بعد قطر.. البحرين تتجه لإلغاء نظام الكفيل نيسان المقبل

أسوة بقطر تتجه البحرين إلى إلغاء نظام الكفيل بهدف تصحيح أوضاع سوق العمل على أن تمنح هيئة تنظيم سوق العمل نحو 48 ألف عامل أجنبي في البلاد رخصة تخولهم العمل لدى أي مؤسسة أو شركة أو فرد بصورة نظامية.

وتسعى البحرين من وراء هذا الإجراء إلى القضاء على العمالة المخالفة لنظام العمل وكذلك للقضاء على التستر وعلى السوق السوداء للتأشيرات ورخص العمل.

وستبدأ هيئة تنظيم العمل في نيسان / ابريل من العام المقبل نظام العمل الجديد وستمنح 2000 عامل شهرياً رخص عمل نظامية مع تقييم التجربة كل ستة أشهر ومراجعة شاملة خلال عامين.

وقال أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن النظام الجديد هو جزء من مشروع إصلاح سوق العمل الذي بدأ عام 2004 مضيفاً أن الهدف من نظام الكفيل الذي طبق في البحرين عام 1962 هو ربط العامل بصاحب العمل.

وأشار إلى أن الاقتصاد يتطلب المرونة والتأقلم مع تغير العرض والطلب واحتياجات سوق العمل حيث ستمنح الهيئة تصريحا مرناً وتجريبياً بواقع 2000 تصريح شهرياً للعمالة قليلة المهارة ومتوسطة المهارة ولمخالفي نظام العمل في البحرين.

ويعتقد رئيس هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين أن هذه الخطوة ستصحح أوضاع 8 % من العمال في سوق العمل البحرينية حيث يصل حجم العمالة الأجنبية في البحرين 600 ألف عامل.

ولفت العبسي إلى أن العامل سيكون مسؤولاً أمام القانون عن وضعه إذ سيدفع تكاليف التأمين الصحي والاجتماعي وتصريح العمل والإقامة وتذكرة العودة وسيكون بإمكان العامل أن يعمل لدى مؤسسة أو شركة أو فرد أو مع هذه الجهات مجتمعة وبنظام التعاقد المباشر سواء بالساعة أو باليوم أو بالشهر.

وأشار إلى أن بعض الأعمال خصوصاً في قطاع الخدمات تتطلب تعاقدات بالساعة لإنجاز الأعمال ولهذا السبب سيكون النظام تجريبًيا لمدة عامين ومخصصا للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها وتقنين وضعها في سوق العمل بصورة نظامية لأنها مطلوبة وتؤدي خدمات تحتاج لها سوق العمل ولا تتطلب مهارات عالية.

وشدد العبسي على أن العامل النظامي يحظى بمزايا منها أن جهة العمل تتكفل عنه بالرسوم كافة من تأمينات ورخصة عمل وإقامة وتذاكر سفر لافتاً إلى أن المهن عالية التأهيل والمهارة لها نظام مختلف يسمح لهذه الفئة من العمالة بالعمل وفق شروط مختلفة.

وأكد أن هيئة تنظيم سوق العمل لم تقدم على الخطوة إلا بعد مشاورات ملزمة قانونا مع أطرف الإنتاج وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية والحكومة قبل ذلك وجميع هذه الأطراف أيدت الخطوة بشكل كبير وسيتم تقييم التجربة بشكل دوري كل ستة أشهر.

وأوضح أن الهيئة راقبت في تطبيق التجربة خفض الرسوم بحيث يكون الوضع القانوني للعامل أرخص من الوضع المخالف للقضاء على المخالفات العمالية في سوق العمل.