السعودية تحاول منع تحقيق مستقل في انتهاكاتها باليمن

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا لمراسلتها في الأمم المتحدة سوميني سينغوبتا، تقول فيه إن السعودية وحلفاءها يحاولون مقاومة الجهود المتجددة لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تدعمها الأمم المتحدة؛ للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن مشروع قرار، اقترحته عدد من الدول الأوروبية، يسعى لتشكيل لجنة تحقيق، شبيهة بتلك التي شكلت للتحقيق في الصراع في سوريا؛ لتوثيق الأعمال "الوحشية" التي ارتكبت خلال الحرب الدائرة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية في اليمن، حيث يقوم تحالف تقوده السعودية بمحاربة متمردين يقودهم الحوثيون من شمال اليمن.

وتلفت الكاتبة إلى أن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد بن الحسين، كان قد دعا إلى فتح تحقيق مستقل، وكذلك المنظمات الحقوقية اليمنية والدولية، مستدركة بأن السعودية وحلفاءها عارضوا هذا الأمر، واقترحوا أن تقوم الأمم المتحدة بإرسال خبراء بدلا من ذلك؛ للتعاون مع لجنة حقوق الإنسان اليمنية.

وتذكر الصحيفة أنه يتوقع التصويت هذا الأسبوع في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث تشارك كل من السعودية وداعميها الغربيين، بينهم بريطانيا والولايات المتحدة، في عضوية المجلس المؤلف من 47 دولة. 

وينوه التقرير إلى أن الضغط السعودي القوي قتل جهودا مشابهة قبل عامين، لافتا إلى أن السعودية تمكنت من حذف اسمها من القائمة السنوية للأمم المتحدة للدول التي تقتل الأطفال وتشوههم في الحرب.

وتفيد سينغوبتا بأن الصراع في اليمن، الذي بدأ عام 2014، تسبب بمقتل الآلاف، ودمر نظام المياه والخدمات الصحية العامة، وتسبب بإصابة 700 ألف شخص بالكوليرا، وأدى إلى جعل 7 ملايين شخص عرضة للمجاعة، مشيرة إلى أن المجموعات الحقوقية الدولية وثقت سلسلة من انتهاكات القانون الدولي من جانبي الصراع، واشتكت الأمم المتحدة مرارا من عدم التمكن من الوصول للبلد، وحتى لتوصيل المساعدات الضرورية لإنقاذ الأرواح.

وتورد الصحيفة أن آخر تقرير لحقوق الإنسان، صدر عن الأمم المتحدة في بدايات أيلول/ سبتمبر، كشف عن أن الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية لا تزال تشكل "السبب الرئيسي" للوفيات بين المدنيين، بما في ذلك وفيات الأطفال.

وبحسب التقرير، فإن مسودة القرار، التي رأتها "نيويورك تايمز"، تشجع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن للتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث يسعى القرار لتشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة أعضاء، "لتقوم اللجنة بتحقيق شامل في مزاعم الانتهاكات والاعتداءات على حقوق الإنسان وخرق القانون الدولي من جميع أطراف الصراع في اليمن منذ أيلول/ سبتمبر 2014"، لافتا إلى أن مسودة هذا القرار تم تقديمها من كل من بلجيكا وكندا وإيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا.

وتنقل الكاتبة عن السفير السعودي للأمم المتحدة عبد الله المعلمي، قوله إن هذا القرار "سابق لأوانه"، وأضاف أنه بدلا من هذا القرار، فإنه يجب على الأمم المتحدة مساعدة السلطات الوطنية اليمنية للقيام بتحقيقاتها، مشيرة إلى أن السعودية وزعت مسودة قرار يقترح هذا الأمر، وقالت إنها تأمل في الوصول إلى "نتيجة معقولة".

وتقول الصحيفة إنه لدى سؤال المعلمي عما إذا كانت السعودية ستتخذ إجراءات عقابية ضد البلدان التي تدفع نحو لجنة تحقيق، فإن رد السفير السعودي كان دقيقا، حيث قال: "لا نربط هذه القضايا بالمسائل التجارية.. لكن أعتقد أن الدول كلها تدرك أننا قدمنا مقترحا معقولا، وأن محاولة اتخاذ إجراء مغاير لن تعد تصرفا صديقا".

وتختم "نيويورك تايمز" تقريرها بالإشارة إلى قول المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان رافينا شمدساني، في بريد إلكتروني، إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن ليس بإمكانها الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، و"لا يمكنها العمل بنزاهة"، خاصة أنها تتلقى تمويلها من السعودية.