جدل في مصر مع مناقشة البرلمان تقنين "الإجهاض الآمن"

بدأ البرلمان المصري الأسبوع الماضي؛ بمناقشة قانون جديد ينظم عمليات التخلص من الأجنة عبر إتاحة "الإجهاض الآمن" للسيدات.

وكان النائب أيمن أبو العلا؛ قد تقدم بمشروع قانون تحت عنوان: "قانون المسؤولية الطبية"، يحدد شروطا لإجراء عمليات الإجهاض، وينص على عدم جواز إجراء أي عملية إجهاض إلا في حالتين فقط، الأولى إذا كان استمرار الحمل يمثل خطرا على حياة الأم، والثانية عند التأكد من إصابة الجنين بتشوهات شديدة تؤثر على حياته، كما شدد على أنه يجب أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص.

انقسام مجتمعي

ويقول مراقبون إن المجتمع المصري منقسم حول الإجهاض إلى فئتين، الأولى تطالب بإباحة الإجهاض تماما، ويعتبرون أن من حق المرأة اتخاذ قرار الإجهاض وقتما تريد، بينما تطالب فئة ثانية بالسماح بالإجهاض فقط في حالات استثنائية، مثل الاغتصاب أو زنا المحارم أو تشوه الأجنة أو وجود خطر على حياة الأم.

وحذرت النائبة البرلمانية شادية ثابت، في تصريحات صحفية، من أن تعديل القانون يهدف إلى إباحة الإجهاض والسماح به في حالات الزنا "وهو ما يساهم في نشر الفاحشة"، على حد قولها.

في المقابل، قالت فاطمة الشريف، مؤسسة مبادرة "هيباتيا" التي تتبنى مطلب الإجهاض الآمن، إنه من حق أي سيدة أن تجهض نفسها، مؤكدة أن السماح للنساء بالإجهاض الآمن يحد من ظاهرة أطفال الشوارع أو الأطفال غير المرغوب فيهم، كما يحمي آلاف النساء من الوفاة نتيجة الطرق غير الآمنة للإجهاض، كما قالت.

وأكدت أن مصر من أشد دول العالم تقييدا لحق الإجهاض، حيث لا يبيح القانون الإجهاض لأي سبب كان، ولا يسمح حتى للناجيات من جرائم الاعتداء الجنسي بالتخلص من الحمل غير المرغوب فيه، حيث يعاقَب من يشارك في عمليات الإجهاض بعقوبة تصل إلى السجن المشدد لثلاث سنوات، كما يعاقب القانون الحالي النساء اللاتي يلجأن للإجهاض؛ بالحبس، ولا يوجد أي استثناء من هذا القانون إلا في حالة تعرض حياة الأم للخطر.

موافقة مشروطة

وتعليقا على هذا القانون الجديد، قالت أستاذة علم الاجتماع ثريا عبد الجواد؛ إن الإجهاض قضية اجتماعية جدلية منذ سنوات طويلة، بسبب خطورته الصحية فضلا عن حرمته الدينية.

وأكدت عبد الجواد، لـ"عربي21"، أن "هذه الظاهرة أصبحت منتشرة في المجتمع بسبب الانفلات الأخلاقي المتزايد، والذي أدى إلى وجود العديد من العلاقات غير الشرعية بين المراهقين"، مشيرة إلى أن غالبية النساء اللاتي يتجهن للإجهاض؛ حدث لهن حمل خارج إطار الزواج، وفق تأكيدها.

وأوضحت أن قيام الدولة بإصدار قانون جديدة لتنظيم الإجهاض أمر يمكن تفهمه في ظل انتشار هذه الظاهرة، لافتة إلى ضرورة أن يكون هناك "نص واضح وصريح في القانون بأن من يتم إجهاضها لا بد أن تكون متزوجة ولديها أوراق تثبت ذلك، حتى لا يساء استخدامه من قبل أي فتاة أو شاب في فترة المراهقة، ويشجعهم على إقامة علاقات غير مشروعة؛ معتقدين أنه سيتم إجهاض الجنين في أي وقت بشكل قانوني ودون أن يكونوا عرضة للعقوبة الجنائية، أو الخطورة الصحية، أو حتى دفع أموال كبيرة لإجراء هذه العملية".

"تدخل في إرادة الله"

ويقول علماء الدين إن الشريعة الإسلامية لا تسمح بالإجهاض تحت أي مبرر، وتعتبره نوعا من أنواع القتل، خاصة لو تم بعد أربعين يوما من حدوث الحمل.

وفي هذا السياق، أكد الشيخ الأزهري، عبد المنعم صبحي، رفضه القاطع لصدور هذا القانون، معتبرا أن مجلس النواب يقحم نفسه في أمور حرمها الشرع.

وقال صبحي لـ"عربي21": "الإجهاض في حد ذاته محرم شرعا؛ لأنه يؤدي إلى قتل نفس بشرية كرمها الله، وهو ما يعد تدخلا من الإنسان في إرادة الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان لسبب طبي وتأكيد الأطباء الثقات بأن استمرار الحمل فيه خطورة على حياة الأم".

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أكدت في فتوى رسمية؛ أن الإجهاض محرم إلا في حالة وجود خطورة على بقاء الجنين في بطن أمه أو في حالة الزنا، شريطة ألا يمضي على الحمل 120 يوما، بحيث لا تكون دبت فيه الروح، بحسب الفتوى.