إغلاق مركز حقوقي بمصر تعهد بالكشف عن جرائم التعذيب

استنكر فريق عمل مركز "النديم" الحقوقي قيام السلطات المصرية، الخميس، بتشميع عيادة النديم ومركزه، بواسطة قوة ضخمة من الشرطة، مشدّدا على أنه سيواصل عمله في "كشف جرائم التعذيب التي ترتكبها السلطات المصرية".

وقال المركز الذي يضم منظمة حقوقية وعيادة للتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب، في بيان، الجمعة: "لا نستطيع أن نحدد تماما الساعة التي تم فيها الإغلاق، إذ إن الدولة كعادتها حضرت إلى المركز بحوالي 15 رجل شرطة في ملابس رسمية، ومثلهم رجال في زي مدني، إضافة إلى كتيبة المخبرين المرابطة أمام المركز طوال الوقت، وذلك في يوم إجازة المركز، يوم الخميس الماضي، لكن الإغلاق تم قبل وصول أي من أعضاء الفريق إلى العقار".

وأضاف البيان: "ما تم تشميعه بالشمع الأحمر هو مقر العيادة ومقر الشركة، رغم أن القرار الصادر -افتراضا من وزارة الصحة- لا ينص سوى على مقر العيادة".

وتابع بأن "مقار الشركة التي أغلقت هي الأخرى بالشمع الأحمر أغلقت من باب البلطجة، أو أن التنفيذ لم يكن في الأصل لقرار وزارة الصحة -الصادر لها بأمر من مجلس الوزراء- وإنما لقرار آخر صادر من جهة أخرى نستطيع بسهولة أن نتصور طبيعتها"، وفق تعبيره.

وأكد أن منظمة النديم وعيادة التأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب هما كيانان منفصلان، تجمعهما سياسة واحدة وموقف واحد من جرائم التعذيب والعنف، وذلك بحكم الواقع والوثائق، لافتا إلى أن الدولة المصرية تصر على أنهما شيء واحد، على خلاف الحقيقة.

التنفيذ قبل الحكم

وقال المركز في بيانه:" المتابع لقصة إغلاق مركز النديم، يعلم أننا قد طعنا على قرار الإغلاق في مجلس الدولة في شباط/ فبراير 2016، وأن الجلسات استمرت حتى شهر كانون الأول/ ديسمبر، لم يقدم فيها محامي الدولة مستندا واحدا يبرر فيه قرار الإغلاق، رغم مطالبات القاضي المتعددة بذلك".

وأضاف: "إن القضية رفعت للجنة المفوضين في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي والمتوقع بحسب المحامين، أن يصدر فيها حكم في هذا الشهر، إلا أن الداخلية قررت ألا تنتظر حكم المحكمة، وأن تنفذ قراراتها الخاصة، وليس قرار وزارة الصحة".

وأشار إلى أنه تم "تشميع مقار العيادة والشركة في غيابنا، ولم تتسلم الشرطة منا المقار لنثبت حالها وما تحتوي عليه قبل التشميع، ولا نستبعد أبدا أن من يغلق مكانا في غياب أصحابه قادر على فك الشمع الأحمر ونهب ما فيه ثم إغلاقه مرة أخرى، لذلك، فإننا نعتبر أن مقر العيادة ومقر الشركة ربما تعرضا لسرقة محتوياتهما".

وأوضح أن عيادة النديم مكان يلجأ إليه الناجون والناجيات من العنف والتعذيب، ويتلقون فيه المساعدة والدعم من فريق من طبي نسوي، اخترن أن يقمن بهذا الدور في حياتهن المهنية على مدى سنوات طويلة، رغم الصعوبات والعقبات كافة، واستمررن في تقديم المساعدة لاحتياج حقيقي في مصر ارتبط بإصرار نظام الحكم على استخدام القوة والعنف والتعذيب، في التعامل مع المختلفين معه في الرأي".

وقال: "إغلاق المقار لا يلغي التزام هؤلاء النسوة من الأطباء، ولا يلغي التعذيب في مصر، ولا يلغي ضرورة ما يقدمنه من مساعدة. وبناء على ذلك، فإننا نتعهد بأننا سنجد سبيلا آخر لتقديم ما كنا نقدمه، وقد يستدعي الأمر أسبوعا أو شهرا، لكن في النهاية سوف يحصل الناجون والناجيات على ما يحتاجونه.. وهذا وعد".

واختتم البيان بقوله: "أما الكشف عما نتوصل إليه من جرائم التعذيب، فسيستمر طالما تستمر الجرائم"، شاكر جميع من تضامن معه.