"أمنيستي": إدانة محامي "حراك الريف" بالمغرب"سابقة خطيرة"

وصفت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، مساء أمس الإثنين، إدانة محامي "حراك الريف"، عبد الصادق البوشتاوي، بالحبس 20 شهرا بأنها "سابقة خطيرة، ومحاولة لإسكات انتقادات موجهة لقوات الأمن" في المغرب، مطالبة بإلغاء الحكم.

وكان البوشتاوي أوضح في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "محاكمتي من أجل تدوينات فيسبوكية وتصريحات صحفية بمناسبة قيامي بواجبي دفاعا عن معتقلي الحراك هي إجهاز على ما تبقى من كرامة المحامي".

اقرأ أيضا: 20 شهرا سجنا نافذا لمحامي معتقلي حراك الريف بالمغرب

وقالت "أمنستي"، في بيان، إن إدانة محامي حقوق الإنسان البارز، عبد الصادق البوشتاوي، من قبل محكمة بسبب ما نشره من تدوينات على حسابه على "فيسبوك"، "ما هو إلا محاولة لإسكات جميع الانتقادات التي وجهت إلى قوات الأمن في تصديها لاحتجاجات "الحراك" في منطقة الريف".

واتهمت المنظمة الدولية السلطات بـ"قمع المدافعين عن محتجي الحراك وتعريضهم للمضايقات، حيث تم استدعاء اثنين، على الأقل، من المحامين الآخرين في مجال حقوق الإنسان بسبب ما نشراه في حسابهما على فيسبوك".

وأضافت أن "المحكمة استخدمت 114 تدوينة نشرها البوشتاوي على حسابه الشخصي على فيسبوك، كدليل ضده، فضلا عن تعليقات أخرى على وسائل الإعلام الوطنية حيث انتقد استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين من طرف قوات الأمن".

وقال البوشتاوي، لمنظمة العفو الدولية: "هذه هي المرة الأولى منذ الثمانينيات المعروفة في المغرب بسنوات الرصاص، التي يصدر فيها حكم بحق محام على أساس آرائه فقط، فالعقوبة تعسفية وغير عادلة وانتهاك لحرية التعبير، هذا قرار سياسي وسوف نطعن فيه".

وطالبت "أمنيستي"، السلطات المغربية بـ"إلغاء حكم الإدانة بحق عبد الصادق البوشتاوي وجميع المتظاهرين السلميين الآخرين، والناشطين في مجال حقوق الإنسان، والصحفيين الذين يحاكمون أو يعتقلون لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي".

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2016، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة بعد موت بائع السمك "محسن فكري"، للمطالبة بـ"التنمية ورفع التهميش عن المنطقة ومحاربة الفساد".

اقرأ أيضا: "إكونوميست": نظام المغرب "هجين" وغير ديمقراطي

وأصدر القضاء المغربي، خلال الفترة الماضية، أحكاما بالسجن بحق بعض نشطاء الحراك، فيما لا يزال قادة للحراك يحاكمون في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وأبرزهم ناصر الزفزافي.

وانتقد المغرب التقارير التي تصدرها منظمات حقوقية دولية من قبيل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، حيث قال الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، في تصريح سابق للصحافة، إن التقارير الدولية التي أصدرتها بعض المنظمات الدولية الحقوقية حول واقع حقوق الإنسان بالمغرب "غير منصفة".

وأوضح الوزير أن مثل هذه التقارير "تتسم بالاعتماد على أمور وعناصر متقادمة، أو بالتجاهل للإنجازات التي أقدمت عليها بلادنا، أو بالتغافل عن الجهود التي بذلت في هذا المجال"، مشيرا إلى انحياز هذه المنظمات "وعدم حيادها وعدم احترام المعايير المرتبطة بطلب رأي الدولة المعنية، أو الاستناد على شهادات لا يمكن الاعتماد عليها".