أكاديمي مصري: السيسي لم يعد يراهن على حفتر طرفا وحيدا

رأى خبير مصري في الشأن الليبي؛ أن مصر يمكنها تأدية دور مهم في تحقيق الاستقرار في ليبيا؛ إذا تمكنت من التواصل الحقيقي والانفتاح على جمع الأطراف، خاصة في الغرب الليبي، وتراجعت عن الرهان على طرف وحيد، هو اللواء خليفة حفتر.

وقال الأكاديمي بجامعة سكاريا التركية، خيري عمر، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إن نالظام المصري انتقل خلال الأشهر الستة الماضية؛ من دور الحليف لحفتر لتتطلع لدور الوسيط، وذلك بسبب حدوث عدة متغيرات دولية وداخلية وإقليمية.

وحول زيارة رئيس أركان الجيش المصري، الفريق محمود حجازي، إلى مدينة ينغازي (شرق ليبيا)، اعتبر عمر أنها تأتي "ضمن سياسات ومقترحات اللجنة المعنية بالملف الليبي التي يرأسها حجازي، وليست من قبيل الدعم العسكري، الذي أعتقد أنه توقف في الوقت الراهن"، حسب قوله.

وإلى نص المقابلة:  

* ما قراءتك لزيارة الفريق محمود حجازي إلى حفتر.. هل من دلالة في التوقيت؟

- أعتقد أن الزيارة تدخل ضمن مهام اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، التي يترأسها الفريق حجازي، وهي لجنة تسعى حاليا للتواصل مع جميع الأطراف الليبية، سواء البرلمان في الشرق أو المجلس الأعلى والمؤتمر الوطني العام في الغرب، وهي ليست من قبيل الدعم العسكري لخليفة حفتر، لكن من باب إقناعه بالحل السياسي.

* ولماذا لم يزر حجازي الغرب الليبي مثلما فعل مع حفتر؟

- الزيارة مطلوبة فعلا، فإذا تمكنت السياسة المصرية من الانفتاح على الأطراف الأخرى في الغرب الليبي، ومنها القيادات العسكرية، يمكنها فعليا القيام بدور مهم في ليبيا، فالسياسة المصرية خلال الأشهر الستة الماضية وقبلها، التقت عدة أطراف من الفاعليين في ليبيا، وحاليا يبدو أنها لن تدعم طرفا واحدا أو على الأقل تراهن عليه.

* وما طبيعة الدور المصري في ليبيا بشكل عام؟

- هو أقل حدة من دور الإمارات العربية في دعم طرف واحد والرهان عليه وفقط، ودور القاهرة الآن أكثر انفتاحا عن ذي قبل، ومصر تدرك أن الأزمة في ليبيا متشعبة وليست ثنائية بين طرفين؛ حفتر أحدهما.

* وهل نظام السيسي جاد فعلا في إحداث توافق حقيقي في ليبيا؟

- خبرة السنوات الثلاث الماضية، وركود الوضع السياسي في ليبيا، وعدم قدرة أي طرف على الحسم، شكل خلفية السياسة المصرية الحالية. لكن السؤال المهم الآن: هل يمكن لمصر أن تقدم شيئا؟ الإجابة ترتبط بالوضع الداخلي لكل من مصر وليبيا، وكذلك التعاطي الدولي وتدخلاته في ليبيا.

* وماذا عن خيوط اللعبة التي لا تزال تمسكها الدولة المصرية بخصوص ليبيا؟

- خيوط اللعبة كانت في السابق تختصر في حفتر، لكن تعديل مصر موقفها وتحولها إلى وسيط، والتواصل مع لاعبين آخرين، جعلها تقترب من الأزمة بشكل جيد، وكذلك تواصلها مع الأطراف الإقليمية ودول الجوار والتنسيق لزيادة فرص القناعة بالحل السياسي فقط. وهذا جعل مصر رقما مهما في حل الأزمة الليبية، وما تزال علاقتها بحفتر وعلاقتها بحكومة الوفاق خيوطا جيدة لديها.

* لوحظ مؤخرا تنافس بين مصر والجزائر وتونس حول ملف ليبيا.. ما تعليقك؟

- التنافس بين الدول الثلاث؛ تونس والجزائر ومصر، ليس على سحب البساط وتهميش دور الآخرين، لكن الآن جميعها يفكر في حل الأزمة وإقناع بعضهم بعضا بالحل السياسي، وكان هناك تنسيق كبير بين هذه الدول، ومن ثم ليس من مصلحة أحد سحب البساط. وكان الاختلاف بين من يرى الحل عسكريا، مثل مصر، وبين الحل السياسي فقط، وهي رؤية تونس والجزائر، ومؤخرا اتفقت الدول الثلاث على الحل السياسي.

* وهل فعليا تراجع نظام السيسي عن دعم حفتر؟

- لا، لم يتراجع، والدليل أنه لم يستبعد حفتر من أي حلول مطروحة، ولكن يمكننا القول إن مصر تنتقل من الحليف إلى الوسيط، ومصر تعرف أن هناك بعض الرافضين لحفتر حتى في الشرق الليبي، وخاصة من القبائل، وهي تسعى لاستقرار الأمور وخاصة على حدودها.

* لقاء أبو ظبي الذي جمع حفتر والسراج.. لماذا نجحت الإمارات فيما فشلت فيه مصر؟

- في السياسة، لا يمكن فصل الأدوار الاقليمية بعضها عن بعض، وخاصة في الملف الليبي، وهي أدوار أقرب للتكامل. ولذلك أرى أن دور الإمارات لا يأتي في سياق معاكس للدور المصري، فالحوارات واللقاءات التي تحدث في القاهرة وأبو ظبي تجاوزت مرحلة التعامل مع طرف واحد.

* وكيف ترى مستقبل الدور المصري في ليبيا؟

- هذا يتوقف على سياسة مصر في التواصل والتفاعل مع الأطراف الأخرى في ليبيا، خاصة في المنطقة الغربية، وبالأخص الأطراف الفاعلة، ومنها المجموعات المسلحة المنضوية تحت سلطة الدولة، فيمكن أن تكون السياسة الخارجية المصرية أكثر انفتاحا على كل الأطراف، وهنا يمكنها التأثير وإحداث تقدم كبير.

* وبخبرة المراقب.. كيف يمكن حل الأزمة الليبية الراهنة؟

- سياسيا: بإعادة الاعتبار للسلطة التشريعية؛ لأن انتهاك السلطة التشريعية جعلها مؤسسة ضعيفة وهشة، وهذا ما يجعلها لقمة سائغة لأي قوة عسكرية، فإذا حدث تضامن بين السلطتين التشريعيتين الآن، وهما البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، قد تكون مقدمة للإصلاح لهذه المؤسسة، ومن ثم يتم إنجاز الدستور ثم الحوار ثم تحقيق السلام، لوجود سلطة واحدة تعاقب وتحاسب.

وعسكريا: بتفعيل ما تم في الاتفاق السياسي الخاص بالمؤسسة العسكرية وهيكلتها وترتيبها، وما يخص المسلحين وأوضاعهم والتعامل معهم. وأؤكد أن وجود مؤسسة تشريعية قوية، يمكنها تأسيس جيش موحد يخضع للسلطة المدنية؛ لأن هذا الخضوع سيحمي الجيش من الانقسام.