رئيس البرلمان المصري: زمن الاعتصامات والاحتجاجات ولى

علق رئيس البرلمان المصري، علي عبدالعال، على احتجاجات عمال الشركة القومية للأسمنت، التي تطالب بإعادة فتح مصانع الشركة، وحماية العمال من التشرد.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، تعقيبا على بيان عاجل تقدم به أحد النواب بخصوص اعتصامات عمال الشركة: "وقفات احتجاجية لا.. اعتصامات لا.. اعتداء على الدولة لا.. هذا زمن ولى لن نقبل بوقفات أو اعتصامات إطلاقا.. الحصول على الحقوق بوسائل غير مشروعة أمر انتهى".

وتقدم رئيس لجنة القوى العاملة في المجلس جبالي المراغي، ببيان عاجل، بخصوص ما تتعرض له الشركة القومية للأسمنت من توقف، قال فيه: "هناك محاولات لتشريد العمال وبيع أصول الشركة لمنتجعات، وهذه هي الشركة الوحيدة التي تملكها الدولة بعد بيع كل الشركات".

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، محمد فؤاد، في طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال قال فيه إن "الاحتجاجات والاعتصامات التي ينظمها أكثر من 1600 عامل من العاملين بالشركة القومية للأسمنت التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية التابعة لقطاع الأعمال العام بعد إغلاق كامل الإدارات بسبب توقف مصانع الشركة بالكامل وفتح باب المعاش المبكر أمام العاملين امتثالا للقرار الصادر من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية".

 وأضاف: "بالبحث في الأمر توصل إلى أن المسؤولين بالشركة القابضة لصناعة الكيماويات والوزارة قد أصدروا قرار بإغلاق أفران مصنعي الشركة الثالث والرابع، وبالتالي وقف إنتاج الأسمنت تماما".

وتابع: "الغريب أن هذا القرار صدر بعد أن تم تجديد تلك الأفران بما يعادل (1.1 مليار جنيه مصري) علما بأن تلك الأفران لم تعمل إلا لمدة عام واحد فقط قبل تاريخ الإيقاف"، متسائلا: "لماذا إذن تم تجديد الأفران بتلك المبالغ المهولة؟".

وأوضح أن ذلك القرار قد يؤدي بشكل أو بآخر إلى إفساح المجال أمام الشركات الخاصة والأجنبية للاستيلاء على سوق الأسمنت المصري وسط غياب المنافس المحلي وهي الشركة القومية للأسمنت، فضلا عن وجود بعض المعلومات التي تشير إلى وجود العديد والعديد من المخالفات الإدارية والمالية والتي ساهمت بصورة كبيرة في زيادة خسائر الشركة ووصول الأمر لما هو عليه في الوقت الحالي.