مركز حقوقي يطالب السلطة الفلسطينية بوقف التعذيب بسجونها

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، السلطة الفلسطينية بالتوقف فورا عن ممارسة التعذيب والانتهاكات بحق المعتقلين والموقوفين في سجونها.

وفي تقرير نشر تحت عنوان "جرائم التعذيب في سجون ومراكز التوقيف في السلطة الفلسطينية" دعا المركز السلطة إلى الالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأشار المركز إلى أن السلطة لم تتخذ إجراءات جدية لوقف هذه الممارسة بشكل نهائي وقطعي، رغم تصريحات المسؤولين عن مراقبتهم لتلك الأعمال.

ولفت المركز إلى أن عشرات الإفادات التي قدمها المدعون، أو ذووهم، كشفت بأن الأجهزة الأمنية استخدمت وسائل تحقيق مختلفة تعتبر شكلاً من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية.

اقرأ أيضا: لماذا تزايدت "الانتهاكات" الإعلامية للسلطة الفلسطينية؟

وأفادت تلك الشكاوى بأن الممارسات وقعت، إما داخل مراكز التوقيف والسجون التابعة للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وغزة، خلال فترات الاعتقال والاحتجاز، أو خلال اقتيادهم للسجون أو مقرات الاحتجاز والتوقيف.

ودعا المركز النيابة العامة للقيام بفتح تحقيقات جدية في الدعاوى بشأن تعرض مواطنين للتعذيب على أيدي أفراد الأمن، بما يشمل ظروف وملابسات وفاة المسجونين والموقوفين في مراكز التوقيف والسجون.

وقال المركز إن هذه الانتهاكات تمت على أيدي أفراد من الأمن، في الضفة الغربية وقطاع غزة، من أبرزها، الشرطة، الأمن الداخلي، المخابرات العامة في غزة، والأمن الوقائي، والمخابرات العامة في الضفة الغربية، وسُجل وفاة 7 حالات في السجون ومراكز التوقيف، بينهم 3 حالات في الضفة، و4 في غزة.

ووفق معطيات تلك الحالات، أشار المركز إلى وجود "شبهات سوء معاملة" تلقاها هؤلاء المتوفين، أو إهمال في تلقي العلاج الطبي الملائم، وتوفير ظروف صحية ملائمة لهم، أو تقصير في توفير الحماية اللازمة لهم.

ودعا المركز السلطة القضائية، بما في ذلك النيابة العامة، إلى تفعيل دورها الرقابي على السجون ومراكز التوقيف، للحيلولة دون استخدام التعذيب فيها، والتعامل مع شكاوى التعذيب بجدية، وتأمين حماية كافية للمشتكي.

وأشار إلى أن ممارسة التعذيب في سجون ومراكز الاعتقال الفلسطينية في كل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة هي ممارسة "منهجية ومنظمة، وليست حالات فردية".