"موديز" تتوقع استمرار خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار

وضعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، توقعات ببلوغ سعر صرف الدولار عند 14.8 جنيها مصريا في العام المالي 2016/2017 و16.5 جنيها في العام المالي المقبل، و16 جنيها في العام الذي يليه.

وقالت الوكالة في تقرير أصدرته اليوم، واعتبرته بمثابة تحديث للأسواق ولا يشكل إجراء تصنيف لمصر، إنها ستجري تحديثا على توقعاتها بشأن سعر الصرف في المراجعات القادمة بناء على التطورات.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكر وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أن سعر الدولار سيكون 16 جنيها في موازنة العام المالي المقبل.

وتراجع سعر صرف العملة المحلية في مصر، بعد تعويم الجنيه في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، نزولا من 8.88 جنيهات إلى 16.5 جنيها في الوقت الحالي.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أنها تتوقع ارتفاع عجز الحساب الجاري في مصر إلى 6.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/2017، وأن ينخفض إلى 4.5 بالمائة في العام المالي المقبل، و3.7 بالمائة في العام المالي اللاحق له.

ويضم الحساب الجاري حصيلة أداء الميزان السلعي والخدمي، أي صافي تعاملات الصادرات والواردات من السلع والخدمات.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع تموز/ يوليو حتى نهاية حزيران/ يونيو من العام التالي وبحسب قانون الموازنة المصرية.

وبينت موديز، أن من شأن الاستمرار في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، دعم حدوث تحسن تدريجي في الوضع المالي والخارجي للبلاد، "لكن تكاليفه الاجتماعية والاقتصادية قد تؤدي إلى تباطؤ وتيرة زخم الإصلاح المالي".

وتصنف موديز مصر عند "B3" وتعني درجة مخاطرة مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتطبق مصر برنامجا اقتصاديا للحصول على شرائح قرض بقيمة 12 مليار دولار، شمل ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية، وإقرار قانون جديد للاستثمار وقانون جديد للإفلاس.

وتقدر موديز أن يتراجع عجز الموازنة المصرية إلى 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري 2016/2017.