غضب بالوسط الإعلامي والحقوقي بعد اعتقال مدير صحيفة مغربية

أثار اعتقال مدير نشر صحيفة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم24" المغربيتين، توفيق بوعشرين، مساء أمس الجمعة، من طرف رجال الأمن بطريقة وصفها نشطاء بـ"المهينة"، مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، عبر خلالها إعلاميون وحقوقيون عن تضامنهم، مؤكدين أن الاعتقال "إساءة للجسم الصحفي المغربي برمته واستهداف لحرية الصحافة بالمملكة".

"الصحافة ليست جريمة"
مباشرة بعد خبر اعتقال مدير نشر صحيفة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم24"، انتشر هاشتاغ "#الصحافة_ليست_جريمة" وسط الإعلاميين المغاربة، أعربوا خلالها عن تضامنهم مع توفيق بوعشرين، وانتقدوا طريقة اعتقاله.

وقالت الصحفية بإذاعة راديو بلس، سعيدة العلوي، في تدوينة لها على "فيسبوك"، إن "الطريقة التي اعتقل بها توفيق بوعشرين غير مقبولة وغير مفهومة!!"، متسائلة: "لماذا لم يتم استدعاء بوعشرين للتحقيق معه، بدل اقتحام 20 رجل أمن بزي مدني ورسمي لمقر الجريدة وترهيب الصحافيين العاملين وإخراجهم من مقر عملهم..؟؟".

من جانبه، قال مدير نشر موقع "العمق المغربي"، محمد لغروس: "كتبت يوم اعتقل أنوزلا وقبله وبعده آخرون، يصعب علي في المغرب التصديق بأن صحافيا حرا أو مناضلا شريفا أو حقوقيا أو معارضا مبدئيا، اعتقل لأنه "خالف القانون"، ثم أن يتم بث الخبر على القنوات الرسمية والإذاعة، فهذه اسمها لقرينة ديال البراءة ماشي القرينة، أما طريقة الاعتقال والاستعراض ودون استدعاء قبلي ولا رفض صاحبه الامتثال، فإن الأمر غاية في السوء والإساءة لنا جميعا صحافيون ومغاربة، كلما حاولنا التصديق أن هناك هامشا للحرية وهامش فقط، إلا وأتى الجمل ليدك ما حُرث...".

اقرأ أيضا: اعتقال ناشر جريدة بالمغرب.. والنيابة تقول بسبب "شكايات"

فيما رأى الصحفي المغربي المقيم بفرنسا، محمد واموسي، أنه "كان يمكن للمدعي العام أن يوجه استدعاء لتوفيق بوعشرين للمثول أمامه والاستماع إليه عوض إرسال فرقة من عشرين شرطيا لمداهمة مقر الصحيفة واعتقاله من داخلها بهذه الطريقة المهينة...".

وأكد أن "اعتقال الصحافيين على خلفية قضايا نشر سلوك لا يخدم صورة المغرب ولا يليق بهذا البلد".

بدورها قالت الصحفية، آسية العمراني: "يُشاركون في الاستعراض الدولي الشامل ويقدمون تقارير فيها ما فيها عن حرية الصحافيين وحرية الممارسة الإعلامية وحرية التعبير، يُدبجون القوانين لضمان حرية الممارسة الإعلامية، يتكلمون عن الانتقال الديمقراطي ..ثم يطبقون كلامهم على الشكل التالي: اعتقال الصحفيين، تكميم الأفواه ثم ينقلبون على ما تبقى من هامش الحرية!".

أما الصحفي، حفيظ كرومي، فقد شيّع حرية الصحافة بالقول من خلال تدوينة له على "فيسبوك": "لم يتبق إلا أن نصلي على حرية الصحافة أربعا، ونشيعها إلى مثواها ومرقدها الأخير".

أسئلة مقلقة
قال البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي، حسن طارق، إن "اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين بعد مداهمة الجريدة، بغض النظر عن موضوعه، يطرح العديد من الأسئلة المقلقة من حيث أسلوبه".

التعبير عن الرأي حق وليس جريمة
من جانبه، قال عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الحاكم، حسن حمورو، إن "توفيق بوعشرين صحافي وليس مجرما! "، مضيفا: "التعبير عن الرأي حق وليس جريمة!".

إسكات الرأي المخالف
فيما أعرب عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، حسن بناجح، عن استغرابه من الطريقة "الاستعراضية" التي اعتقل فيها الصحفي توفيق بوعشرين، وقال متسائلا: "هل التحقيق بشأن شكايات، قال بلاغ وكيل الملك إنها قدمت ضد الصحافي توفيق بوعشرين، يقتضي الطريقة الاستعراضية التي تم اعتقاله بها وإغلاق مقر الجريدة بعد إخراج الصحافيين منه، ثم إقامة حفلة استعراض البيان الغامض لوكيل الملك في القنوات العمومية؟".

وأكد أن "هذا الأسلوب وحده، بغض النظر عن مسلسل المحاكمات والغرامات وحملات التشهير ضد الصحافي بوعشرين، كاف ليدل على قصد إسكات الرأي المخالف. وهذا يأتي ضمن مسلسل متواصل من التصفية المالية والمعنوية لعدد من أصحاب الرأي".

مقامرة بمستقبل الوطن
واعتبر عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، محسن مفيدي، في تدوينة له على حسابه بـ"فيسبوك" اعتقال توفيق بوعشرين بـ"المقامرة بمستقبل الوطن"، وقال: "لا يمكن وصف "العملية" التي نفذت اليوم بمقر (أخبار اليوم) واعتقال بوعشرين، بتلك الطريقة المهينة لكل ديمقراطي حر، إلا فعلا "جنونيا" يدخل في خانة المقامرة بمستقبل الوطن".

اقرأ أيضا: اعتقال مديرة موقع "سلطانة" بالمغرب واستدعاء صحفيتين

الديمقراطيات الهشة 
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي، بلال تليدي، أن "الديمقراطيات الهشة أو المزورة أو المترددة، هي التي تنزعج من الصوت الحر، وتسعى لخلق صحافة تابعة ذيلية تعبر عما تريده السلطة أو تريده الجهات المؤثرة فيها أو تعبر عن لوبيات المصالح المتواطئة مع المؤثرين على صناعة القرار (...)".

وأكد أن "اعتقال توفيق بوعشرين بتلك الطريقة التي تعود لسنوات ما قبل انطلاق المسلسل الديمقراطي تؤشر على مخاطر كبيرة ستواجهها البلاد قريبا، وتؤشر على أن النخب لا تستشار، وأن الجميع يراد له أن يكون مجرد أداة لتنفيذ أشياء لا تقنع حتى من يسعى جادا إلى البحث عن تكييف مقنع لها لإرضاء أصحاب القرار".

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا، أمس الجمعة، توصلت "عربي21" بنسخة منه، أعلنت فيه، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (وسط) "بناء على شكاوى توصلت بها النيابة العامة أمرت بإجراء بحث قضائي مع السيد توفيق بوعشرين كلفت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية".  ليؤكد "من أجل ضمان مصلحة البحث وحفاظا على سريته وصونا لقرينة البراءة، فإنه يتعذر في هذه المرحلة الإفصاح عن موضوع الشكاوى".