هل تنجح إجراءات الحكومة العاجلة بامتصاص غضب التونسيين؟

أعلنت الحكومة التونسية عن حزمة من الإجراءات العاجلة لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودي الدخل والعاطلين عن العمل شملت العلاج المجاني لغير أصحاب الشواهد من المعطلين، ومساعدات في شكل منح مالية للعائلات الفقيرة، بقيمة 100 مليون دينار (نحو 40 مليون دولار).

ويأتي هذا الإجراء في محاولة من الحكومة لامتصاص غضب الشارع وتهدئة وتيرة الاحتجاجات التي اندلعت منذ نحو أسبوع ضد قانون المالية وغلاء الأسعار، وتحولت في أحياء شعبية إلى أعمال تخريب ونهب وسرقة.

وسارعت الجبهة الشعبية، في بيان لها، إلى رفض هذه الإجراءات، معتبرة إياها "شكلا من أشكال السخرية على الشعب، وبعيدة كلّ البعد عن تلبية الحد الأدنى المطلوب من أجل التخفيف من وطأة غلاء المعيشة".

واعتبر القيادي في الجبهة الشعبية، والنائب بمجلس النواب، عمار عمروسية، في تصريح لـ "عربي21" أن إجراءات الحكومة هي ذر رماد على العيون، ومحاولة لخداع الشعب مرة أخرى، متسائلا: "لماذا انتظرت الحكومة  الإعلان عن حزمة الإجراءات إلى حين بلوغ الوضع الاجتماعي مرحلة الاحتقان والذهاب نحو الفوضى؟".

وأكد أن مقترح الحكومة الحالية بالترفيع في المساعدات المالية للعائلات المعوزة بنحو 30 دينارا (حوالي 13 دولار) مطلب كانت تقدمت به كتلة الجبهة الشعبية منذ أشهر داخل البرلمان لكن تم رفضه من الأغلبية الحاكمة (النداء والنهضة).

وأعلن أن هذه الإجراءات لن تثني الجبهة الشعبية على مواصلة التحرك الاحتجاجي السلمي إلى حين إسقاط قانون المالية برمته، واستدرك بالقول: "ربما تخف وتيرة الحراك الشعبي بسبب الضغط الذي تمارسه الحكومة أمنيا، وحملات الاعتقال والتشويه الإعلامي المكثف للتحركات الاحتجاجية وللجبهة الشعبية، لكننا نحذر من سيناريو الانفجار مع أول استفزاز جديد من قبل الائتلاف الحاكم".

وكانت الجبهة الشعبية قد نظمت اليوم مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بالتزامن مع الذكرى السابعة للثورة التونسية تحت شعار "تونس تستعيد ثورتها".

من جانبه، اعتبر القيادي في نداء تونس، وسام السعيدي، أن الإجراءات التي اتخذها الشاهد بداية جيدة لتخفيف حدة التوتر والاحتقان الشعبي، مثنيا خلال حديثه لـ "عربي21" على زيارة الرئيس التونسي اليوم إلى أكبر الأحياء الشعبية بالعاصمة "حي التضامن" والذي شهد احتجاجات ليلية منذ يوم الاثنين الماضي، رافقتها أعمال نهب وسرقة وتخريب، وأكد على اهتمام الرئيس بالشباب وحرصه على الاستماع لمطالبه، داعيا في الوقت ذاته الحكومة بعدم الاكتفاء بالإجراءات المؤقتة والمضي في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى.

برنامج إنقاذ عاجل للاقتصاد التونسي
ويرى الخبير الاقتصادي والمالي، معز الجودي، أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة تهدف إلى التخفيف من وطأة انعكاسات قانون المالية على غلاء المعيشة والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الاستهلاكية، واصفا إياها بـ"الإجراءات السياسية"، داعيا في الآن نفسه الحكومة إلى برنامج إنقاذ جادة للاقتصاد التونسي وعدم الاكتفاء بالسياسات "الترقيعية" والإصلاحات الظرفية.

وتابع قائلا لـ "عربي21": "أزمة تونس أعمق من مجرد الحديث عن إصلاحات ظرفية لتخفيف وطأة الضغط الشعبي على الحكومة، فارتفاع نسبة التضخم، والانهيار القياسي للدينار التونسي، وارتفاع نسبة المديونية، كلها مؤشرات تنبئ بوصول تونس إلى مرحلة الخطر".

ودعا الجودي الحكومة إلى حزمة إصلاحات هيكلية تشمل إصلاح منظومة الوظيفة العمومية، والمؤسسات العمومية، والمنظومة الجبائية ، ومنظومة الدعم.

وفي تعليقه على حزمة القرارات المعلنة من قبل الحكومة التونسية، وإن كانت ستسهم في تخفيف وطأة الاحتجاجات، تساءل المحلل السياسي منذر ثابت قائلا: "من أين سيتم تمويل هذه الإجراءات خاصة وأن الحكومة تشكو عجزا فادحا في ميزانية الدولة، تفاقم جراء ارتفاع سعر البترول عالميا؟".

كما اعتبر أن الحديث عن مجانية العلاج للعاطلين عن العمل في ظل منظومة صحية مهترئة سيزيد من حدة الاحتقان لاسيما في الجانب المتعلق بالحصول على الدواء.

وخلص إلى القول بأن هذه الإجراءات لا تتعدى كونها مسكنات ظرفية، قد تؤجل الانفجار الاجتماعي لكنها لن تنهيه، داعيا الحكومة للتوجه نحو الحلول الجوهرية في خلق مواطن شغل للفئات المحرومة، وتوجيه منظومة الدعم لمستحقيها.