يواصل العشرات من سكان مدينة
جرابلس، بريف حلب الشرقي، مظاهرات احتجاج على مدى عدة أيام، بعد مقتل الشاب أحمد العساف على يد أحد عناصر المؤسسة الأمنية التابعة لفصائل
الجيش الحر في المدينة.
وطالب المتظاهرون بخروج كافة الفصائل العسكرية من مدينة جرابلس، وإنهاء جميع المظاهر المسلحة داخل أحياء المدينة، وتكليف الشرطة بإدارة الأمن داخل المدينة، وتفعيل دور المحكمة والمجلس المدني لإدارة أمور المدينة، بعيدا عن تدخل الفصائل العسكرية.
وكانت فصائل من الجيش الحر قد سيطرت على المدينة، بدعم تركي، في مستهل عملية "
درع الفرات" المدعومة من تركيا، في آب/ أغسطس الماضي.
وقال الناشط الإعلامي أحمد محمد، في حديث خاص لـ"
عربي21"، إن العشرات من سكان مدينة جرابلس يواصلون التظاهر منذ يوم الجمعة الماضي وحتى الآن؛ بالساحات العامة للمدينة، بعد مقتل العساف، وإصابة ابنه الذي يبلغ من العمر خمس سنوات، وقد نقل الطفل إلى أحد المشافي التركية.
وأكد محمد أن المتظاهرين يواصلون تحركاتهم الاحتجاجية حتى تنفيذ مطالبهم بخروج كافة الفصائل العسكرية من المدينة بشكل كامل، ومنع دخول أي عنصر من الفصائل العسكرية إلى المدينة باللباس العسكري والسلاح، وتكليف شرطة حرة بإدارة أمور المدينة، بالإضافة إلى تفعيل دور المحكمة والمجلس المدني بشكل حقيقي.
وأضاف أن جميع الفصائل العسكرية العاملة في الشمال السوري تتواجد في مدينة جرابلس، وتتوزع مكاتبها على كامل المدينة، الأمر الذي تسبب بحالة من الاحتقان والذعر لكثرة انتشار المقرات العسكرية وسط المدنيين.
وكانت اللجنة الأمنية في مدينة جرابلس قد قررت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، البدء بإخراج المقرات العسكرية للفصائل من المدينة، والإبقاء على المكاتب الإدارية لفصائل غرفة عمليات "درع الفرات"، على أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة بحق من يخالف القرار.
بدوره، قال عبد الله حلاوة، القائد العسكري في فرقة الحمزة، التابعة لـ"درع الفرات"، إن مظاهرة خرجت في المدينة وطالبت بنقل مقرات الفصائل العسكرية إلى خارج المدينة، مشيرا إلى أن عدد الفصائل التابعة للجيش السوري الحر الموجودة في المدينة يبلغ 15 فصيلا، لكنه قال، في حديث لـ"
عربي21"، إن بعض الفصائل بدأت بنقل مقراتها إلى محيط المدينة، على خلفية
الاحتجاجات المستمرة منذ يوم الجمعة الماضي.
من جهته، قال فادي الحسن، وهو أحد سكان مدينة جرابلس، إن ما دعا الأهالي إلى المطالبة بخروج الفصائل العسكرية، تصرفات الأخيرة بحق المدنيين.
وأضاف في حديث خاص لـ"
عربي21"؛ أن انتشار السلاح في أرجاء المدنية تسبب في وقوع كثير من الحوادث، التي أدت إلى إزهاق أرواح أبرياء لا ذنب لهم سوى تواجدهم في مكان عام، وربما في أماكن عملهم في بعض الأحيان، كما جرى يوم الجمعة، وما رافقها من عملية إطلاق نار "جنوني"، على حد وصفه.
وأشار الحسن إلى أن "عدد عناصر الفصائل أصبح كبيرا، وانتشارهم في المدينة بات ملفتا للنظر ويقلق الناس، خاصة مع وجود السلاح في متناول يدهم"، معتبرا أن هذا "سلوك خاطئ لا يوجد له مبرر". وأكد استمرار التظاهر حتى "القضاء على هذه الظاهرة"، وفق قوله.