احتجاج مئات الأطباء بالمغرب على سوء الأوضاع الصحية بالمملكة

على غرار أطباء الجزائر، خرج المئات من أطباء القطاع العام والأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب في مسيرة وطنية، السبت، احتجاجا على ما وصفوه بـ"استمرار الوضع الصحي المتأزِّم والاختلالات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية بالمملكة".

المسيرة التي نظمتها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بشراكة مع التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، والتي انطلقت من أمام وزارة الصحة نحو البرلمان، عرفت رفع شعارات ولافتات منددة بالأوضاع المزرية التي تعرفها المنظومة الصحية بالمغرب من قبيل، "كرامة المريض من كرامة الطبيب"، و"الحوار الاجتماعي أكذوبة وزارية.. الطلبة كيرفضوها والأطباء كيقاطعوها"، و"لا للإجبارية ولا للعبودية"، و"جعلتم المستشفيات مقابر جماعية.. لا معدات لا تجهيزات والمريض الضحية"، وغيرها من الشعارات المنددة.

وفي هذا الإطار، قال عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الإبراقي أحمد، في تصريح لـ"عربي21"، إن هاته المسيرة "تأتي للدفاع عن الملف المطلبي للأطباء الداخليين والمقيمين، واحتجاجا على التصريحات الشعبوية التي تضرب في كرامة الطبيب المغربي وتنعته بعدم المواطنة".

اقرأ أيضا: وزارة الصحة الجزائرية تواجه الأطباء المضربين بتجميد أجورهم

وأشار الدكتور الإبراقي إلى أن التنسيقية سبق وأن التقت بوزير الصحة الجديد، أنس الدكالي، "وكان لقاء إيجابيا لكن لم تكن هناك أي وعود أو التزامات بتحقيق مطالبنا"، مشيرا إلى أن الوزير السابق، الحسين الوردي، "كانت لنا معه عدة لقاءات، توجت باتفاق شامل في 2015 لكن لم يتم تفعيله إطلاقا".

من جانبه، قال المنسق الوطني للأطباء الداخليين والمقيمين، أمين الخدير، إن "مسيرة اليوم تأتي تنديدا للاستهتار بصحة المواطنين، حيث أن المغرب دائما ما يتذيل مراتب في التنمية الاجتماعية ومن ضمنها قطاع الصحة، وكذا للعشوائية التي تسير بها المنظومة الصحية بالمغرب".

وأضاف الخدير، في تصريح لصحيفة "عربي21"، أن الأطباء الداخليين والمقيمين يطالبون "الوزير بفتح حوار جاد معهم ومع باقي فئات الجسم الطبي، للاستجابة للمطالب المشروعة التي أكد مشروعيتها الحزب التابع له في شخص الوزير الحسين الوردي خلال نضالات 2011 و2015".

ولفت الدكتور الخدير إلى أن مطالبهم تتجلى في "الزيادة في ميزانية قطاع الصحة لتوفير مستشفيات في المستوى، وكذا الزيادة في عدد الأطباء لعلاج المرضى، ورد الاعتبار لدكتوراه الطب، وتخويل الرقم الاستدلالي 509 للطبيب في القطاع العام بكامل تعويضاته، مع زيادة درجتين فوق الإطار، ومراجعة التعويضات الهزيلة للطبيب الداخلي والمقيم غير المتقاعد التي لا تتجاوز 350 دولارا في الشهر"، مشددا على أن "حقوق الأطباء الداخليين والمقيمين مهضومة، ويجب الالتفات لهاته الشريحة التي تقدم تضحيات كبيرة للمنظومة الصحية"، على حد تعبيره.

وأوضح المنسق الوطني للأطباء الداخليين والمقيمين أنه "في حال لم يتم الاستجابة لمطالبنا سيتم التصعيد في الاحتجاجات".

اقرأ أيضا: أطباء المغرب يقررون الإضراب العام لتحصيل مطالبهم

ومنذ أشهر، والأطباء يحتجون على ما وصفوه استمرار الوضعِ الصحي المتَأزِّمِ والاختلالات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية، وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية، من نذرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيو طبية ومشاكل التعقيم والأدوية، وانعكاسها سلبا على نوعية الخدمات المقدمة لمُرتفِقي هاته المؤسسات، والعاملين بها أيضا، ممّا يدفع المئات من الأطــــر الطبيــــة، لتقديـم استقالاتهم هروبا من لهيب الوضع الصحي الكارثي بالمستشفى العمومي".

وكانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، قد أكدت في بلاغ سابق لها، توصلت "عربي21" بنسخة منه  "تشبثها بملفها المطلبي وعلى رأسه تخويل الرقم الاستدلالي |509| كامــلا بتعويضاته، وإحداث درجتين بعد درجة خارج الإطار، والرفـــع من مناصب الإقامـة والداخليـة، وتوفير الشروط العلميـة لعــلاج المواطن المغربي، مع الاستمرار في حمل الشارة 509 كاملا مع الامتناع عن استعمال الأختام الطّبية".

وأضاف البلاغ ذاته، أن الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام بالمغرب، "يشترطون تَوفـر وتطبيق الشروط العلمية بجميع المؤسسات الصحية من مستشفيات إقليمية وجهوية، ومراكز صحية حضرية وقروية، ودور الولادة بالإضافة إلى الصيدليات الإقليمية والجهوية وصيدليات المستشفيات العمومية".