الزفزافي يدعو لاستمرار الحراك من سجنه والحكومة تُكذّب (شاهد)

بعث قائد الحراك الشعبي بالريف المغربي، ناصر الزفزافي، من داخل سجنه رسالة قوية ومؤثرة إلى شباب الحراك والداعمين له يوصيهم فيها بالثبات على المطالب وسلمية الاحتجاج، في الوقت الذي نفت فيه المندوبية العامة لإدارة السجون هذه الرسالة التي سربها محامي الزفزافي وقالت إنها "مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة".

واعتقلت السلطات المغربية منذ السادس والعشرين من أيار/ مايو الماضي، ناصر الزفزافي وعددا من أبرز الناشطين في "الحراك". وقدم نحو عشرين منهم أمام النيابة العامة في الدار البيضاء بعدما أوقفوا بتهم "ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون".

اقرأ أيضا: الأمن يوقف ناصر الزفزافي قائد "الحراك الشعبي" شمال المغرب

وقال الزفزافي في الرسالة التي سربها محاميه محمد زيان، وحصلت "عربي21" على نسخة  منها، إنه بريء ورفاقه المعتقلين على خلفية الاحتجاجات بمنطقة الريف من جميع التهم الموجهة إليهم.

وأكد أن هذه الاتهامات هي "محض افتراءات ومكائد، لا غرض من ورائها سوى محاولات يائسة لإسكات صوت الحرية الذي خرج منذ استشهاد الشهيد محسن فكري رحمة الله عليه، لفضح المفسدين من سلطات محلية، ومنتخبين، ومسؤولين حكوميين، ودكاكين سياسية عملت على مدى سنوات على نهب خيراتنا وقمع وتركيع إخواننا وأبنائنا، وإيهامنا بوعود كاذبة حول مشاريع تنموية وهمية وغير قابلة للانجاز، ولم يسلم من كذبهم ومؤامرتهم حتى ملك البلاد، الذي كان أملنا أن تنكشف حقيقتهم المخزية أمامه ليطبق في حقهم ما يحتمه القانون من عقاب ومحاسبة، في دولة ترفع شعار الحق والقانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة".

وشدد الزفزافي في رسالته على أن نشطاء الحراك سعوا "من خلال مسيراتهم الحضارية، إلى تحويل الحراك إلى نور مبارك يضيء ظلمة الفساد، ويكشف وجهه الخبيث ولوبياته أمام الشعب والملك، بعد سنوات من القهر والظلم والطغيان، واستغلال بشع لشعار المصالحة مع الريف".

اقرأ أيضا: تقرير رسمي مغربي يقر بتعذيب معتقلي الحراك والدولة توضح

ودعا قائد "حراك الريف" المحتجين إلى التشبث بالسلمية قائلا: "أجدد وصيتي لكم بالسلمية ثم السلمية ولا بديل عن السلمية، كسبيل وحيد لتحقيق ملفنا المطلبي، كمبدأ راسخ ساهم في استمرار هذا الحراك، بالرغم من الاستفزازات المتعمدة للقوى الأمنية، وما يتعرض له الشباب والمواطنون على يد الضابط عصام في المسيرات ومخافر الشرطة".

وأوصى الزفزافي شباب الحراك على "نبذ العنف والتطرف أو الخروج عن مطالبنا العادلة"، ونبههم إلى "عدم الانجرار وراء مكائد من يريد بكم سوءا".

وشدد الزفزافي في الرسالة ذاتها على أن "من رمى حجرا فقد خان الحراك والمعتقلين، ومن كسر زجاجا فليس من الحراك، ومن خرج عن مطالبنا فليس من الحراك …".

وحذر من "الراكبين على مآسينا وجراحنا ونضالاتنا من ممتهني النضال، والمسؤولين عن ما آلت إليه الأوضاع من سماسرة الريف وتجار الأزمات"، مجددا وصيته بـ"الصمود والصبر وأبشركم بالنصر القريب".

الرسالة التي قال عنها محامي الزفزافي والأمين العام للحزب الليبرالي المغربي، محمد زيان، إنه تسلمها من يد موكله مباشرة من داخل السجن المحلي عين السبع 1 بالدارالبيضاء (وسط البلاد)، نفتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج جملة وتفصيلا.

                                         

وقالت المندوبية في بيان توصلت "عربي21" بنسخة منه، الخميس، إن "النزيل (ناصر الزفزافي) نفى نفيا قاطعا في تصريح مكتوب كل الادعاءات الصادرة عن المحامي المذكور (محمد زيان)، بما في ذلك ادعاءه تسلم الوثائق التي نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي".
 
واتهمت المندوبية المحامي محمد زيان بكونه يخدم أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الوضع، إذ "يتضح من خلال نفي النزيل بصفة قطعية لما نشره المحامي المعني من ادعاءات باطلة، أن هذا الأخير لا يسعى إطلاقا إلى خدمة مصلحة موكله" وفق تعبير البيان.

وقررت المندوبية، حسب البيان ذاته، منع المحامي محمد زيان من التواصل مع نزلاء المؤسسة، مشيرة إلى أن "الإدارة ستتقدم لدى الجهة القضائية المختصة بطلب فتح تحقيق في ادعاءات المحامي المعني بتسلم الوثائق المنشورة داخل محل المخابرة بالمؤسسة، والتحقق من المصدر الفعلي للوثائق المنشورة".

وتابع البيان بأنه "وبالنظر إلى استغلال هذا الشخص لصفته المهنية من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة وإعطاء الانطباع لدى الرأي العام بمخادعة إدارة المؤسسة، فإن هذه الإدارة ستكون مضطرة إلى منعه من التواصل مع نزلاء المؤسسة".

وأشار المصدر ذاته، إلى أن "إدارة المؤسسة وفرت جميع الشروط المادية واللوجيستيكية والقانونية لتسهيل عملية التخابر بين المحامين وموكليهم، من النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وذلك حرصا منها على توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة".

وأكد البيان أن المندوبية "اضطلعت بواجبها القانوني كاملا في ما يخص تفتيش النزيل المعني حين دخوله إلى قاعة المخابرة وعند خروجه منها، وكذا القيام بكل إجراءات المراقبة التي تقتضيها سلامة النزلاء والأشخاص وأمن المؤسسة، وذلك وفقا للمادة 68 من القانون رقم 23-98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية".

اقرأ أيضا: من هو ناصر الزفزافي زعيم حراك الريف المغربي؟