مقتل 1539 وتعذيب 173 واعتقال 4388 بمصر خلال عام 2016

رصدت منظمة هيومن رايتس مونيتور (جهة حقوقية مستقلة) قيام السلطات المصرية بقتل 1539 مواطنا خلال عام 2016، لافتة إلى أن حالات القتل تنوعت ما بين تصفية جسدية وحملات أمنية ومداهمات وقذائف مدفعية.

وأوضحت- في بيان لها الأحد- أن منطقة سيناء كان لها النصيب الأكبر في عدد القتلى، حيث قُتل فيها 1300 مواطن منهم 7 نساء و34 من الأطفال، مضيفة أنها رصدت أيضا 104 حالة قتل بالإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز.

وتابعت: "في إضافة لحالات القتل خارج إطار القانون، قامت السلطات المصرية بنتفيذ حكم الإعدام ضد المعتقل السياسي (عادل حبارة)، بعد رفض المحكمة للطعن الذي تقدم به".

وأشارت "مونيتور" إلى أن التعذيب شمل حالات فردية وجماعية، مؤكدة حالات التعذيب التي استطاعت المنظمة توثيقها داخل مقار الاحتجاز، بلغت أكثر من 173 حالة تعذيب جماعي وفردي، ووثقت منها 60 حالة فردية والبقية تعذيب جماعي، أدى التعذيب الشديد فيها إلى قتل 32 معتقلا سياسيا وجنائيا.
وأضافت "مونيتور" أن إجمالي عدد المعتقلين داخل السجون، قارب على 80 ألف معتقل، بحسب مصدر حكومي، كما تم توثيق ما يقرب من 4388 حالة اعتقال خلال عام 2016.

وقالت: "بلغ عدد المختفين قسريا بحسب التوثيق ما يقرب من 1117 حالة اختفاء قسري، في استمرار ممنهج لسياسة الاختفاء القسري،  فيما بلغت حالات الإهمال الطبي على مستوى السجون عموما مايقرب من 120 حالة في حاجة للعلاج"، مشيرة إلى تواصل حالات الإضراب والاحتجاج داخل السجون، حيث وثقت ما يقرب من 45 حالة إضراب.

وأردفت: "تستمر الآلة القمعية بمصر في تدوير سياسات القمع والاعتقال وغيرها من المُمارسات غير القانونية؛ بغية نشر الذعر وتكميم الأفواه والقضاء على أي صوت معارض من شأنه تحريك المياة الراكدة في الحياة السياسية، فتستمر عمليات القتل والتصفية والاعتقال التعسفي والمداهمات المنزلية والإخفاء القسري والتعذيب، تلاحق فئات المجتمع كافة".

وأكملت: "قام الجهاز الأمني بالسيطرة الكاملة على مفاصل وأجهزة الدولة كافة؛ لتمرير السياسات المخالفة للقانون، وذلك للتغاضي عن الجرائم غير المشروعة كافة، التي تتعمد السلطات ارتكابها يوميا بحق المواطنين، ومع غياب الدور الفعلي للأجهزة الرقابية، يزداد وضع حقوق الإنسان سوءا نتيجة تواطؤ النيابة العامة التي من المفترض أن تعمل كجهاز محايد في تقصي الحقائق وإعمال القانون".

وتابعت: "سلكت السلطات المصرية مسارات جديدة في القمع تفوق في بشاعتها سابقتها، فبشكل منهجي صعد النظام من عمليات القمع كما ونوعا دون تفرقة بين قاصر وبالغ، رجل وامرأة من الاتجاهات وشرائح المجتمع المصري كافة، وارتفعت وتيرة التصفية الجسدية في أثناء الاعتقال، لتفبرك السلطات بعد أي عملية تصفية رواية مفادها أن الضحايا قتلوا في اشتباك مسلح".

واستطردت قائلة: "هذا إضافة إلى أن قوات الأمن لا زالت تستخدم القوة المميتة في مواجهة تظاهرات معارضة، مما أسفر عن إصابة ومقتل العشرات، بجانب ارتفاع أعداد القتلى جراء التعذيب والإهمال الطبي داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، التي تصدرت سباق القتل مقارنة بالفترات السابقة".

وأضافت: "لم تشهد فترة التقرير أي تقدم أو محاولة من قبل السلطات المصرية لتغيير سياساتها القمعية أو مراجعة ممارساتها، بل استمرت على ذات النهج الدموي دون تغيير، في ظل صمت دولي كامل، وتعزيز سياسية الإفلات من العقاب، لم تتوقف عمليات الاعتقال الجماعي التعسفية المصحوبة غالبا بتعريض المحتجزين للتعذيب الممنهج والاختفاء القسري، واستمر القضاء المصري على وتيرته المتصاعدة في إصدار أحكام قضائية قاسية، تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد على مئات المصريين".

وذكرت: "لا زالت الحكومة المصرية تتصدى لمحاولات رصد انتهاكات حقوق الإنسان كافة، وتمارس تغيبيا متعمدا للوعي المجتمعي في ظل ندرة المعلومات، بالإضافة إلى حرص السلطات المصرية على إظهار صورة مكذوبة ومشوهة لحقيقة ما يجري في مصر، بجانب استخدام آلة إعلامية عامة وخاصة ضخمة بمئات الآلاف، ليصبح أي نشاط حقوقي أو إعلامي خارجا عن عباءة الدولة ومؤسستها، ومحايدا تجاه السلطة، جريمة في نظر القانون المصري، بحسب قانون الإرهاب المصري الجديد".