المصريون ينتظرون عودة التضخم مع خفض مرتقب لدعم الطاقة

تقترب مصر من تحقيق مستهدفاتها بشأن خفض معدلات التضخم السنوية، بحلول منتصف العام الجاري، في وقت يتخوّف فيه المحللون من أن تؤثر الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة على الأسعار مجدداً.

محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، توقع في نهاية العام الماضي، انخفاض مستوى التضخم إلى 13 بالمئة منتصف عام 2018.

ويقترب ذلك الرقم من التحقق، لاسيما بعد أن نجحت مصر في خفض معدل التضخم إلى 14.3 بالمئة في شباط / فبراير الماضي، مقابل 17 بالمئة في كانون الثاني / يناير السابق عليه.

ووفق بيانات وزارة التخطيط، تستهدف الحكومة خفض معدل التضخم من 21 بالمئة في العام المالي 2016 /2017، إلى 15 بالمئة في العام المالي الجاري، و9.7 بالمئة في العام المالي المقبل و 7.7 بالمئة في العام المالي 2019/2020.

تحقيق المستهدف

المحللة الاقتصادية لدى بنك الاستثمار "مباشر" العالمية، إسراء أحمد، تقول: "نجح البنك المركزي المصري في تحقيق مستهدفه للتضخم والبالغ 13 بالمئة وربما أسرع مما كانت تأمله الحكومة".

اقرأ أيضا: تفاؤل حذر في مصر بعد قرار "المركزي" بخفض أسعار الفائدة

وصعدت معدلات التضخم منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2016، إضافة إلى إجراءات خفض دعم الوقود والكهرباء ومياه الشرب ورفع قيمة الضريبة المضافة إلى 14 بالمئة.

وتوقعت المحللة الاقتصادية في مذكرة بحثية حديثة، أن يستمر التضخم في تراجعه حتى نهاية العام المالي الجاري وأن يسجل التضخم في آذار / مارس حوالي 13 بالمئة.

ومنتصف فبراير 2018، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة واحد بالمائة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75 بالمئة، و18.75 بالمئة على التوالي.

ومن المرتقب أن تخفض مصر دعم الوقود والكهرباء بالإضافة إلى إجراءات أخرى تقشفية أخرى قبل بداية العام المالي المقبل.

مستويات قياسية

المحلل الاقتصادي أنور النقيب، يؤكد أن تراجع معدل التضخم، يعود إلى تأثر دخول المواطنين سلبياً بعد ارتفاع الأسعار بمستويات قياسية عقب التعويم وبالتالي تراجع الطلب على السلع والخدمات.

واستبعد تأثر معدل التضخم في مصر، بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها للشهر السادس على التوالي، أو استقرار سعر صرف الدولار في البنوك مؤخراً، لكون الاحتكار يتحكم في السوق المصري.

اقرأ أيضا: الغلاء يلاحق المصريين.. لكن كيف يطارد الأموات في قبورهم؟

وشدد على أن تراجع معدل التضخم اسميا لا يعود إلى زيادة الإنتاج الحقيقي وتفوق المعروض على الطلب، أو تحسن حقيقي في الاستثمارات الأجنبية التي تستهدف قطاعات الإنتاج.

تراجع حقيقي

رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة سابقاً، أحمد شيحة: يرى أن المواطن لن يشعر بتراجع حقيقي في الأسعار، إن لم يحدث تراجع كبير في سعر صرف الدولار بالبنوك، إضافة إلى خفض الدولار الجمركي بنسبة كبيرة وأيضا زيادة المنتج المحلي.

والدولار الجمركي، هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.

وأشار "شيحة" إلى أن مصر تستورد الكثير من احتياجاتها من الخارج، خصوصاً الغذاء، ومستلزمات الإنتاج، ما يساهم في ارتفاع الأسعار على المواطنين.

انحسار التضخم

كان وزير المالية عمرو الجارحي، قال منتصف الشهر الماضي، إن انخفاض معدلات التضخم لا يعني انخفاضاً في الأسعار، ولكن يشير إلى انخفاض معدل ارتفاع الأسعار، متوقعاً انحسار التضخم خلال 12 شهراً المقبلة.

اقرأ أيضا: كيف علق صندوق النقد الدولي على معدلات التضخم في مصر؟

وتدريجياً، تراجع معدل التضخم السنوي اعتباراً من آب / أغسطس الماضي، للشهر السادس على التوالي، بعدما سجل مستوى قياسياً في تموز / يوليو الماضي عند 34.2 بالمئة.

وتقول الحكومة إنها تستهدف التضخم من خلال تفعيل دور السياستين النقدية والمالية، عبر رفع أسعار الفائدة وطرح أدوات دين لامتصاص السيولة، وتشكيل غرفة متابعة لأسعار السلع الأساسية.

وتتضمن خطوات الحكومة، وفقا لوزارة التخطيط، لمواجهة التضخم، تأمين الاحتياجات المستقبلية من السلع الأساسية وتطوير المطاحن والمخابز والمضارب، وزيادة الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية وخاصة والزيوت والسكر وتطوير منظومة التخزين لتقليل نسبة الفاقد.