الأكراد يزهدون برئاسة العراق وعينهم على هذا المنصب

تطمح القوى الكردية في العراق، إلى الحصول على منصب جديد من الرئاسات العراقية الثلاث في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتخلي عن منصب رئيس الجمهورية الذي بقي من نصبيهم منذ عام 2005.

ودعت العديد من الأحزاب في إقليم كردستان، إلى طرح جميع المناصب السيادية في العراق إلى التفاوض، في مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 أيار/ مايو المقبل.  

وأد التوافق السياسي

وقال النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني، إن "التوافق السياسي قد تم وأده، بحسب توجهات وتصريحات ومواقف وممارسات الكثير من الكتل السياسية ولاسيما في تمرير الموازنة للعام الجاري، بعدما جرى تمريرها بدون المكون الكردي".

اقرأ أيضا: تقاسم الرئاسات الثلاث في العراق.. هل بات عرفا ثابتا؟

وأضاف جمال كوجر لـ"عربي21" أن "على الأكراد أن يتفكروا لماذا يكون من حصتهم رئيس الجمهورية الذي لا يملك أية صلاحية في الدولة العراقية، وهو مكون لديه نحو 65 نائبا كرديا داخل مجلس النواب، بما أنه تم تبني سياسة الأغلبية السياسية".

وأشار إلى أن "من يتولى منصب رئيس البرلمان حاليا، لا يمتلك هذا العدد من المقاعد، بالتالي بما أن التوافق السياسي ضرب عرض الحائط، فهذا يعني أن كل المناصب تطرح للأغلبية السياسية والتفاوض، لفتح آفاق جديدة للعمل".

وأوضح كوجر أن "الدولة العراقية بعد الاحتلال بنيت على أساس التوافق السياسي، لأن دولة الأغلبية ستكون طائفية أو قومية -وهذا لا يصلح للعراق- لكن نحن الآن لسنا دولة مواطنة ولا مؤسسات، وإنما دولة أحزاب وأشخاص، وهذا يؤدي للإقصاء والتهميش".

وأعرب النائب عن تخوف القوى الكردية من "تحول السلطة في العراق من التوافق السياسي إلى الأغلبية السياسية في ظرف الثقة فيه مفقودة بين الأطراف والنوايا غير سليمة، إضافة للتدخلات الخارجية، فنحن عندما فقدنا التوافق السياسي، فعلى الكل أن ينظر لما هو ضامن لحقوقه".

وأردف: "نحن نرى أن مجلس النواب فقد بوصلته بعد الاستفتاء في الإقليم، حيث أصدر قرارات حساسة وكانت بعضها غير دستورية، ونقضتها المحكمة الاتحادية، وبما أن مجلس النواب أصبح ساحة لتصفية الحسابات، فعلى الأكراد العمل بجد لتصحيح مسار مجلس النواب، أو القيام بفاعلية أكثر".

اقرأ أيضا: ما حجم تدخل دول الجوار العراقي في تشكيل القوائم الانتخابية؟

وأكد كوجر أن "جميع القوى الكردية، متفقة ضمنيا على أن رئاسة الجمهورية ليست هي المنصب الذي يستحقه الأكراد، لأنه رمزي وتشريفي لا أكثر، ولا صلاحيات له في الدولة، ونحن لدينا مطالب ومظالم حقيقية مع هذه الدولة التي بنيت على أساس مشوه".

وبالتالي فإن "الأكراد لا يستطيعون الاستمرار في دولة تمارس فيها الأغلبية السياسية، بعقلية طائفية أو إقصائية، لكن الضمان الوحيد لحقوقنا هو أن يكون الأكراد في المناصب السيادية، حتى لا يسمحوا بأن تهضم حقوقهم"، بحسب كوجر.

تفرق القوى الكردية

من جهته، قال النائب عن الجماعة الإسلامية، أحمد الحاج رشيد إن "الحصول على المناصب السيادية في الدولة الاتحادية يحتاج إلى النصاب أو أن تحصل الكتل الكردية على عدد من المقاعد تمكنها من الحصول على المنصب".

وأوضح لـ"عربي21" أن "منصب رئيس الوزراء يذهب للشيعة بتحقيق الأغلبية البرلمانية، فيبقى منصبا رئيس الجمهورية والبرلمان خاضعين للتنافس بين القوى الكردية والسنية، لكن الأخيرة أكثر عددا في البرلمان، فبالتالي حصول الأكراد على المنصب صعب المنال".

وما يزيد صعوبة حصول الأكراد على رئاسة البرلمان، هو أن "الكتل الكردية ليست على وئام، على الرغم من أن منصب رئيس البرلمان أكثر أهمية ومكانة بالنسبة للأكراد"، بحسب الحاج رشيد.

اقرأ أيضا: الانتخابات العراقية بموعدها وإلزام الحكومة بـ7 شروط

وأضاف: "كنا نأمل أن نتوصل إلى اتفاق يجمع الفرقاء السياسيين في إقليم كردستان لتشكيل ائتلاف واحد، لكن هناك تفرد بالسلطة من الحزبين الحاكمين الديمقراطي والاتحاد الوطني، حال دون تشكيل تحالف موحد في الوقت الحاضر".

وأشار الحاج رشيد إلى "القوى الكردية ستخوض الانتخابات في الإقليم ضمن سبع قوائم انتخابية. وفي المناطق المتنازع عليها، دخلت القوى الكردية، بأربع قوائم"، لافتا إلى أن "الأكراد حصلوا على 65 مقعدا بالدورة الحالية، أما في الدورة المقبلة، فأعتقد بأن العدد سينخفض إلى 50- 55 مقعدا".

يشار إلى أن الدستور العراقي، الذي كتب عقب الغزو الأمريكي للبلاد، لم يثبت تقسيمات طائفية في تقاسم مناصب الرئاسات الثلاث للبلاد، وهي: رئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس النواب.