريع الحكومية المنفذة".