صحيفة: وزراء بحكومة ابن كيران والعثماني زوروا شهادات جامعية

كشفت صحيفة "الصباح" المغربية، عن إقدام عدد من الوزراء في حكومة عبد الإله بن كيران، وسعد الدين العثماني، بتزوير شهاداتهم الجامعية للاستفادة من مناصب وزارية.

وقالت اليومية في عددها الصادر الجمعة، إن أعضاء من لجنة التعليم والاتصال والثقافة التابعة للبرلمان (لم تكشف عن أسمائهم)، أكدوا أن بيع الشهادات الجامعية في دول مثل روسيا وأوكرانيا انتقل إلى المغرب.

وشددوا على أن أكثر من وزير على عهد حكومتي ابن كيران والعثماني استفادوا من هذا الأمر بغية تحصيل منصب وزاري، لافتين إلى أن وزراء وقادة أحزاب ادعوا حصولهم على شهادات جامعية وهم يفتقدون لشهادة البكالوريا، ومنهم من لا يتوفر سوى على شهادة الابتدائي، بحسب قولهم ليومية الصباح.

وكان نواب من الأغلبية والمعارضة، هاجموا السياسة المتبعة في قطاع التعليم وأسلاكه، مؤكدين استمرار ما أطلقوا عليه "مافيا الفساد الساعية إلى تخريب التعليم، من خلال تشجيع تزوير الشهادات الجامعية بالمغرب وولوج الجامعات دون شهادة البكالوريا، واستنساخ أبحاث علمية والسطو عليها وتقديم رشاو".

واتهم جمال بنشقرون من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية (مشاركة في الحكومة) جامعة الحسن الأول بسطات (غرب)، معتبرا أنها مرتع لكل أنواع الفساد وتزوير الشهادات الجامعية وتقديم الرشاوى والسطو على المجهودات العلمية، حاثا محمد حصاد على فتح تحقيق لضرب المافيا التي تهدد البحث العلمي بالمغرب.

وقال بن شقرون الذي كان يتحدث خلال اجتماع لجنة التعليم والاتصال والثقافة، إن الحكومة تتوفر على المعهد الوطني للبحث الذي يوجد في وضعية عطالة يتطلب إعادة هيكلته لأعمال الرقابة العلمية على البحوث المتقدمة لنيل شهادة الماستر والدكتوراه، مضيفا أنه لا يتحدث من فراغ بحكم أنه أستاذ مدرس بالجامعة.

من جانبه، انتقد عبد اللطيف بن يعقوب المنتمي لحزب العدالة والتنمية (يقود الحكومة) صمت وزارة التعليم على ما يجري داخل أسوار الجامعات، إذ احتج أكثر من أستاذ ومسؤول إداري على التهافت السريع لتحصيل شهادة جامعية، مؤكدا أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات أجروا افتحاصات همت جامعات وكليات، وتوصلوا إلى وجود خروقات متنوعة جراء التلاعب في الشهادات الجامعية، وطالب بفتح تحقيق نزيه، كما التمس من الوزارة فتح تحقيقات همت صفقات مشبوهة لمجموعة من الأكاديميات التعليمية.

فيما انتقدت منيرة الرحوي من فريق الاستقلال (معارضة) السياسة التعليمية بالمغرب، مؤكدة انتشار ظاهرة الغش جراء تحطيم قيم الاجتهاد والمثابرة التي ميزت المغاربة، إذ تم الدوس عليها بفعل استلاب فكري خطير، وفق تعبيرها.

وأضافت أنه لا يمكن الاستمرار في سياسة غض الطرف عما يجري في التعليم المغربي من انتكاسات متتالية وانتشار مظاهر التخريب العلمي.

بالمقابل، قال وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، محمد حصاد، في معرض رده على البرلمانيين، إن كل "من يتوفر على ملف فساد فليقدمه إلى القضاء بالأدلة والحجج الدامغة، بدلا من اتهام كبار المسؤولين ظلما".