تركيا تعيد تفعيل إجراء يقيد حركة السوريين على أراضيها

أبدى عدد من اللاجئين السوريين في تركيا انزعاجهم الشديد، حيال إعادة السلطات التركية تفعيل العمل، بالإجراء القانوني القديم نسبيا، والذي يشترط على السوريين الحصول على "إذن السفر" من إدارة الهجرة في مكان الإقامة، قبل السماح للراغبين منهم بالسفر إلى المدن التركية الأخرى.

ويعزو مراقبون تفعيل السلطات التركية لهذا الإجراء الذي بدأ العمل به للمرة الأولى في الربع الأول من العام الماضي، إلى عوامل عدة، منها الأوضاع الأمنية "المتردية" التي تعاني منها البلاد، وإلى تخوف السلطات التركية من حصول اختراقات أمنية، وإلى اقتراب موعد الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، المقرر في 16 نيسان/أبريل المقبل.

وفي هذا الإطار، يرى الباحث السوري أحمد سعيد في المخاوف التركية أنها "مخاوف محقة" بالنظر إلى الظروف السيئة التي تعيشها المنطقة عموما وتركيا خصوصا، إلا أنه وفي الآن ذاته يلفت إلى "التبعات السلبية" لفرض هذا الإجراء على حياة السوريين.

وقال سعيد في حديث لـ"عربي21": "إن هذا الإجراء أدى إلى توقف أعمال بعض السوريين، وخصوصا التجارية منها التي تتطلب السفر بين المدن".

وأشار سعيد، وهو المتابع عن كثب لأوضاع السوريين في تركيا، إلى صعوبة استصدار إذن العمل بالسرعة المطلوبة، مبررا ذلك، بحالة الازدحام الشديد في مكان الاستصدار، و بسبب "مزاجية" بعض الموظفين في رفض طلبات تقدم لهم.

وتشترط إدارة الهجرة، على السوري الراغب بالسفر، تقديم الإثبات لعنوان وجهة السفر (عقد بيت، فاتورة شهرية) قبل منحه إذن السفر، ما يجعل من الصعوبة بمكان الحصول على الإذن من قبل الشخص الذي يسافر بدواعي العمل، أي الذي لا يمتلك عنوانا محددا في المدينة التي سيسافر إليها.

وفي هذا الإطار يؤكد لاجئ سوري، مقيم في مدينة مرسين، ويحمل بطاقة شخصية "كملك" صادرة عن مدينة كليس، أنه لم يستطيع القدوم لعيادة شقيقه الذي يتلقى العلاج في مشفى "الجامعة" بمدينة غازي عنتاب، بسبب استحالة الحصول على إذن السفر، من المدينة التي استصدر منها البطاقة الشخصية "بطاقة الحماية المؤقتة".

وبين أنه لم ينجح بعد في استبدال بطاقته الشخصية التي استصدرها من مدينة كليس قبل أن ينتقل للسكن في مدينة مرسين، رغم مضي فترة 4 أشهر على إقامته الجديدة.

ويلفت إلى أن شركات النقل رفضت نقله، تخوفا من الغرامة المالية البالغة 262 ليرة تركية، التي تفرضها السلطات التركية عليهم في حال نقلهم لشخص لا يحمل إذن سفر.

من جانب آخر، لفت رامي الأحمد، إلى عدم مراعاة السلطات التركية التعامل مع الظروف الطارئة، وقال في هذا الصدد: "تعطل الدوائر الحكومية يومي السبت والأحد، وهذا يعني أنه لن يستطيع السوري السفر في هذين اليومين، ما لم يكن مستصدرا للإذن بشكل مسبق".

ووصف الأحمد، الإجراء بـ"التعجيزي"، واضعا إياه في خانة "تضييق الخناق على اللاجئين".

وحسب الأحمد المقيم في مدينة غازي عنتاب، فإن إذن السفر محدد بمدة صلاحية لا تتجاوز الـ15 يوما، وأضاف لـ"عربي21": "إن هذا الإجراء يحول المدن التركية إلى سجون كبيرة للسوريين" على حد قوله.

هذا ويقارب عدد اللاجئين السوريين في تركيا 3 ملايين لاجئ، ويتوزعون على كافة المدن التركية.