الارهاب في تونس بين "التوبة" و"القاعدة"

في خضم مؤشرات إضراب عام، تم إلغاؤه، وتحرك قطاعات عديدة في سياق قانون ميزانية حكومة السبسي الثانية الذي أثار المشاكل أكثر من تقديم الحلول، عاد موضوع الإرهاب ليزاحم بقية المشاغل ويفتك مكانه مجددا في مساحة الرأي العام. لم يكن ذلك بسبب عمليات إرهابية بل في إطار حدثين، مرتبطين بـ"التوبة" و"القاعدة": الأول، إعلان الرئيس السبسي أنه ليس من الممكن للدولة أن تضع في السجون كل "العائدين من بؤر التوتر"، وهو ما أعاد إلى السطح تصريحات سابقة حول "قانون التوبة" كخيار بديل عن السجن. والثاني، شريط جديد منسوب لتنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي" يركز فيها على فرعه المسلح في تونس "كتيبة عقبة بن نافع" ويشدد من خلاله على استمراره رغم بيانات الحكومة التي أعلنت نهايته. 

في الحقيقة يطرح ذلك إحداثيتين ستؤطران على الأرجح أفق الإرهاب في تونس، إذ أمام اندحار "داعش" في أكثر من مكان وإمكانية التجاء المنتسبين التونسيين لها للعودة إلى تونس، مقابل استعادة "القاعدة" في تونس بعض أنفاسها وإعلان نيتها في مواصلة نشاطها، سيكون الإرهاب في المرحلة القادم بين فرضيتي "توبة" الدواعش، وتوسع "القاعدة". 

من الواضح أنه بمعزل عن الرقم الدقيق للتونسيين المنخرطين في العمل الإرهابي في مختلف "بؤر التوتر" (خاصة منها سوريا والعراق وليبيا) فإن هناك ثلاث مسائل لا يمكن الشك فيها: إنه رقم كبير كما أن أغلب هؤلاء ينتمون لـ"تنظيم الدولة" أو "داعش"، وأخيرا أنه باندحار الأخير على أكثر من محور فإننا سنشهد بالضرورة عودة لنسبة من هؤلاء إلى تونس. 

ورغم أن من البديهي أن هؤلاء يشكرون خطرا وإمكانية استنساخ سيناريو "الأفغان العرب" مثلما حصل آخر الثمانينات وبداية التسعينات عندما شكلوا فتيلا أساسيا لنشأة الإرهاب في أقطار عربية، فإن آخر تصريحات الرئيس التونسي لم تكن موفقة بالشكل المطلوب في تعليقه على احتمال عودتهم. 

ففي مقابلة مع وكالة "فرانس برس" الأسبوع الماضي أكد السبسي "أن خطورة الجهاديين باتت من الماضي والعديد منهم يرغبون في العودة، ولا يمكننا منع تونسي من العودة إلى بلاده، هذا أمر يكفله الدستور، لكن بديهي أننا لن نستقبلهم بالأحضان. سنكون يقظين". وأضاف: "لن نضعهم جميعا في السجن، لأننا إن فعلنا لن يكون لدينا ما يكفي من السجون، بل سنتخذ الإجراءات الضرورية لتحييدهم. ونحن نراقبهم".

إذ من غير الممكن إرساء سياسة الدولة تجاه هؤلاء بناء على مدى استيعاب السجون التونسية لعددهم، بل يجب أن تكون المرجعية في ذلك استراتيجية وسياسية على السواء. وهنا أساس المشكل إذ إن رؤية السلطة الحالية محكومة بعقلية عاجزة عن التعامل مع الموضوع بناء على أسس استراتيجية بل هي عقلية تلفيقية وأمنية تقليدية اساسا وهو ما عكسه تصريح السبسي. وطرح موضوع "قانون التوبة" لا يجب أن يكون بناء على إملاءات خارجية، مثلما يقال في الكواليس، بل بناء على خطة شاملة منسجمة تكون فيها إحدى الخيارات الممكنة (وليس الضرورية) خيار القبول بـ"توبة" من يمكن الاستنتاج بقابليته للتراجع عن ممارساته السابقة. 

والحقيقة أن هذا الخيار يمكن أن يكون ناجعا، بناء على تجارب مقارنة قريبة، خاصة منها الجزائرية والمصرية والمغربية، التي استطاعت ليس فقط تحييد بل أيضا استيعاب عدد من القيادات المنخرطة سابقا في الإرهاب في العمل السياسي القانوني (أبو حفص في المغرب، وطارق الزمر في مصر مثلا). غير أنه يستوجب تأطيره ضمن السياق التونسي وتجنب الالتجاء إلى استنساخ أي تجربة أخرى.

 من جهة أخرى كان ظهور شريط فيديو خاص بفرع "القاعدة" في تونس حدثا آخر. ويمكن اعتبار هذا الفيديو الاطول منذ تأسيس فرع القاعدة في تونس المسمى "كتيبة عقبة بن نافع". الفيديو بعنوان "ليوث القيروان" هو الحلقة 22 من سلسلة "ظلال السيوف" وهي سلسة فيديوات تصدر عن "مؤسسة الأندلس" الإعلامية التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وهو محاولة واضحة للترويج للكتيبة على أنها الطرف الإرهابي الأساسي في تونس في مقابل تراجع المجموعات المرتبطة بداعش.

يحتوي الشريط محورا تحريضيا من كلمات لقيادات القاعدة وأول من يظهر منهم هو أبو عياض الذي تم إضافة عبارة "حفظه الله" إلى اسمه وهي إشارة على أنه لايزال حيا بعكس التقارير التي نقلت خبر مقتله. المحور التحريضي يؤكد كما هي العادة على تكفير الانظمة وضرورة محاربتها. هناك محور يركز على رموز الدولة في تونس ويرد بشكل خاص على السبسي ويستعمل تصريحه الأخير حول وجود طائرات بدون طيار أمريكية للتركيز على ان الدولة "عميلة".

المحور الآخر الأساسي في الفيديو هو محاولة تبرير وجود تنظيم مسلح إرهابي للقاعدة في تونس من خلال عرض معطيات حول من تعرض للسجن والتعذيب والقتل من أعضاء التنظيم، ويتم هنا العودة خاصة لوفاة "أم يمنى" ووفاة البختي إثر اضراب الجوع سنة 2012.

المحور الثالث في الفيديو هو التأكيد أن كتيبة عقبة بن نافع لم تنته وأنها لاتزال تقوم بأنشطتها الإرهابية خاصة في جبل سمامة وتم هنا عرض مقاطع فيديو جديدة ولم تنشر من قبل حول عمليات قامت بها المجموعة ضد أجهزة مختلفة من جيش وحرس وطني وحرس ديواني. حيث نرى خاصة مقطع فيديو لكمين تم فيه استعمال عبوات ناسفة وأسلحة رشاشة وار بي جي.

ملاحظة أخرى، هناك عدد بارز من صغار السن خاصة في العناصر التونسية في الوجوه التي ظهرت بالكاد (هناك محاولة في التصوير لعدم إظهار وجوه العناصر الإرهابية بشكل واضح). هناك مثلا في أحد المقاطع كلمة تحريضية لعنصر صغير السن بلهجة خليجية سمي في الفيديو بأبي مصعب التونسي. في المقابل هناك عناصر أكبر سنا تشرف على الحلقات التحريضية منهم شخص باسم الشنقيطي والأرجح أنه غير تونسي.

تموقع "كتيبة عقبة بن نافع" سابق على وجود داعش. هو ببساطة استمرار في تكتيك القاعدة الخاص بتونس. تكتيك اقل استعراضية من اساليب "تنظيم الدولة" واكثر ارتباطا بمنهجية "حرب العصابات". وهو الحفاظ على معسكرات ارهابية صغيرة وخفيفة للحفاظ على قدرة الحركة والقيام بكمائن مفاجئة في مناطق جبلية قريبة من الحدود مع الجزائر وبالتالي يمكن اسنادها بشكل مستمر من قبل الممثل الرئيسي للقاعدة في منطقتنا اي شبكة القاعدة في الجزائر. اسناد يتم لوجيستيا وبخبرات قتالية. ومن الواضح ان التخلص من لقمان ابو صخر لم يؤد الى وقف هذا التواصل والتدفق حيث يمكن ان نميز في الفيديو وجوها واصواتا ذات علاقة بالتنظيم الجزائري. 

بالنسبة لـ"كتيبة عقبة بن نافع" فإن التغيير الوحيد الممكن هو في علاقة بتصعيد عملياتها. والفيديو يشير إلى تلك الامكانية. في المقابل يجب أن نتوقع استتباعات تشتت قوات تنطيم الدولة في ليبيا خاصة بعد اندحارها في سرت في اطار عملية البنيان المرصوص. من المتوقع أن يلجأ عناصرها وكثيرهم تونسيون لعمليات سريعة وغير منظمة من باب رقصة الديك المذبوح ويمكن ان يشمل ذلك تونس. 

أخيرا وفي كل الحالات هناك ترابط بين غياب خيار الاستيعاب ضمن خطة استراتيجية والاحتواء وإمكانية توسع نشاط القاعدة في تونس. عدم وجود هذا الخيار في إطار شامل استراتيجي ربما يؤدي الى دفع العناصر القادمة من الخارج للانضمام إلى الخيار الآخر المطروح في الجبال. وهو ما أشار إليه بوضوح مصدر أمني صرح لموقع "كابيتاليس" أن عددا من الوجود التي ظهرت في الشريط (الأخوان الحاجي من قابس مثلا) انضمت بعد عودتها لـ"كتيبة عقبة" في الجبال لتعزز صفوفها.