رغم نفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما روج عن "عرضه ضم أجزاء من
الضفة الغربية مقابل منح
الفلسطينيين أراضي في
سيناء المصرية"، إلا أن محللين سياسيين لم يستبعدوا طرح مثل هذا العرض.
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلت عن أربعة مسؤولين أمريكيين سابقين (لم تسمهم)، قولهم إن "نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2014 دراسة ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية مقابل حصول الفلسطينيين على أراض في سيناء".
وأضافت أن نتنياهو طرح الأمر بعدة مناسبات في لقاءات مع أوباما، ووزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، ولكنهم استدركوا: "سمعت إدارة أوباما مباشرة من مصر أنها لن تقبل هذه الفكرة، كما أن الفلسطينيين رفضوها".
وحول هذا الموضوع عقب القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس عبد الكريم "أنه لا بديل عن وجود دولة فلسطينية وتمكينها من ممارسة سيادتها على أراضها التي احتلت عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية".
وأضاف في حديثه لـ"
عربي21"، أن "أي محاولة لإيجاد بدائل هي محاولة مرفوضة، ليس فقط على حقوق الشعب الفلسطيني وإنما أيضا على السيادة العربية، مما يتطلب أن نقف موقفا موحدا ضد أي مشاريع ضد القدس".
"الضفة مقدسة"
بدوره قال المحلل السياسي، إياد أبو زنيط لـ"
عربي21": "التنازل عن المستوطنات في الضفة أمر غير مطروح في ظل الحكومة الحالية، لأنها تعتقد أن حدود عام 1967 هي حدود دولة إسرائيلية وليس عام 1948، التي لا تنتمي إليها إسرائيل حسب معتقداتهم لا تاريخيا ولا دينيا، الرابطة الدينية هي مع حدود عام 1967، بالتالي هذه الروابط الدينية تجبر نتنياهو أن لا يترك الضفة نهائيا ويفكر بحدود بديلة".
وأضاف أن النقطة الأخرى التي تجعل نتنياهو يفكر بسيناء، أو غيرها من المقترحات "وجود أكثر من 700 ألف مستوطن في الضفة والقدس، نتنياهو لن يتركهم أو يسلمهم للسيطرة الفلسطينية، هذا الأمر أجبر نتنياهو على البحث عن أراضي بديلة مثل سيناء وغيرها".
وأشار إلى "أن المشروع كان مجرد عرض، إلى الآن لم يوافق على المشروع إسرائيليا على الأقل"، مضيفا أن "المشروع صعب تحقيقه، ولن يقبل لا فلسطينيا أو مصريا".
وتوقع أن "تقدم إسرائيل على مشاريع أخرى غير هذا المقترح، وعمليا هي ماضية في السيطرة على الأرض، ورغم التغيرات التي حلت بالقضية الفلسطينية وأحداثها المختلفة، إلا أن المشروع الوحيد الذي لم يتوقف للحظة هو توسع الاستيطان الجغرافي والديمغرافي، نحن نملك اليوم 13% من أراضي الضفة الغربية، تدريجيا سيطبق القانون الإسرائيلي حتى على المستوى الفلسطيني بالتالي نحن سنخضع لقوانين المستوطنين".
مراوغة
بدوره قال المحلل السياسي، هادي الشيب، "إن مشروع إسرائيل الكبرى من النهر إلى البحر ما زال في العقلية الإسرائيلية وتسعى إلى تثبيته. وبالتالي طرح أن يكون البديل للفلسطينيين هو سيناء احتمال وارد وفق العقلية الصهيونية، حيث بدأ التفكير به منذ بداية التسعينات، بهدف إخراج الفلسطيني من حدوده الجغرافية والبحث عن وطن بديل له".
وأشار الشيب في حديثه لـ"
عربي21"، إلى "أن العقلية الإسرائيلية تعتبر الضفة أرضا مقدسة لها بعد ديني، وهي أرض الميعاد، وبالتالي لن تستغني عنها، وتعتبر حاضنة الاستيطان الحالي وللمستوطنات القادمة".
ويرى "أن خطة ضم المستوطنات وإعطاء شريط من سيناء للفلسطينيين في العقلية الإسرائيلية قابل للتطبيق ضمن الخطط الإستراتيجية الإسرائيلية، ويتمثل ذلك في أن الإسرائيليين صفوا قضايا الحل النهائي التي وضعها اتفاق أسلو، والتي كان من المفترض أن يتم التفاوض حولها، مثل القدس والتي تم إعلانها عاصمة لإسرائيل والحدود واللاجئين وغيرها".
ويصف المحلل السياسي ما يجري بأن "
الاحتلال يعمل على حصر الفلسطينيين في كنتونات، وتجمعات سكنية صغيرة، وفي الوقت ذاته تتضخم المستوطنات، ويزداد عدد المستوطنين على حساب الفلسطينيين وأرضهم، وفق مبدأ احتلال أكبر مساحة من الأرض وفلسطينيين أقل".
واعتبر أن نفي نتنياهو "هو مراوغة، بحيث لا يريد أن يظهر أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في المنطقة، حتى لا يلفت نظر العالم إليها، وكأنه يريد أن يبقيها قضية هامشية وسط رزمة القضايا التي تزخر بها المنطقة الإقليمية، وهذا جزء من صفقة القرن، ولا يريد أن يثير الشارع العربي والإسلامي أكثر في الوقت الراهن".
وكانت تقارير صحفية، ذكرت أن إقامة دولة فلسطينية في سيناء بدلا من الضفة الغربية وقطاع غزة يمثل أساس ما عرف إعلاميا "صفقة القرن"، وتدور الكثير من التكهنات والشائعات حول طبيعة الخطة الدبلوماسية الأميركية.