الأزمة الخليجية تربك قطاع النفط في ليبيا

حظرت الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء شرق ليبيا، التابعة لمجلس النواب، تصدير النفط للشركات التي تتعامل مع دولة قطر أو تلك التي للدوحة شراكة فيها، وذلك في كتاب وجهه رئيس الحكومة عبد الله الثني إلى رئيس مؤسسة نفط طرابلس مصطفى صنع الله.

وبرر الثني قراره، بكون دولة قطر "تدعم وتساعد الجماعات المتطرفة في ليبيا، سواء بالسلاح والمال، أو الدعم السياسي، كجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وسرايا الدفاع عن بنغازي".

وطلبت الحكومة، من المؤسسة الوطنية للنفط إبلاغ شركة الخليج العربي للنفط وكل الشركات بشكل عاجل وفوري بعدم تصدير أي شحنات نفط، وإلغاء كل التعاقدات التي تخص شركة "غلينكور" السويسرية، بحجة أن قطر شريك فيها، محذرة في الوقت عينه كل من يخالف ذلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

وأثارت هذه الإجراءات وتوقيتها أسئلة عن حجم الاستثمار القطري في قطاع النفط الليبي، ومدى تأثير الدوحة على الصناعة الأهم والمورد الوحيد للدخل في ليبيا تقريبا. خاصة وأن أغلب حقول وموانئ تصدير النفط وأهمها تقع في الشرق الليبي، حيث تسيطر قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

المؤسسة ترد

من جانبه رد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط على حظر التعامل مع "غلينكور" السويسرية، بأنها وفرت لليبيا مدخلات منتظمة من العملة الصعبة، في الوقت الذي توقفت فيه كافة الموانئ والحقول الأخرى، بدءا من الزويتينة مرورا برأس لانوف والسدرة، شرقا والزاوية غربا، فضلاً عن تأمين دخل منتظم، من خلال زيادة الإنتاج من حقلي مسلة والسرير، لتغطية مصارف استيراد المحروقات ووقف استنزاف مدخرات الدولة لدى المصرف المركزي.

وحذر صنع الله، رئيس الحكومة المؤقتة في البيضاء، من استغلال الأزمة الخليجية بين دولة قطر، من جهة، والسعودية والبحرين والإمارات، من جهة أخرى، كذريعة للقيام بتصدير النفط بشكل غير شرعي، أو وقف تصديره من موانئ شرق البلاد.

ونبّه رئيس مؤسسة النفط الليبية إلى أن الإقدام على إيقاف تصدير النفط، سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات وتقليص القدرة على دفع تكاليف السلع الأساسية الضرورية كالوقود والمواد الغذائية والطاقة والأدوية، وإلى مزيد من التدهور في سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.

وقال صنع الله في تصريحه الذي نشر على موقع المؤسسة الوطنية للنفط، إن قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، والعديد من البيانات الصادرة عن المجتمع الدولي، تعترف بالمؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المخوّلة شرعا ببيع النفط الخام ومشتقاته في الأسواق العالمية.

نفي

من جانبه نفى مسؤول بقطاع النفط الليبي أن يكون لقطر وجود مؤثر في إنتاج وتصدير النفط الليبي، مؤكدا أن قرارات الثني ما هي إلا زوبعة فقط، تماهيا مع الموقف المصري الداعم للإمارات والسعودية والبحرين، ضد الدوحة.

وأضاف المسؤول النفطي لموقع "عربي21" -رفض ذكر اسمه- أن قطر شريك في كبرى شركات النفط العالمية ومساهمة فيها بنسب مختلفة، كشركة "رويال داتش شل" و"بريتيش بتروليوم" و"إكسون موبيل" وأن ليبيا تتعاقد مع هذه الشركات، إلا أن ذلك لا يعني أن قطر تسيطر على قطاع النفط الليبي، فهذه شركات عملاقة ومتعددة الجنيسات.

وذكر أن هيئة قطر للاستثمار، تمتلك قرابة ثمانية في المئة، في شركة "غلينكور" السويسرية، التي تعد من أكبر شركات السلع في العالم.

يشار إلى أن مؤسسة النفط الليبية وقعت مع "غلينكور" عقد تسويق نفط من حقلي السرير ومسلة عبر ميناء مرسى الحريقة بطبرق شرق ليبيا عام 2015، محتكرة بذلك بيع 230 ألف برميل يوميا من الإنتاج الليبي.