شخصيات مصرية توضح أسباب فشل المعارضة في الوحدة ضد الانقلاب

أيام قليلة تفصلنا عن الذكرى السادسة لثورة 25 يناير 2011، التي قضى انقلاب 3 يوليو 2013 بقيادة عبد الفتاح السيسي على كافة مكتسباتها، وذاق الشعب المصري بكل أطيافه ويلات هذا الانقلاب العسكري، وتجرعوا وما زالوا يتجرعون سموم جرائمه من ارتفاع جنوني في الأسعار، وهدر لكرامة المواطن، وانتهاكا لكافة الحقوق والحريات، وغياب تام للعدالة، وتمزيق لنسيج الوطن، فضلا عن التفريط  في سيادة مصر وأمنها القومي، والتنازل عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، وبيع أجزاء من أراضيها.

ورغم كل هذه الجرائم التي ارتكبها السيسي وسلطات الانقلاب العسكري، لم تتوحد المعارضة المصرية كما توحدت في ميدان واحد ضد جرائم الرئيس المخلوع حسني مبارك، في الأيام الأولى لثورة 25 يناير، فلماذا إذا فشلت المعارضة المصرية في ذلك؟ وهل ستحمل الذكرى السادسة لثورة يناير أي بوادر أمل للوحدة والاصطفاف السياسي والشعبي؟

وقال رئيس حزب البناء والتنمية المصري، طارق الزمر، إن " اجتماع صف الثورة وصفوف المعارضة عموما يستلزم العديد من الشروط والظروف غير جرائم عدوهم".

وتابع في تصريحات خاصة لـ "عربي21": " من بين هذه الشروط وجود مشروع سياسي يجمع القوى السياسية المختلفة، والعزيمة على إصلاح أحوال البلاد ولو على حساب المصالح الحزبية أو الفئوية، وبناء مظلة جامعة تحشد الصفوف وتضع خطة استراتيجية للتخلص من الاستبداد والديكتاتورية ".

وأكد الزمر أن عدم توافر تلك الشروط السابق ذكرها، هو سبب تخلف المعارضة المصرية عن الاستجابة للتحديات التي فرضها السيسي على المصريين، مضيفا أن " ذكرى يناير يجب أن نستثمرها لتحريك الضمائر نحو الوحدة وتقديم المصلحة الوطنية والتضحية لإنقاذ البلاد التي صارت على شفا كارثة "
وأشار إلى أن تجربة يناير التي بلورت وحدة الشعب المصري في أبهى صورها ستظل حاضرة في العقول والضمائر مهما كان حجم التآمر عليها.

وأرجعت الحقوقية المصرية، نيفين ملك، أسباب فشل وحدة المعارضة المصرية، إلى عدة أسباب أبرزها ضعف آليات التنسيق بين القوى المختلفة في ظل التضييق الأمني الشديد لافتة إلى وجود محاولات متدرجة نحو الوحدة ومنها محاولة جادة بادر بها د. أيمن نور.

وقالت في تصريحات خاصة لـ "عربي21" إن " محاولة د. أيمن نور كانت جيدة وشملت طيفا كبيرا متنوعا يمكن البناء عليها وهو بناء واجب ولا مفر منه" مشددة على ضرورة إعادة بناء وترميم الجماعة الوطنية المصرية حتى تكون صمام الأمان و حتى يتم التصدي لكل أنواع الانتهاكات الشبه يومية التي تمارس ضد الشعب المصري.    
                    
وأوضحت ملك أن مشهد التضييق على العمل المدني وتجريمه وكل الممارسات ضد الصحفيين وخاصة المستقلين وكذلك النقابيين والحقوقيين، أدى إلى إضعاف تكوين جماعات ضغط حقيقية قادرة على تجاوز الخلافات ورفع الوعي العام بالقضية الحقيقية لهذا الشعب وهي مبادئ ثورة 25 يناير من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية.    
                 
وأكدت وجود تنام للوعي العام المصري يحمل في طياته رسالة مفادها أن عجلة الزمن لن تعود إلى الوراء، مضيفة أنه من الخطأ ربط دوران هذه عجلة الزمن بمناسبة أو ذكرى محددة.

ومن جانبه قال الكاتب الصحفي، أحمد الجندي، أن المعارضة المصرية لديها أجندات مختلفة ومصالح متضاربة هي التي تحدد وجهتها في التعامل مع الانقلاب العسكري، مؤكدا أن جرائم السيسي لن توحد المعارضة طالما لم تتقاطع مصالحها بشكل مباشر مع هذه الجرائم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أن الأجندات والمصالح المتضاربة لم تعد موجودة فقط بين القوى السياسية المناهضة للانقلاب العسكري وأحزاب المعارضة فقط، بل امتدت لداخل الكيانات المعارضة، لافتا إلى أن غالبية الكيانات منقسمة على أنفسها ولا تتفق على منهج واحد أو خطة واحدة لمقاومة الانقلاب العسكري.

وتابع: "هناك بعد ثان يحكم طرق وأساليب فصائل المعارضة المصرية وهو اختلاف الجهات الداعمة لكل كيان سواء كان هذا الدعم سياسيا أم ماديا، والمؤسف في هذا الأمر أن معركة مقاومة الانقلاب العسكري الآن أصبحت تدار من خارج مصر وليس من داخلها، ومن مجموعات ليست مضارة بشكل مباشر من الانقلاب العسكري ومن ثم لن تؤثر فيهم قضية الدماء أو المعتقلين بشكل كبير".

وأشار الجندي إلى أن هناك عددا من الخونة والعملاء -بحسب تعبيره- داخل المعسكر المناهض للانقلاب الذين يسعون بصورة حثيثة لإفشال أي عملية من شأنها أن تساهم في إسقاط الانقلاب، مطالبا الجميع بتجرع مرارة الاعتراف بذلك، وسرعة تطهير الصف الثوري منهم .

وأكد أن هؤلاء معروفون للجميع بممارساتهم المناهضة لأي حراك مضاد للانقلاب ، في الوقت الذي يتصدرون فيه المشهد منذ سنوات، ولم يخلفوا لمصر سوى الفشل، مضيفا أن "هناك بين صفوف المعارضة المصرية من لو عرض عليه السيسي العودة إلى مصر مقابل أن يكون رئيس مجلس مدينة لعاد!".